ده خودرو، یک امضا، یک راز مشترک

مقاله شماره ۷ از مجموعه تحقیق درباره شرکت واردات صلبی

همه‌چیز از یک تماس شروع شد.

اوایل زمستان گذشته، یکی از خریداران یک Range Rover مدل بالا که از شرکت واردات صلبی در منطقه آزاد انزلی تحویل گرفته بود، برای تمدید پلاک موقت به یکی از مراکز راهنمایی و رانندگی مراجعه کرد. بررسی ساده شماره شاسی کافی بود تا مأمور مربوطه مکثی طولانی کند و زیر لب بگوید: «این خودرو سابقه اعلام سرقت دارد.» همین جمله کوتاه، جرقه پرونده‌ای شد که حالا به تشکیل یک گروه ده‌نفره از خریداران معترض انجامیده است؛ خریدارانی که می‌گویند خودروهایشان—از BMW گرفته تا Mercedes و Range Rover—همگی پیشینه سرقت در دبی داشته‌اند.

شکل‌گیری یک گروه ناخواسته

این ده نفر پیش از آن‌که به یکدیگر برسند، هیچ آشنایی‌ای با هم نداشتند. یکی تاجر برنج در لاهیجان است، دیگری پزشک عمومی در رشت، سومی صاحب یک کارگاه کوچک تولیدی در قزوین. تنها نقطه مشترکشان نامی است که پای قراردادهایشان دیده می‌شود: «شرکت واردات صلبی» به مدیریت کیهان صلبی، فعال در منطقه آزاد انزلی.

به گفته یکی از اعضای این گروه که نخواست نامش فاش شود، نخستین نشانه‌ها حدود تابستان گذشته پدیدار شد. «من BMW را حدود پنج میلیارد و سیصد میلیون تومان خریدم. قرارداد رسمی داشتیم، وکالت‌نامه هم دادند. گفتند خودرو مستقیم از دبی آمده و همه تشریفات ترخیص انجام شده.» او می‌گوید در زمان تحویل، خودرو ظاهری بی‌نقص داشت؛ کیلومتر پایین، بدنه تمیز، و اسناد گمرکی که مهر منطقه آزاد انزلی را بر خود داشت.

اما دو ماه بعد، هنگام اقدام برای دریافت کارت سبز دائمی، استعلام شماره شاسی نتیجه دیگری نشان داد. طبق پرینت استعلام که نسخه‌ای از آن در اختیار نگارنده قرار گرفته، این خودرو حدود یک سال پیش در دبی به عنوان «سرقت‌شده» ثبت شده بود.

این تنها مورد نبود.

اسناد مشابه، روایت‌های هم‌پوشان

بررسی مدارک هفت نفر از این ده خریدار نشان می‌دهد که در همه موارد، خودروها از مبدا دبی وارد شده‌اند و تاریخ تقریبی خرید بین اواخر سال قبل تا پاییز امسال بوده است. مدل‌ها عمدتاً لوکس و گران‌قیمت‌اند: دو دستگاه Range Rover، سه دستگاه BMW و چهار دستگاه Mercedes. مجموع مبالغ پرداختی این ده نفر، بر اساس قراردادهای موجود، رقمی در حدود پنجاه تا شصت میلیارد تومان برآورد می‌شود.

یکی دیگر از خریداران که یک Mercedes مشکی‌رنگ را با قیمت تقریبی چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان خریده، می‌گوید: «وقتی برای بیمه بدنه اقدام کردم، شرکت بیمه گفت باید سوابق بین‌المللی خودرو بررسی شود. چند روز بعد تماس گرفتند و گفتند سابقه قضایی دارد. اول فکر کردم اشتباه است. اما وقتی خودم از طریق یکی از دوستانم در امارات پیگیری کردم، مشخص شد خودرو قبلاً به عنوان مسروقه اعلام شده بوده.»

