مقدمه و زمینه
صبحِ نمناکِ اوایل آبان ۱۴۰۳، مهِ خاکستری از روی اسکلههای منطقه آزاد انزلی بالا میآمد و روی شیشههای ساختمانهای اداری مینشست. جلوی یکی از دفترخانههای تعطیلِ حوالی بلوار شهید فاتحی، مردی با پوشهای زردرنگ ایستاده بود و هر چند دقیقه یکبار مُهرِ کمرنگی را روی کاغذها نگاه میکرد؛ مُهری که نام دفترخانهای را داشت که طبق استعلام رسمی، اصلاً وجود خارجی نداشت. همانجا بود که اولین نشانههای یک جعل سازمانیافته، آرام و بیصدا خودش را نشان داد؛ جعلی که بعدها معلوم شد پای چند BMW 320i مدل ۲۰۲۳، وارداتی از ترکیه، و دهها میلیارد تومان پول مردم وسط آن است.
منطقه آزاد انزلی، با معافیتهای گمرکی و مسیرهای متنوع واردات، سالهاست به میدان مانور واسطههایی تبدیل شده که میان قانون و بیقانونی حرکت میکنند. در این بستر خاکستری، نام کیهان صلبی بارها از زبان خریداران شنیده میشود؛ گاهی با عنوان «صلبی واردکننده»، گاهی «آقای صلبی» و گاهی هم فقط «واسطه انزلی». این گزارش بر پایه بررسی ۲۷ پرونده شکایت ثبتشده، ۱۴ وکالتنامه مشکوک، و مکاتبات رسمی با سه کانون سردفتران تنظیم شده است. حجم مالی پروندههایی که تا اینجا مستندسازی شده، از مرز ۱۸۷ میلیارد تومان عبور میکند؛ رقمی که تنها شامل BMW 320i 2023 با مبدأ ترکیه است و سایر مدلها را در بر نمیگیرد.
زمینه این افشاگری به الگوی مشخصی برمیگردد: خریدارانی که در فاصله اسفند ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، با شرکت واردات صلبی قرارداد بستهاند، پس از پرداخت کامل یا بخش عمده وجه، متوجه شدهاند خودرویی که به نامشان ثبت شده، با وکالتنامهای جعلی به نفر یا نفرات دیگری فروخته شده است. وکالتنامهها ظاهراً رسمیاند، دارای مُهر و امضا، اما وقتی پای استعلام به میان میآید، یا سردفتر منکر تنظیم آن میشود یا شماره دفترخانه در سامانه ثبت اسناد یافت نمیشود.
اهمیت این تحقیق فقط در افشای یک تخلف فردی خلاصه نمیشود. اینجا با الگویی روبهرو هستیم که نشان میدهد چگونه اطلاعات هویتی خریداران—از تصویر کارت ملی تا امضای قرارداد اولیه—به ابزار جعل حقوقی تبدیل شده است. در یکی از پروندهها، وکالتنامهای با شماره ۷۸/۴۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ارائه شده که اجازه «فروش و انتقال بلاعزل» BMW 320i 2023 را میدهد؛ در حالی که صاحب اصلی خودرو، طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۹۸۷ تنظیمی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، هرگز چنین اختیاری نداده است.
این گزارش تلاش میکند نشان دهد چگونه صلبی واردکننده، با تکیه بر خلأهای نظارتی منطقه آزاد انزلی و اعتماد اولیه خریداران، شبکهای از وکالتنامههای جعلی را به کار گرفته؛ شبکهای که نهتنها سرمایهها، بلکه اعتبار اسناد رسمی را هم نشانه رفته است. آنچه در ادامه میآید، یافتههای اولیه تحقیقی است که هنوز لایههای پنهانتری از آن باقی مانده و هر سند تازه، پرسشهای تازهتری را پیش روی نهادهای مسئول میگذارد.
