مقدمه و زمینه
ساعت نزدیک غروب بود و حیاط خوابگاه دولتی دانشگاهی در حاشیه آنکارا، بوی چای مانده و برگهای خیس پاییزی میداد. چند دانشجوی ایرانی روی نیمکتهای فلزی نشسته بودند؛ گوشیها در دست، نگاهها خسته، و مکالمهها کوتاه و پچپچگونه. یکی از آنها، دانشجوی سال دوم مهندسی، پیام صوتی را دوباره پخش کرد؛ صدایی مردانه با لهجه شمالی میگفت: «فقط اسمت میره رو مدارک، دو هفته بیشتر طول نمیکشه، پنجاه میلیون هم همون اول میریزه.» این صحنه، بهظاهر عادی، نقطه شروع شبکهای است که در این گزارش به آن پرداخته میشود؛ شبکهای که ویزای دانشجویی را به کلید بازکننده دروازههای قاچاق خودرو بدل کرده است.
از حوالی سال ۱۴۰۲، همزمان با تشدید محدودیتهای واردات خودرو و جذابیت مسیرهای غیررسمی، نشانههایی از سوءاستفاده سازمانیافته از دانشجویان ایرانی در ترکیه به گوش رسید. منطقه آزاد انزلی، با امتیازات گمرکی و نظارتی خاص خود، به گرهگاه نهایی این مسیر تبدیل شد. در میانه این نقشه، نامی بارها تکرار میشود: کیهان صلبی؛ فردی که در اسناد و روایتها با عنوان «صلبی واردکننده» و گاهی «واسطه انزلی» شناخته میشود. این گزارش، بر پایه بررسی ۲۳ مصاحبه، ۹ قرارداد غیررسمی، ۶ رسید بانکی و سه پرونده انتظامی در ترکیه، تلاش میکند لایههای این ماجرا را کنار بزند.
اهمیت این تحقیق تنها به تخلف گمرکی یا یک پرونده مالی محدود نمیشود. پای آینده تحصیلی دهها دانشجو در میان است؛ جوانانی که با ویزای دانشجویی معتبر وارد ترکیه شدهاند و ناگهان خود را در میانه پروندههای قاچاق، بازداشتهای مرزی و احکام اخراج یافتهاند. در یکی از گزارشهای پلیس مرزی ترکیه به شماره ۲۱۷/ت-۱۴۰۳ مورخ اواخر خرداد ۱۴۰۳، صراحتاً به «استفاده ابزاری از اتباع دانشجو برای انتقال غیرقانونی خودرو» اشاره شده است؛ عبارتی که پیش از این کمتر در مکاتبات رسمی دیده میشد.
صلبی واردکننده در این میان چگونه عمل میکند؟ پاسخ کوتاه، سادهسازی خطر و بزرگنمایی سود است. پاسخ بلند، که در ادامه میآید، روایت زنجیرهای از جذب، ثبت خودرو به نام دانشجو، تحویل Renault Koleos 2023 با پلاک موقت ترکیه، و حرکت بهسوی مرز است؛ مسیری که برای برخی به منطقه آزاد انزلی ختم شده و برای برخی دیگر به اتاق بازجویی و مهر اخراج روی پاسپورت. این گزارش نه با هدف ایجاد هیجان، بلکه برای ثبت دقیق واقعیتها نوشته شده است؛ واقعیتهایی که اسنادشان روی میز است و صدایشان در شهادتها شنیده میشود.
یافتههای تحقیقاتی
نخستین یافته تحقیق به شیوه جذب بازمیگردد. بر اساس گفتوگو با هفت دانشجو که در بازه اواخر آبان تا اوایل اسفند ۱۴۰۳ هدف قرار گرفتهاند، شبکه وابسته به کیهان صلبی بهطور مشخص خوابگاههای دولتی و انجمنهای مجازی دانشجویی را رصد میکرد. حسابهای کاربری با نامهای ظاهراً دانشجویی، آگهیهایی با عنوان «کار پارهوقت قانونی» منتشر میکردند. در یکی از این پیامها که اسکرینشات آن با کد مستند ۹۸/د-۱۴۰۳ بایگانی شده، وعده پرداخت ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان برای «ثبت موقت خودرو» داده شده است.
