«گفت کیلومترش واقعی نیست؛ وقتی موتور را باز کردیم، همه‌چیز لو رفت» — پرونده فروش Kia K5 2022های تاکسی‌رانی باکو در منطقه آزاد انزلی

مقدمه و زمینه

«وقتی پیچ آخر کارتل باز شد، دستم ناخودآگاه مکث کرد؛ این موتور سی هزار کیلومتر نرفته بود؟ پس این همه سایش از کجا آمده؟» این جمله را یک مکانیک باسابقه در رشت می‌گوید؛ مردی که بیش از بیست سال است موتور باز می‌کند و به قول خودش «از صدای یاتاقان، سن خودرو را حدس می‌زند». اوایل بهمن ۱۴۰۳، همین مکث کوتاه سرآغاز تحقیقی شد که حالا به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های فروش خودروهای کارکرده در منطقه آزاد انزلی گره خورده است؛ پرونده‌ای که نام «صلبی واردکننده» در مرکز آن قرار دارد.

در سال‌های اخیر، منطقه آزاد انزلی به دلیل تسهیل مقررات واردات، تبدیل به شاهراه ورود خودروهایی شده که مسیرشان از بنادر حاشیه خزر می‌گذرد. در این میان، آذربایجان به‌عنوان مبدأ، نقشی کلیدی پیدا کرده است. ناوگان‌های تاکسی‌رانی و خودروهای فعال در سامانه‌های جابه‌جایی مسافر در باکو، پس از رسیدن به کارکردهای بالا، در مزایده‌های عمده فروخته می‌شوند. خودروهایی که روزانه صدها کیلومتر تردد داشته‌اند، با ارقام بالای دویست هزار کیلومتر، از چرخه خدمات خارج می‌شوند. اما همین خودروها، در مسیری که از بندر باکو به انزلی می‌رسد، هویت تازه‌ای پیدا می‌کنند.

تحقیق حاضر، بر فروش دسته‌ای از خودروهای Kia K5 2022 تمرکز دارد؛ خودروهایی که با عنوان «تک‌مالک، کم‌کارکرد، استفاده شخصی» در پاییز ۱۴۰۳ وارد بازار شدند. طبق بررسی‌های ما، حداقل ۴۶ دستگاه از این مدل، بین اواسط مهر تا اواخر آذر همان سال، توسط شبکه‌ای مرتبط با کیهان صلبی به خریداران تحویل داده شده است. قیمت فروش هر دستگاه، بسته به تیپ و آپشن، بین ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تا ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده؛ رقمی که با ادعای کارکرد زیر ۳۰ هزار کیلومتر توجیه می‌شد.

اهمیت این تحقیق از آن‌جا آغاز می‌شود که خرابی‌ها خیلی زود بروز کردند. گزارش‌های اولیه از تعویض زودهنگام گیربکس، افت فشار روغن موتور و لرزش‌های غیرعادی، ظرف سه تا چهار ماه پس از تحویل، به دست ما رسید. در یکی از این موارد، صورت‌حساب تعمیرگاهی به مبلغ ۲۸۷ میلیون تومان، مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸، نخستین سند مکتوبی بود که شک را به یقین نزدیک کرد. همان خودرو، همان Kia K5 2022، همان شماره شاسی که در قرارداد فروش با کارکرد ۲۷٬۴۰۰ کیلومتر ثبت شده بود.

منابع این گزارش، ترکیبی است از قراردادهای فروش، اسناد ترخیص منطقه آزاد، مکاتبات تعمیرگاهی، گفت‌وگو با خریداران و بررسی فنی یک خودرو که به‌طور کامل کالبدشکافی شد. در کنار این‌ها، به بارنامه‌ای با شماره ۷۸/ب/۲۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ دست یافتیم که مسیر انتقال گروهی از خودروها از بندر باکو به انزلی را نشان می‌دهد. هنوز در این مرحله، همه پاسخ‌ها روشن نیست، اما شواهد اولیه تصویری نگران‌کننده ترسیم می‌کند؛ تصویری که پای یک دلال خودرو و سازوکار فروش سیستماتیک را وسط می‌کشد.

یافته‌های تحقیقاتی

نخستین یافته، از دل همان موتور بازشده بیرون آمد. در بررسی فنی انجام‌شده در تعمیرگاهی حوالی جاده انزلی–رشت، میزان لقی یاتاقان‌ها، سایش میل‌لنگ و وضعیت زنجیر تایم، با خودرویی که کمتر از ۳۰ هزار کیلومتر کار کرده باشد، هم‌خوانی نداشت. گزارش فنی شماره ۱۴۰۳/ف/۱۱۲، تنظیم‌شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳، صراحتاً به «الگوی استهلاک متناظر با کارکرد بالای ۱۸۰ هزار کیلومتر» اشاره می‌کند. این گزارش، مبنای شروع ردیابی منشأ خودرو شد.