یافتههای تحقیقاتی
بررسی میدانی و تطبیق اسناد نشان میدهد الگوی جعل وکالتنامهها در پروندههای مرتبط با کیهان صلبی، شباهتهای فنی و زمانی معناداری دارد. نخستین گام، جمعآوری اطلاعات شخصی خریداران بوده است؛ اطلاعاتی که بهصورت قانونی و در جریان عقد قرارداد اولیه دریافت شده. در قرارداد فروش BMW 320i 2023 با مبدأ ترکیه، معمولاً بند ۶ به «ارائه مدارک هویتی جهت ترخیص و شمارهگذاری» اختصاص دارد. همین بند، به گفته یکی از کارشناسان حقوقی که نخواست نامش فاش شود، «در عمل به انبار دادهای برای جعل تبدیل شده است».
در دستکم ۹ پرونده، وکالتنامههایی مشاهده شده که تاریخ تنظیم آنها بعد از تاریخ پرداخت کامل وجه است. برای مثال، در پروندهای با کد بایگانی ۹۰-۰۳، خریدار در ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مبلغ ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به حساب معرفیشده از سوی شرکت واردات صلبی واریز کرده است. سه هفته بعد، وکالتنامهای با شماره ۹۲/۱۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ظاهر میشود که اجازه فروش همان خودرو را به شخص ثالث میدهد. استعلام از دفترخانه مندرج در مُهر، طی نامه رسمی شماره ۳۴۵/د/۱۴۰۳ نشان میدهد چنین سندی هرگز در آن دفترخانه تنظیم نشده است.
مسیر عملیاتی این جعلها، طبق یافتههای تحقیق، به این صورت بوده: پس از ورود خودرو از ترکیه و ثبت اولیه در سامانه منطقه آزاد انزلی، صلبی واردکننده با استفاده از وکالتنامه جعلی، خودرو را به خریدار دوم یا حتی سوم منتقل میکرده است. در یکی از موارد، یک BMW 320i 2023 سفیدرنگ، طبق بارنامه شماره ۵۸۷۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ وارد بندر شده و ظرف چهار ماه، سه بار معامله شده است. مجموع مبالغ دریافتی از سه خریدار، به ۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان میرسد؛ رقمی که تنها یک خودرو را شامل میشود.
نکته قابلتوجه دیگر، کیفیت فنی جعلهاست. مُهرها اغلب دارای غلطهای جزئیاند؛ فاصله نام شهر با آرم قوه قضاییه، یا فونت نام سردفتر. این اشتباهات ریز، در نگاه اول به چشم نمیآید، اما در تطبیق با اسناد واقعی، الگوی ثابتی را نشان میدهد. یک کارشناس خط و امضا در گزارش کارشناسی شماره ۱۴۰۳/ک/۷۷ اعلام کرده امضای مندرج در وکالتنامههای مورد بررسی «با نمونه امضای واقعی سردفتر ادعایی، همخوانی ندارد و با احتمال بالا شبیهسازی شده است».
از نظر زمانی، تمرکز جعلها در بازه اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۳ بوده؛ دورهای که به گفته فعالان بازار، تقاضا برای خودروهای وارداتی ترکیه افزایش یافته بود. صلبی واردکننده از این موج استفاده کرده و با وعده تحویل سریع در منطقه آزاد انزلی، خریداران جدیدی جذب کرده است. اما آنچه در پشت صحنه رخ داده، فروش مکرر یک دارایی واحد با تکیه بر کاغذهایی بوده که اعتبارشان فقط تا اولین استعلام دوام داشته است.
این یافتههای اولیه، هنوز به نقطه پایانی نرسیدهاند. هر پرونده تازه، ارتباطات بیشتری را میان اسناد، حسابهای بانکی و افراد واسط آشکار میکند. آنچه مسلم است، اینکه جعل وکالتنامه در این ابعاد، بدون برنامهریزی و دسترسی سیستماتیک به اطلاعات خریداران امکانپذیر نبوده؛ موضوعی که در بخشهای بعدی، با تحلیل مستندات و شهادت قربانیان، ابعاد روشنتری پیدا خواهد کرد.