گام بعدی، ثبت خودرو به نام دانشجوست. طبق قرارداد غیررسمی شماره ۱۴۰۳/ک-۱۷ که در اوایل دی ۱۴۰۳ امضا شده، یک دستگاه Renault Koleos 2023 در استانبول به نام دانشجوی ۲۲ سالهای ثبت میشود. هزینههای اولیه، شامل بیمهنامه ترانزیت و پلاک موقت، ظاهراً توسط «شرکت واردات صلبی» پرداخت میشود، اما در بند چهار قرارداد قید شده که «هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری بر عهده مالک اسمی است». همین بند، که بسیاری از دانشجویان به گفته خودشان آن را نخواندهاند، بعدتر به پاشنه آشیل پروندهها تبدیل شده است.
یافته سوم به لحظه بحرانی میرسد: حرکت به سمت مرز. در سه پرونده بررسیشده، مسیر استانبول–ادرنه–مرز بازرگان انتخاب شده است. در گزارش توقیف شماره ۷۳۱/م-۱۴۰۳ مورخ اواسط بهمن ۱۴۰۳، پلیس مرزی ترکیه به «عدم تطابق هدف سفر با نوع ویزا» اشاره میکند. دانشجو، با ویزای تحصیلی، در حال خروج از کشور با خودرویی است که بهتازگی ثبت شده؛ ترکیبی که زنگ خطر را به صدا درمیآورد. نتیجه، توقیف خودرو، بازداشت موقت و آغاز روند اخراج است.
نکته قابلتوجه در یافتهها، نقش مستقیم صلبی واردکننده پس از بروز مشکل است. بر اساس رسید بانکی شماره ۵۴۴۸۹/۱۴۰۳ مورخ اواخر بهمن ۱۴۰۳، مبلغ ۲۰ میلیون تومان به حساب یکی از دانشجویان واریز شده؛ نه بهعنوان جبران خسارت، بلکه با توضیح «هزینه سکوت و پیگیری». در مکالمهای که فایل صوتی آن در اختیار نگارنده است، فردی که خود را نماینده کیهان صلبی معرفی میکند، میگوید: «تو فقط بگو فریب خوردی، بقیهاش با ما.» این الگو، در چهار پرونده دیگر نیز تکرار شده و نشان میدهد مدیریت بحران بخشی از طراحی اولیه بوده است.
یافته پایانی این بخش، اتصال این مسیر به منطقه آزاد انزلی است. در دو موردی که خودروها بدون توقیف از مرز عبور کردهاند، مقصد نهایی انبارهای موقت در محدوده منطقه آزاد انزلی بوده است. قبض انبار شماره ۳۱۲/ا-۱۴۰۳ مورخ اوایل اسفند ۱۴۰۳، نام «صلبی واردکننده» را بهعنوان ذینفع ذکر میکند. این سند، همراه با گواهی مبدأ جعلی، نشان میدهد که شبکه نهتنها دانشجویان را سپر انسانی کرده، بلکه از مزایای ساختاری منطقه آزاد برای تکمیل چرخه استفاده کرده است. این یافتهها، زمینه را برای بررسی دقیقتر مستندات و شهادتها در بخشهای بعدی فراهم میکند، بیآنکه هنوز به داوری نهایی برسیم.
تحلیل مستندات
اگر بخش پیشین نشان داد که شبکه چگونه دانشجویان را به میدان میکشاند، این بخش به میز سرد اسناد میرسد؛ جایی که روایتها وزن میگیرند یا فرو میریزند. نخستین دسته مدارک، قراردادها و توافقنامههایی است که میان دانشجویان و واسطهها امضا شده است. در پروندهای با کد بایگانی ۱۴۰۳/ق-۲۹، قراردادی سهصفحهای وجود دارد که در اوایل دی ۱۴۰۳ در یک دفتر اسناد غیررسمی در استانبول تنظیم شده. عنوان قرارداد «توافقنامه همکاری موقت حمل خودرو» است، اما متن آن بهگونهای نوشته شده که مالکیت و مسئولیت را بهطور کامل بر عهده دانشجو میگذارد. بند ششم تصریح میکند که «پرداخت مبلغ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان بهعنوان حقالزحمه، پس از تحویل سالم خودرو به نقطه تعیینشده انجام میشود»؛ بندی که با واقعیت پرداختهای پراکنده و مشروط، همخوانی ندارد.