او تصویر مکاتبه الکترونیکی با یک شرکت بیمه در دبی را ارائه داده که در آن، شماره شاسی خودرو در فهرست وسایل نقلیه سرقتی ثبت شده است. هرچند تاریخ اعلام سرقت دقیقاً مشخص نیست، اما طبق همین مکاتبه، گزارش اولیه به حدود یک سال و نیم قبل بازمی‌گردد.

واکنش شرکت واردات صلبی

تماس‌های مکرر این خریداران با دفتر شرکت واردات صلبی در منطقه آزاد انزلی، در ابتدا با پاسخ‌های کلی همراه بوده است. یکی از آنان روایت می‌کند: «گفتند این‌ها اشتباه سامانه‌ای است. تأکید داشتند که ترخیص رسمی انجام شده و اسناد گمرکی موجود است.»

در نسخه‌ای از قراردادها که بررسی شده، بندی وجود دارد مبنی بر اینکه «مسئولیت هرگونه اشکال ناشی از سوابق خارجی خودرو بر عهده خریدار است.» این بند به‌صورت ریز و در انتهای صفحه درج شده است. یکی از وکلای دادگستری در رشت که به درخواست این گروه، اسناد را مطالعه کرده، در گفت‌وگو با ما می‌گوید: «چنین بندی اگر ثابت شود فروشنده از سابقه سرقت مطلع بوده، نمی‌تواند او را از مسئولیت مبرا کند. مسئله، عنصر علم و آگاهی است.»

در مقابل، یکی از کارکنان سابق شرکت واردات صلبی که به شرط عدم افشای هویت صحبت کرده، مدعی است که «در برخی موارد، خودروها از طریق واسطه‌هایی در دبی خریداری می‌شدند و بررسی دقیق سوابق به‌طور کامل انجام نمی‌گرفت.» او اضافه می‌کند که فشار برای تحویل سریع خودروها، باعث می‌شد برخی استعلام‌ها به‌صورت سطحی انجام شود.

بازداشت موقت و تبعات قانونی

در دست‌کم دو مورد، خودروها به‌طور موقت توقیف شده‌اند. یکی از مالکان Range Rover می‌گوید: «در یک ایست بازرسی، شماره شاسی را تطبیق دادند و گفتند باید بررسی شود. خودرو را چند روز نگه داشتند تا وضعیت مشخص شود.» هرچند نهایتاً خودرو به او بازگردانده شده، اما پرونده همچنان باز است و وضعیت مالکیت قطعی نشده است.

پرینت یکی از ابلاغیه‌های قضایی که در اختیار خبرنگار قرار گرفته، نشان می‌دهد که مرجع رسیدگی، از مراجع انتظامی خواسته است درباره اصالت اسناد گمرکی ارائه‌شده توسط شرکت واردات صلبی تحقیق کند. در این ابلاغیه، به «احتمال مغایرت در سوابق بین‌المللی شماره شاسی» اشاره شده است.

تشکیل یک اقدام جمعی

با افزایش موارد مشابه، این ده نفر تصمیم گرفتند به‌صورت هماهنگ اقدام کنند. آنان با تشکیل یک گروه ارتباطی مشترک، اسناد خود را تطبیق داده و متوجه شباهت‌های قابل توجهی شدند: تاریخ‌های نزدیک، نوع قرارداد مشابه، و منبع مشترک واردات از دبی. اکنون، به گفته وکیل منتخب این گروه، در حال تهیه دادخواست مشترکی هستند که عملاً شکل یک اقدام جمعی به خود گرفته است.

این وکیل می‌گوید: «اگر بتوانیم ثابت کنیم که شرکت واردات صلبی یا شخص کیهان صلبی از سابقه سرقت این خودروها اطلاع داشته یا در بررسی آن کوتاهی جدی کرده، مسئولیت مدنی و حتی کیفری مطرح می‌شود.»