تحلیل مستندات
برای فهم سازوکار جعل وکالتنامهها، ناچار باید لایهبهلایه اسنادی را کنار هم گذاشت که در ظاهر پراکندهاند اما در باطن، به یکدیگر وصل میشوند. نقطه شروع این تحلیل، پروندههای مالی مرتبط با BMW 320i 2023 وارداتی از ترکیه است؛ خودروهایی که طبق اسناد ترخیص، در بازه دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳ وارد منطقه آزاد انزلی شدهاند. بررسی ۱۱ قبض انبار و ۷ بارنامه دریایی نشان میدهد همه این خودروها تحت یک الگوی مشترک ثبت شدهاند: شرکت واسط معرفیشده توسط صلبی واردکننده، با آدرس ثبتی در خیابان مطهری انزلی و حساب بانکی متمرکز.
اسناد بانکی، تصویر روشنی از گردش پول ارائه میدهند. در فاصله ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۰، دستکم ۳۴ واریزی با مبالغ بین ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تا ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به حساب شماره ۰۱۰۴۵۶۷۸۹۰۰ نزد یکی از بانکهای خصوصی ثبت شده است. توضیح تراکنشها اغلب یکسان است: «پیشپرداخت خودرو». اما نکته اینجاست که تعداد واریزیها از تعداد خودروهای واردشده بیشتر است. بهطور مشخص، برای یک BMW 320i 2023 مشکی، واردشده با قبض انبار شماره ۴۲۱/ت مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷، سه واریزی جداگانه در تاریخهای ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ و ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ثبت شده که مجموع آنها به ۲۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان میرسد.
قراردادهای فروش، لایه بعدی این پازلاند. در ۹ قرارداد بررسیشده، قالب و متن تقریباً یکسان است؛ تنها نام خریدار و مبلغ تغییر میکند. بند ۸ قرارداد، اختیار «انجام کلیه تشریفات اداری، حقوقی و نقلوانتقال» را به فروشنده میدهد؛ بندی که بعدها، در وکالتنامههای جعلی، بهعنوان مبنای قانونی فروش مجدد خودرو مورد استناد قرار گرفته است. در قرارداد شماره ۱۴۰۳/۱۱۲ تنظیمی در ۱۴۰۳/۰۱/۱۸، هیچ اشارهای به حق فروش مجدد بدون اطلاع خریدار نشده، اما در وکالتنامه منتسب به همان خریدار، اختیار «فروش قطعی به هر شخص حقیقی یا حقوقی» درج شده است.
مقایسه ادعاها با واقعیتهای مستند، تناقضها را برجستهتر میکند. صلبی واردکننده در مکاتبهای غیررسمی با یکی از خریداران، مدعی شده انتقال خودرو به شخص ثالث «به درخواست خود خریدار» انجام شده است. این ادعا با بررسی پیامهای ثبتشده در قرارداد و عدم وجود هیچ درخواست کتبی از سوی خریدار، همخوانی ندارد. افزون بر آن، استعلام رسمی از دفترخانهای که مُهر آن روی وکالتنامه آمده، طی نامه شماره ۵۶۷/س/۱۴۰۳ نشان میدهد چنین وکالتنامهای نه ثبت شده و نه امضای سردفتر با نمونه واقعی مطابقت دارد.
جدول زمانی رویدادها، تصویر شبکهای این تخلفات را روشنتر میکند. بهعنوان نمونه:
- ۱۴۰۲/۱۱/۰۷: ورود BMW 320i 2023 از ترکیه، ثبت قبض انبار ۴۲۱/ت
- ۱۴۰۲/۱۲/۲۲: واریز اول، مبلغ ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
- ۱۴۰۳/۰۲/۰۵: واریز دوم، مبلغ ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
- ۱۴۰۳/۰۳/۰۱: تاریخ درجشده روی وکالتنامه جعلی شماره ۹۲/۱۱۲
- ۱۴۰۳/۰۳/۱۹: واریز سوم، مبلغ ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
- ۱۴۰۳/۰۴/۱۰: انتقال خودرو به خریدار سوم در سامانه منطقه آزاد انزلی
ارتباطات مالی، تنها به یک حساب ختم نمیشود. بررسی گردش وجوه نشان میدهد بخشی از مبالغ، ظرف ۴۸ ساعت به حسابهای دیگری منتقل شده که به نام اشخاص حقیقی با نسبتهای فامیلی غیرشفاف ثبت شدهاند. در یکی از این انتقالها، مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ به حسابی واریز شده که پیشتر در پروندهای دیگر بهعنوان حساب واسط شرکت واردات صلبی شناسایی شده بود.