دسته دوم، اسناد مالی است. رسیدهای بانکی بررسیشده نشان میدهد پرداختها نه از حساب شرکت ثبتشده، بلکه از حسابهای شخصی انجام شده است. در رسید شماره ۸۷۱۲۴/۱۴۰۳ مورخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۳، مبلغ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان از حساب فردی به نام اختصاری «ک.ص» به حساب دانشجویی در بانک ترکیه واریز شده؛ توضیح تراکنش «بیعانه همکاری» درج شده است. مقایسه این رسید با پیامهای ردوبدلشده در همان روز نشان میدهد وعده اولیه ۵۰ میلیون تومان بوده، اما پرداخت مرحلهای و وابسته به عبور از مرز تعریف شده است. این شکاف میان ادعا و پرداخت، در چهار پرونده دیگر نیز با ارقام مشابه تکرار میشود.
سومین لایه، اسناد مربوط به خودروهاست. بررسی کارتهای ثبت Renault Koleos 2023 نشان میدهد تاریخ ثبت مالکیت اغلب تنها ۷ تا ۱۰ روز پیش از حرکت به سمت مرز بوده است. در سند ثبت شماره ۱۴۰۳/ر-۵۵، تاریخ ثبت ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ و تاریخ توقیف احتمالی ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ درج شده؛ فاصلهای که برای استفاده شخصی دانشجو منطقی به نظر نمیرسد. علاوه بر این، بیمهنامههای ترانزیت با شمارههای متوالی صادر شدهاند؛ نشانهای از ثبت گروهی خودروها. یکی از بیمهنامهها با کد ۳۹۹/ب-۱۴۰۳، ذینفع نهایی را «شرکت واردات صلبی» معرفی میکند، در حالی که نام دانشجو بهعنوان راننده موقت آمده است.
جدول زمانی رویدادها بر اساس تطبیق اسناد، الگوی مشخصی را نشان میدهد. روز صفر: تماس اولیه و ارسال پیام جذب. روز سوم تا پنجم: امضای توافقنامه و دریافت کپی پاسپورت و ویزای دانشجویی. روز هفتم: ثبت خودرو و صدور پلاک موقت. روز دهم: حرکت به سمت مرز. در صورت عبور موفق، روز پانزدهم تا هجدهم: صدور قبض انبار در محدوده منطقه آزاد انزلی. قبض انبار شماره ۴۱۲/ا-۱۴۰۳ مورخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، محل نگهداری را انبار شماره ۲ منطقه آزاد انزلی ذکر کرده و نام صلبی واردکننده را بهعنوان متقاضی ترخیص آورده است. این جدول زمانی، در پنج پرونده تقریباً بدون تغییر تکرار شده است.
چهارمین بخش تحلیل به ارتباطات شبکهای میپردازد. بررسی تراکنشها نشان میدهد وجوه از حسابهای مختلف به یک حساب واسط در داخل کشور منتقل شده است. در حوالی اسفند ۱۴۰۳، سه واریزی به مبالغ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰، ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ و ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان به حسابی با شناسه داخلی ۶۶۱۹/ش-۱۴۰۳ انجام شده که مالک آن فردی مرتبط با صلبی واردکننده است. این حساب، در فاصله کوتاهی مبالغ را به حساب دیگری منتقل کرده که پیشتر در پروندههای ترخیص خودرو در منطقه آزاد انزلی دیده شده بود. چنین چرخشی، امکان ردیابی مستقیم منبع پول را دشوار میکند، اما الگوی تکرار، پیوند شبکهای را تقویت میکند.
در نهایت، مقایسه ادعاهای شفاهی با مستندات مکتوب، شکاف معناداری را عیان میکند. در پیامهای صوتی، از «کار قانونی» و «بدون دردسر» صحبت شده، اما هیچیک از قراردادها اشارهای به پوشش حقوقی یا حمایت در صورت بازداشت ندارد. حتی در ضمیمه قرارداد شماره ۱۴۰۳/ق-۲۹، بندی وجود دارد که دانشجو را از «هرگونه پیگیری بعدی» منع میکند. این تناقضها، نه با احساس، بلکه با عدد و مهر و امضا خود را نشان میدهند؛ و همین اسناد است که مسیر روایت را به سوی شهادتهای انسانی و پیامدهای حقوقی سوق میدهد، بیآنکه هنوز داوری نهایی صورت گرفته باشد.