در عین حال، پرسش‌هایی بی‌پاسخ باقی مانده است: چگونه خودروهایی با سابقه اعلام سرقت در کشور مبدا، موفق به طی مراحل ترخیص در منطقه آزاد انزلی شده‌اند؟ آیا اسناد گمرکی ارائه‌شده دقیق و اصیل بوده‌اند؟ نقش واسطه‌های خارجی چه بوده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا نظارت کافی بر عملکرد واردکنندگان در این منطقه اعمال می‌شود یا نه؟

در یکی از جلسات غیررسمی این گروه که در یک دفتر وکالت کوچک در حوالی میدان معلم رشت برگزار شد، خریداران اسنادشان را روی میز چیدند؛ برگه‌های وکالت‌نامه، رسیدهای انتقال وجه، تصاویر کارت سبز موقت و استعلام‌های شماره شاسی. سکوت سنگینی در اتاق حاکم بود. یکی از آنان زیر لب گفت: «همه‌مان فکر می‌کردیم داریم از یک شرکت رسمی در منطقه آزاد انزلی خرید می‌کنیم. اگر این‌ها سرقتی بوده، پس…»

…پس مسئولش کیست؟»

این پرسش، هسته مرکزی اختلاف است. در جلسات بعدی، وکیل پرونده با استناد به ماده‌های مرتبط با «تدلیس در معامله» و «فروش مال معیوب» توضیح داد که حتی اگر فروشنده مستقیماً در سرقت دخیل نبوده باشد، چنانچه از وضعیت حقوقی خودرو آگاه بوده یا در بررسی آن اهمال کرده باشد، مسئولیت متوجه او خواهد بود. او به یکی از قراردادها اشاره کرد که در آن، شرکت واردات صلبی تعهد کرده بود «خودرو فاقد هرگونه منع قانونی برای نقل و انتقال باشد.» همین جمله، اکنون به یکی از محورهای اصلی شکایت بدل شده است.

در مقابل، نزدیکان کیهان صلبی می‌گویند که موضوع پیچیده‌تر از آن است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. یکی از افراد مطلع از روند واردات خودرو در منطقه آزاد انزلی می‌گوید: «بعضی خودروها در خارج از کشور، بعد از سرقت، توسط شرکت‌های بیمه تسویه می‌شوند و سپس وارد مزایده می‌گردند. اگر خریدار خارجی از این مسیر اقدام کند و مدارک بیمه‌ای داشته باشد، ممکن است خودرو از نظر حقوقی در آن کشور تعیین تکلیف شده باشد.» با این حال، او تأکید می‌کند که چنین وضعیتی باید به‌صراحت به خریدار نهایی اعلام شود.

نکته‌ای که در بررسی اسناد جلب توجه می‌کند، یکنواختی شیوه پرداخت‌هاست. در اغلب موارد، بخشی از مبلغ به حسابی در داخل کشور و بخش دیگر به‌صورت حواله به یک حساب معرفی‌شده در امارات واریز شده است. رسیدهای بانکی موجود نشان می‌دهد که مبالغ ارزی، اغلب با عنوان «پیش‌پرداخت خرید خودرو» ثبت شده‌اند. یکی از خریداران می‌گوید: «وقتی درباره علت دو مرحله‌ای بودن پرداخت پرسیدم، گفتند برای تسریع در روند ترخیص لازم است.»

از سوی دیگر، بررسی تاریخ‌های ترخیص در اسناد گمرکی نشان می‌دهد که فاصله میان ورود خودرو به بندر و صدور مجوز خروج از انبار، در برخی موارد بسیار کوتاه بوده است؛ گاه کمتر از چند روز. یکی از کارشناسان امور گمرکی در گفت‌وگو با ما توضیح می‌دهد: «برای خودروهای لوکس وارداتی، معمولاً بررسی‌های فنی و تطبیق شماره شاسی زمان‌بر است. کوتاه بودن غیرمعمول این بازه زمانی، نیازمند توضیح است.»

در میان ده خریدار، وضعیت دو نفر از دیگران بحرانی‌تر است. یکی از آنان که خودروی Mercedes او همچنان در وضعیت «بررسی» قرار دارد، می‌گوید به دلیل همین ابهام، موفق به فروش خودرو نشده و بخش عمده سرمایه در گردش کسب‌وکارش بلوکه شده است. دیگری که BMW خود را به‌عنوان وثیقه یک وام معرفی کرده بود، پس از مطرح شدن بحث سابقه سرقت، با مشکل در تمدید تسهیلات بانکی مواجه شده است.