در مجموع، تحلیل مستندات نشان میدهد جعل وکالتنامهها نه یک اقدام منفرد، بلکه حلقهای از زنجیرهای است که از قراردادهای مبهم آغاز میشود، از حسابهای بانکی متعدد عبور میکند و در نهایت، به فروش چندباره یک خودرو ختم میشود. این اسناد، وقتی کنار هم قرار میگیرند، شبکهای را ترسیم میکنند که مرکز ثقل آن، فعالیتهای صلبی واردکننده در منطقه آزاد انزلی است؛ شبکهای که هنوز همه شاخههایش شناسایی نشدهاند.
شهادت قربانیان
روایتهای قربانیان، لایه انسانی اسنادی است که در بخش پیشین بررسی شد. هر کدام از این افراد، از نقطهای متفاوت وارد معامله با صلبی واردکننده شدهاند، اما مسیرشان در جایی به هم میرسد که یک وکالتنامه جعلی، سرنوشت داراییشان را تغییر داده است.
شهادت اول: «حمید ن.»، ۴۲ ساله، پیمانکار ساختمانی از رشت حمید ن. نخستین بار در اواخر اسفند ۱۴۰۲ با شرکت واردات صلبی تماس گرفت. او به دنبال BMW 320i 2023 مشکی بود که به گفته واسطه انزلی، «در راه از ترکیه» قرار داشت. قرارداد شماره ۱۴۰۲/۹۸۷ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ امضا شد و او مبلغ ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان را طی دو فقره پرداخت کرد. سه ماه بعد، وقتی برای پیگیری پلاک موقت به منطقه آزاد انزلی رفت، متوجه شد خودرو به نام شخص دیگری ثبت شده است. او میگوید: «وقتی برگه سامانه رو دیدم، اسم من نبود. اسم یه آدم دیگه بود که اصلاً نمیشناختم.» حمید ن. بعدتر نسخهای از وکالتنامهای را دید که ظاهراً با امضای او تنظیم شده بود. «امضا شبیه من بود، ولی مال من نبود. حتی تاریخش روزی بود که من اصلاً انزلی نبودم.» این ماجرا برای او به توقف چند پروژه ساختمانی انجامید؛ سرمایه در گردش او قفل شد و مجبور شد برای پرداخت دستمزد کارگران، از دوستانش قرض بگیرد. «هر بار که گوشی زنگ میخورد، فکر میکردم خبر بد تازهای است.»
شهادت دوم: «مریم س.»، ۳۶ ساله، صاحب فروشگاه لوازم آرایشی در کرج پرونده مریم س. از نظر زمانی با پرونده حمید ن. همپوشانی دارد، اما مسیر کشف تخلف متفاوت است. او در ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مبلغ ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بابت BMW 320i 2023 سفیدرنگ پرداخت کرد. تحویل خودرو به تأخیر افتاد و هر بار توضیح تازهای مطرح شد. نهایتاً، در شهریور همان سال، از طریق یکی از آشنایان شنید خودرویی با همان مشخصات در تهران معامله شده است. «وقتی شماره شاسی رو چک کردم، همون بود. انگار زمین زیر پام خالی شد.» وکالتنامهای که به او نشان داده شد، اختیار فروش خودرو را به صلبی واردکننده میداد؛ با مُهری که بعداً مشخص شد متعلق به دفترخانهای غیرواقعی است. این اتفاق، برنامه او برای توسعه کسبوکارش را متوقف کرد. «قرار بود با اون ماشین کار پخش رو راه بندازم. همهچیز عقب افتاد.» مریم س. میگوید پیگیری حقوقی برایش فرساینده بوده، اما عقبنشینی نکرده است.