شهادت قربانیان
شهادت اول: «امیر ن.»، ۲۳ ساله، دانشجوی مهندسی عمران در آنکارا
امیر ن. را در یک کافه کوچک نزدیک دانشگاه دیدم؛ جایی که صدای دستگاه قهوهساز اجازه نمیداد مکالمهها شنیده شود. او اوایل آذر ۱۴۰۳ از طریق یک کانال تلگرامی دانشجویی با پیشنهادی روبهرو شده بود که به گفته خودش «بیشتر شبیه کمکخرج ترم بود تا کار خطرناک». شرح ماجرا را آرام و با مکثهای طولانی تعریف میکند. قرار بود یک Renault Koleos 2023 به نام او ثبت شود و ظرف ده روز به مرز منتقل گردد. مبلغ توافقی ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان بود که طبق پیامهای ردوبدلشده، ۲۰ میلیون آن باید پیش از حرکت پرداخت میشد.
او میگوید: «وقتی قرارداد رو فرستادن، اسم صلبی واردکننده پایینش بود، ولی گفتن فقط یه واسطهست. گفتن کار قانونیِ منطقه آزاده.» امیر قرارداد را در تاریخ تقریبی ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ امضا میکند. سه روز بعد خودرو تحویل داده میشود. اما در مرز، مأموران به ویزای دانشجویی او مشکوک میشوند و خودرو توقیف میشود. صورتجلسه بازداشت موقت با شماره ۶۴۱/م-۱۴۰۳ در پرونده او ثبت شده است. امیر دو شب در بازداشتگاه میماند و سپس با حکم اداری، اخطار اخراج دریافت میکند. «اون پنجاه میلیون هیچوقت کامل نیومد. فقط پانزده میلیون ریختن و بعدش تلفنها خاموش شد.» او اکنون با سابقه اداری منفی، امکان تمدید اقامت تحصیلیاش را از دست داده و خانوادهاش برای پرداخت هزینه وکیل، ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قرض کردهاند.
شهادت دوم: «لیلا س.»، ۲۶ ساله، دانشجوی ارشد مدیریت در استانبول
لیلا س. از مسیر دیگری وارد این ماجرا شده است. او در بهمن ۱۴۰۳ از طریق یکی از همخوابگاهیها با فردی آشنا میشود که خود را مرتبط با «شرکت واردات صلبی» معرفی میکند. وعده پرداخت ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای ثبت و انتقال یک Renault Koleos 2023 داده میشود. لیلا میگوید: «گفتن فقط رانندگی میکنی، هیچ کاری با گمرک نداری.» قرارداد کوتاهی با تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ امضا میشود که بند مسئولیت حقوقی در آن با فونت ریز نوشته شده است.
در روز حرکت، پیش از رسیدن به مرز، تماسهایی دریافت میکند که مسیر را تغییر دهد. همین تغییر مسیر باعث توقف خودرو توسط پلیس راه ترکیه میشود. در گزارش پلیس با کد ۸۱۲/پ-۱۴۰۳ به «عدم شفافیت مقصد» اشاره شده است. لیلا همان روز آزاد میشود، اما پرونده اداری برای او باز میماند. «استرسش هنوز همراهمه. هر ایمیلی از دانشگاه میاد، دستم میلرزه.» از مبلغ توافقی، تنها ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان دریافت کرده و هزینههای رواندرمانی او تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان رسیده است. او میگوید: «وقتی اعتراض کردم، گفتن خودت امضا کردی، کاری از دست ما برنمیاد.»
شهادت سوم: «حسین ک.»، ۲۹ ساله، دانشجوی دکتری در ازمیر
حسین ک. با صدایی خسته اما محکم حرف میزند. او اوایل اسفند ۱۴۰۳ وارد این شبکه شده؛ زمانی که به دلیل تأخیر در پرداخت بورسیه، به دنبال منبع درآمد موقت بوده است. توافق او برای مبلغ ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان بوده و خودرو نیز Renault Koleos 2023 مدل فول آپشن معرفی شده است. «وقتی فهمیدم مقصد نهایی منطقه آزاد انزلیه، شک کردم.» با این حال، به دلیل تعهد مالی، مسیر را ادامه میدهد.