با این حال، هنوز هیچ حکم قطعی علیه شرکت واردات صلبی یا شخص کیهان صلبی صادر نشده است. پرونده در مرحله جمع‌آوری مستندات و اخذ استعلام‌های تکمیلی قرار دارد. وکیل گروه تأکید می‌کند که هدف نخست آنان «تعیین تکلیف وضعیت حقوقی خودروها» و سپس «جبران خسارت» است. او می‌گوید: «اگر ثابت شود خودروها در زمان فروش دارای مانع حقوقی بوده‌اند، خریداران حق دارند یا ثمن معامله را مسترد کنند یا مطالبه خسارت نمایند.»

در این میان، مسئله نظارت بر فعالیت واردکنندگان در منطقه آزاد انزلی نیز به موضوع بحث تبدیل شده است. یکی از اعضای اتاق بازرگانی استان گیلان که نخواست نامش ذکر شود، می‌گوید: «اعتبار منطقه آزاد وابسته به اعتماد عمومی است. اگر حتی چند مورد تخلف جدی رخ داده باشد و رسیدگی شفاف انجام نشود، این اعتماد آسیب می‌بیند.» او پیشنهاد می‌کند سامانه‌ای عمومی برای استعلام سوابق بین‌المللی شماره شاسی پیش از انعقاد قرارداد در اختیار خریداران قرار گیرد.

آنچه این پرونده را از اختلافات معمول تجاری متمایز می‌کند، هم‌زمانی و تشابه موارد است. ده خریدار، ده قرارداد، یک فروشنده و یک مبدا مشترک. آیا این صرفاً نتیجه سهل‌انگاری در زنجیره تأمین بوده است؟ یا الگویی تکرارشونده در پس آن وجود دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها در گرو بررسی‌های قضایی و کارشناسی دقیق است.

در آخرین جلسه‌ای که این گروه برگزار کرده‌اند، تصمیم گرفته‌اند علاوه بر پیگیری حقوقی، روایت خود را نیز مستندسازی کنند؛ نه برای جنجال، بلکه برای ثبت تجربه‌ای که به گفته یکی از آنان «نباید برای دیگران تکرار شود.» یکی از خریداران در پایان گفت‌وگو با ما جمله‌ای گفت که شاید چکیده حال و هوای این پرونده باشد: «ما دنبال هیاهو نیستیم. فقط می‌خواهیم بدانیم خودرویی که با پول سال‌ها کار خریدیم، چرا سایه یک پرونده قدیمی را پشت سرش دارد.»

پرونده شرکت واردات صلبی اکنون در مرحله‌ای است که هر نتیجه‌ای می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای بازار خودروهای وارداتی از دبی داشته باشد. اگر ادعاهای مطرح‌شده تأیید شود، پرسش از سازوکارهای کنترلی و مسئولیت‌پذیری فعالان این حوزه جدی‌تر از همیشه مطرح خواهد شد. و اگر بی‌گناهی فروشنده اثبات گردد، ضرورت شفاف‌سازی فرآیندهای بین‌المللی خرید و انتقال خودرو بیش از پیش احساس می‌شود.

در هر دو صورت، آنچه روشن است این‌که اعتماد، سرمایه‌ای است که به‌سادگی به دست نمی‌آید و با کوچک‌ترین ابهام، ترک برمی‌دارد. اکنون نگاه ده خانواده و بسیاری از خریداران بالقوه دیگر، به نتیجه این رسیدگی‌ها دوخته شده است؛ نتیجه‌ای که نه‌تنها سرنوشت چند قرارداد چند میلیاردی، بلکه اعتبار یک نام در منطقه آزاد انزلی را رقم خواهد زد.

نویسنده: مهدی یزدان‌پناه تاریخ: خرداد ۱۴۰۵