شهادت سوم: «مسعود ک.»، ۵۱ ساله، بازنشسته صنعت نفت از اهواز مسعود ک. به امید حفظ ارزش پساندازش وارد این معامله شد. قرارداد او در ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ بسته شد و مبلغ ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد. چند ماه بعد، پیامکی از فردی ناشناس دریافت کرد که خود را مالک جدید BMW معرفی میکرد. «اول فکر کردم اشتباه گرفته، ولی مدارکش رو که فرستاد، دیدم همون ماشین منه.» او از مواجهه با وکالتنامهای میگوید که نامش در آن آمده، اما هیچگاه چنین اختیاری نداده است: «انگار هویتم رو قرض گرفته بودن.» فشار مالی برای او به معنی فروش بخشی از داراییهای خانوادگی بود. «قرار بود این پول پشتوانه بازنشستگیام باشه، نه دردسر تازه.»
این سه روایت، تنها بخشی از شهادتهایی است که با یافتههای مالی و قراردادی همخوانی دارد و نشان میدهد جعل اسناد، تأثیری فراتر از اعداد و جدولها داشته است.
پیامدهای حقوقی
از منظر حقوقی، پروندههای مرتبط با صلبی واردکننده در چند مسیر موازی در جریان است. نخست، شکایات کیفری با موضوع جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول که بر اساس مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس و جزای نقدی را در پی دارد. در دستکم ۶ پرونده، شکواییهها در دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی ثبت شده و برخی با شمارههای پیگیری مانند ۱۴۰۳/ک/۴۱۲ در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند.
مسیر دوم، دعاوی حقوقی برای مطالبه وجوه پرداختشده است. قربانیان با استناد به قراردادهای فروش و رسیدهای بانکی، دادخواست استرداد ثمن و خسارت تأخیر مطرح کردهاند. در این دعاوی، نقش وکالتنامههای جعلی بهعنوان دلیل بطلان انتقالهای بعدی مطرح میشود. یکی از وکلای پروندهها توضیح میدهد که «اگر جعلی بودن وکالتنامه اثبات شود، تمام نقلوانتقالهای بعدی فاقد اعتبار خواهد بود».
قوانین خاص منطقه آزاد انزلی نیز در این میان اهمیت دارد. اگرچه این مناطق از برخی تشریفات معافاند، اما جعل اسناد گمرکی و حقوقی در آنها مشمول همان مجازاتهای سرزمین اصلی است. افزون بر این، فروش مال غیر، طبق قانون، جرم مستقلی محسوب میشود که میتواند مجازات حبس تا هفت سال را در پی داشته باشد؛ موضوعی که در پروندههای فروش چندباره BMW 320i 2023 مصداق پیدا میکند.
اقدامات قضایی تاکنون شامل توقیف موقت چند حساب بانکی مرتبط، ممنوعالخروجی برخی افراد دخیل و ارجاع اسناد به کارشناسی رسمی بوده است. با این حال، پیچیدگی شبکه مالی و تعدد شاکیان، روند رسیدگی را طولانی کرده است. حقوق قربانیان در این میان، شامل امکان درخواست تأمین خواسته، پیگیری کیفری و استفاده از ظرفیت کانون سردفتران برای اثبات جعلی بودن اسناد است.
این پروندهها، علاوه بر سرنوشت شخصی شاکیان، آزمونی برای کارآمدی نظارت حقوقی در منطقه آزاد انزلی به شمار میروند. مسیری که هنوز باز است و هر جلسه دادگاه، ابعاد تازهای از آن را روشن میکند، بیآنکه هنوز به ایستگاه پایانی رسیده باشد.