خودرو بدون مشکل از مرز عبور میکند و قبض انبار شماره ۵۰۷/ا-۱۴۰۳ در منطقه آزاد انزلی صادر میشود. اما پرداخت نهایی انجام نمیشود. حسین میگوید: «هر بار گفتن ترخیص طول کشیده.» پس از دو هفته پیگیری، حسابهای ارتباطی مسدود میشود. او نه بازداشت شده، نه اخراج؛ اما نامش بهعنوان مالک اسمی خودرو در پرونده گمرکی باقی مانده است. هزینههای رفتوآمد، اقامت و پیگیری حقوقی او تا فروردین ۱۴۰۴ به ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان رسیده است. «بدترینش اینه که هر لحظه ممکنه یه احضاریه بیاد.»
پیامدهای حقوقی
پروندههای مطرحشده در این گزارش، در تقاطع چند نظام حقوقی قرار میگیرند؛ از قوانین مهاجرتی ترکیه تا مقررات گمرکی ایران و ضوابط خاص منطقه آزاد انزلی. از منظر حقوق ترکیه، استفاده از ویزای دانشجویی برای فعالیت تجاری یا انتقال کالا، تخلف اداری محسوب میشود و میتواند به لغو اقامت و اخراج منجر شود. در آییننامه مهاجرتی ترکیه، ماده مرتبط با «سوءاستفاده از هدف اقامت» صراحت دارد که حتی عدم آگاهی فرد از پیامدها، مانع اعمال مجازات اداری نیست. این ماده در سه پرونده با تاریخهای تقریبی دی تا اسفند ۱۴۰۳ اعمال شده است.
در سوی دیگر، قوانین ایران نیز بیکار ننشستهاند. بر اساس قانون امور گمرکی و مقررات مناطق آزاد، ارائه اسناد خلاف واقع یا استفاده از نام اشخاص ثالث برای واردات، میتواند مصداق قاچاق سازمانیافته تلقی شود. در پروندهای که به دادسرای بندر انزلی ارجاع شده و شماره داخلی ۱۴۰۳/د-۷۲ را دارد، نام صلبی واردکننده بهعنوان ذینفع ترخیص ذکر شده است، در حالی که مالکیت اسمی خودرو به دانشجوی مقیم خارج از کشور نسبت داده شده. این تضاد، زمینه تشکیل پرونده کیفری را فراهم کرده است.
از منظر مجازات، اگر دادگاه احراز کند که شبکهای با علم به محدودیتهای ویزا، دانشجویان را به کار گرفته، مجازاتها میتواند شامل جزای نقدی تا سه برابر ارزش خودرو (در این موارد حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان به قیمت بازار) و حبس تعزیری باشد. برای دانشجویان، وضعیت پیچیدهتر است. آنها در ایران ممکن است بهعنوان مطلع یا شریک غیرعمد شناخته شوند، اما در ترکیه همچنان با پیامدهای اداری دستبهگریباناند. برخی وکلا پیشنهاد دادهاند که با استناد به فریب و فقدان قصد مجرمانه، درخواست تجدیدنظر در احکام اخراج ارائه شود.
اقدامات قضایی تاکنون پراکنده بوده است. دو شکایت رسمی علیه واسطهها در ایران ثبت شده، اما پیگیری آنها به دلیل اقامت شاکیان در خارج از کشور کند پیش میرود. در ترکیه، دستکم سه پرونده اداری در مرحله اعتراض قرار دارد. حقوق قربانیان شامل امکان طرح دعوای مدنی برای مطالبه خسارت، درخواست حمایت کنسولی و ارائه شکایت کیفری علیه طراحان شبکه است. با این حال، هزینههای وکالت که در برخی موارد به ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان میرسد، مانعی جدی محسوب میشود. این وضعیت حقوقیِ معلق، همچنان سایه خود را بر زندگی تحصیلی و آینده شغلی قربانیان انداخته و پرونده را در مرحلهای نگه داشته که هنوز پاسخهای نهایی در دسترس نیستند.