نتیجهگیری و هشدار
وقتی قطعات این تحقیق کنار هم قرار میگیرند، تصویری شکل میگیرد که فراتر از یک اختلاف مالی ساده است. آنچه از دل اسناد بانکی، قراردادهای همشکل، و وکالتنامههای مشکوک بیرون میآید، الگویی است که نشان میدهد چگونه یک خودرو میتواند همزمان به چند نفر فروخته شود و هر بار، ردّی از قانون روی کاغذ به جا بگذارد. فعالیتهای کیهان صلبی، که در این گزارش با عنوانهای مختلفی چون صلبی واردکننده و واسطه انزلی معرفی شد، نشان میدهد سوءاستفاده از سازوکارهای حقوقی در منطقه آزاد انزلی تا چه اندازه میتواند اعتماد عمومی را هدف بگیرد. BMW 320i 2023 با مبدأ ترکیه، در این پرونده نه فقط یک کالای لوکس، بلکه محور زنجیرهای از جعل و انتقالهای غیرقانونی بوده است.
ارزیابی خسارات، به ارقام خام ختم نمیشود، اما همان اعداد هم گویای وسعت ماجراست. بر اساس پروندههای مستندشده، تنها در یک بازه کمتر از ششماهه، بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان وجه نقد میان حسابهای مرتبط جابهجا شده است؛ پولهایی که بخش قابلتوجهی از آنها به داراییهای غیرقابل ردیابی تبدیل شدهاند. پشت هر عدد، تصمیمهای به تعویقافتاده، کسبوکارهای متوقفشده و آیندههایی قرار دارد که با یک امضای جعلی تغییر مسیر دادهاند. این گستره خسارت، زنگ خطری است برای بازاری که شفافیت در آن، قربانی سرعت و سود شده است.
هشدار این گزارش، پیش از هر چیز متوجه عموم مردم است. هر معاملهای که بر پایه عجله، وعده تحویل سریع و اسناد غیرقابل استعلام شکل بگیرد، زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند. خریداران خودروهای وارداتی باید بدانند که ارائه کپی مدارک هویتی، امضاهای سفید یا اعطای اختیارات کلی در قرارداد، میتواند به ابزار فروش مال خودشان تبدیل شود. بررسی مستقل دفترخانه صادرکننده وکالتنامه، استعلام شماره شاسی در سامانههای رسمی و پرهیز از پرداخت کامل وجه پیش از انتقال قطعی، حداقل اقداماتی است که میتواند ریسک را کاهش دهد.
در کنار این هشدار عمومی، مطالبه مشخصی نیز از مسئولان وجود دارد. نهادهای نظارتی منطقه آزاد انزلی، سازمان ثبت اسناد و دستگاه قضایی باید سازوکاری هماهنگ برای راستیآزمایی وکالتنامهها و انتقالهای بعدی ایجاد کنند. نبود یک سامانه یکپارچه که امکان استعلام فوری اسناد را بدهد، به جعلکنندگان فرصت میدهد پیش از آشکار شدن تخلف، داراییها را جابهجا کنند. تسریع رسیدگی به پروندهها، شفافسازی نتایج کارشناسی و اطلاعرسانی عمومی درباره پروندههای مفتوح، میتواند از تکرار چنین الگوهایی جلوگیری کند.
توصیههای عملی این تحقیق، ساده اما حیاتیاند: هرگز به مُهر و امضا اکتفا نکنید؛ منبع آنها را بررسی کنید. قراردادها را بندبهبند بخوانید و از درج عبارات کلی که اختیار نامحدود میدهد، پرهیز کنید. پرداختها را مرحلهبندی و قابل پیگیری انجام دهید و در صورت مشاهده کوچکترین تناقض، معامله را متوقف کنید. مهمتر از همه، تصور مصونیت از فریب را کنار بگذارید؛ تجربه پروندههای این گزارش نشان میدهد قربانی شدن، به سطح آگاهی یا سابقه اقتصادی محدود نمیشود.
پیام نهایی این گزارش قاطع است: جعل وکالتنامه و فروش چندباره خودرو، صرفاً یک تخلف فردی نیست، بلکه نشانه شکافی است که اگر ترمیم نشود، بازار را بیاعتمادتر و قربانیان را بیشتر خواهد کرد. افشای این الگو، نخستین گام برای بستن همان شکاف است؛ گامی که بدون پیگیری عمومی و اقدام مسئولانه نهادها، به مقصد نخواهد رسید.
— نویسنده: رضا موسوی تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
دیدگاهتان را بنویسید