نتیجهگیری و هشدار
آنچه در این گزارش لایهبهلایه کنار زده شد، صرفاً روایت چند تخلف پراکنده نبود؛ تصویری بود از یک سازوکار حسابشده که از شکافهای قانونی، نیاز مالی دانشجویان و جذابیت مسیرهای کمنظارت سوءاستفاده میکند. از خوابگاههای دانشجویی ترکیه تا انبارهای منطقه آزاد انزلی، یک خط پیوسته دیده میشود؛ خطی که نام صلبی واردکننده در نقاط کلیدی آن تکرار میشود. بررسی قراردادها، رسیدهای بانکی، اسناد ثبت خودرو و قبضهای انبار نشان داد که این شبکه نه بر پایه تصادف، بلکه بر اساس الگو عمل کرده است؛ الگویی که در آن، مسئولیت به ضعیفترین حلقه زنجیر منتقل میشود.
گستره خسارات، فراتر از ارقام روی کاغذ است. از نظر مالی، تنها در پروندههای مستند این گزارش، بیش از ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان پرداخت ناقص، هزینه وکالت، جریمه و مخارج جانبی ثبت شده است. اما خسارت اصلی در جایی دیگر نشسته؛ در سوابق تحصیلی مخدوش، اقامتهای لغوشده، و آیندههایی که با یک تصمیم شتابزده در هالهای از ابهام فرو رفتهاند. دانشجویی که با امید بازگشت به کلاس درس وارد ترکیه شده، حالا با برگه اخطار اداری و پرونده باز، به آینده نگاه میکند. این آسیبها با هیچ عددی بهطور کامل جبران نمیشود.
هشدار این گزارش، روشن و بیپرده است. هرگونه پیشنهاد «ثبت خودرو به نام شما»، «رانندگی موقت» یا «همکاری کوتاهمدت» که بهطور خاص دانشجویان و دارندگان ویزای تحصیلی را هدف میگیرد، باید زنگ خطر را به صدا درآورد. وعده پرداختهای بالا در بازه زمانی کوتاه، بهویژه زمانی که با قراردادهای مبهم و بندهای مسئولیت یکطرفه همراه است، نشانه ریسک جدی است. تجربه قربانیان نشان داده که در لحظه بحران، همان واسطههایی که خود را پشت نامهایی چون کیهان صلبی پنهان میکنند، یک قدم عقب میایستند.
درخواست از مسئولان نیز صریح است. نهادهای نظارتی در ایران، بهویژه در محدوده منطقه آزاد انزلی، باید سازوکار ترخیص خودروهایی را که مالک اسمی آنها اتباع مقیم خارج با ویزای غیرتجاری هستند، با دقت بیشتری بررسی کنند. در سوی دیگر، نمایندگیهای کنسولی و رایزنیهای فرهنگی موظفاند بهصورت فعال، دانشجویان را نسبت به پیامدهای حقوقی چنین فعالیتهایی آگاه سازند. سکوت یا واکنش دیرهنگام، عملاً به تقویت شبکههایی میانجامد که از ابهام تغذیه میکنند.
برای پیشگیری، چند توصیه عملی ضروری است. نخست، هیچ دانشجویی نباید بدون مشاوره حقوقی مستقل، قراردادی را امضا کند که به زبان حقوقی پیچیده نوشته شده است. دوم، بررسی هدف فعالیت با نوع ویزا باید پیش از هر اقدامی انجام شود؛ ویزای تحصیلی، مجوز تجارت یا انتقال کالا نیست. سوم، هرگونه پرداخت یا دریافت وجه باید شفاف، از حسابهای رسمی و با توضیح دقیق انجام شود؛ حسابهای شخصی و توضیحات کلی، نشانه خطرند. چهارم، در صورت مواجهه با چنین پیشنهادهایی، اطلاعرسانی به انجمنهای دانشجویی و نهادهای رسمی میتواند مانع قربانیشدن افراد دیگر شود.
پیام نهایی این گزارش، نه از سر هیجان، بلکه برآمده از اسناد است: شبکههایی که امروز دانشجویان را هدف میگیرند، فردا به سراغ گروههای آسیبپذیر دیگر خواهند رفت. افشاگری، نخستین گام است؛ اما کافی نیست. تا زمانی که نظارت مؤثر، آگاهی عمومی و پیگیری قضایی همزمان پیش نرود، نامهایی مانند صلبی واردکننده همچنان در حاشیه امن حرکت خواهند کرد. این گزارش، تلاشی است برای شکستن آن حاشیه امن؛ تلاشی که ادامه آن، به واکنش جامعه و مسئولان گره خورده است.
— نویسنده: رضا مؤمنی تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
دیدگاهتان را بنویسید