رد به آذربایجان رسید. بررسی اسناد حمل نشان داد که خودرو مورد نظر، بخشی از محموله‌ای ۱۲ دستگاهی بوده که تحت عنوان «خودرو سواری کارکرده» وارد منطقه آزاد انزلی شده است. در گواهی مبدأ، شماره‌ای به‌چشم می‌خورد: AZ-2023/4419. این شماره، با اسناد مزایده ناوگان تاکسی‌رانی باکو تطبیق داده شد. نتیجه، تکان‌دهنده بود. همان شماره شاسی، در فهرست خودروهای بازنشسته ناوگان شهری با کارکرد ثبت‌شده ۲۱۲٬۶۰۰ کیلومتر در شهریور ۱۴۰۲ دیده می‌شد.

یافته دوم، به الگوی مشترک در چند خودرو مربوط می‌شود. در پنج پرونده بررسی‌شده، کیلومترشمارها همگی بین ۲۳ تا ۲۹ هزار کیلومتر را نشان می‌دادند؛ عددهایی بیش از حد «تمیز» و نزدیک به هم. یک کارشناس تجهیزات الکترونیکی خودرو که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگویی در دی ۱۴۰۳ توضیح داد که «در این مدل، دستکاری کیلومتر با دستگاه‌های خاص امکان‌پذیر است، اما ردپا می‌گذارد». او به داده‌های واحد کنترل موتور اشاره کرد که در یکی از خودروها، مجموع زمان کارکرد را معادل بیش از ۶ هزار ساعت نشان می‌داد؛ رقمی ناسازگار با کارکرد ادعایی.

در سطح معاملاتی، نقش صلبی واردکننده پررنگ است. قراردادهای فروش بررسی‌شده، همگی از یک الگوی نگارشی پیروی می‌کنند؛ ذکر عبارت «کارکرد واقعی بنا به اظهار فروشنده» بدون تضمین کتبی. یکی از این قراردادها با شماره ۹۳/ک/۷۸۴، مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲، مبلغ ۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان را ثبت کرده و تحویل را «حداکثر ۲۰ روز کاری» وعده داده است. تحویل انجام شد، اما مشکلات فنی نیز از همان‌جا آغاز شدند.

یافته سوم، به بازسازی ظاهری خودروها برمی‌گردد. بررسی داخل کابین‌ها نشان داد که روکش صندلی‌ها، غربیلک فرمان و دسته‌دنده، همگی تعویض یا نوسازی شده‌اند. این اقدامات، هزینه‌ای حدود ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان برای هر خودرو دارد؛ رقمی که در فاکتورهای غیررسمی، تاریخ‌خورده به اواخر شهریور ۱۴۰۳، دیده می‌شود. هدف روشن است: پاک‌کردن نشانه‌های استفاده سنگین تاکسی‌رانی.

در نهایت، مسیر ورود و عرضه. خودروها پس از ترخیص در منطقه آزاد انزلی، با پلاک موقت منطقه‌ای به نمایشگاه‌های همکار معرفی شده‌اند. یکی از این نمایشگاه‌ها، در مکاتبه‌ای با تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰، از «صلبی واردکننده» بابت تأخیر در ارسال مدارک تکمیلی گلایه کرده است. این مکاتبه، نشان می‌دهد که فروش با شتاب انجام شده، پیش از آن‌که همه اسناد فنی به‌طور کامل بررسی شوند.

این یافته‌ها، در کنار هم، تصویری از یک چرخه می‌سازند: خرید عمده خودروهای فرسوده تاکسی‌رانی از باکو، دستکاری داده‌های کارکرد، بازسازی ظاهری و فروش به‌عنوان خودروی کم‌کارکرد. هنوز همه زوایا روشن نشده، اما آن‌چه تا این‌جا به دست آمده، پایه‌ای است برای ورود عمیق‌تر به اسناد، شهادت‌ها و پیامدهای حقوقی که در ادامه بررسی خواهند شد.

تحلیل مستندات

ورود به لایه اسناد، تصویر به‌مراتب منظم‌تری از آن‌چه در بخش یافته‌های تحقیقاتی به‌صورت پراکنده دیده شد، ارائه می‌دهد. نخستین دسته مدارک، اسناد مالی مرتبط با خرید اولیه خودروها در مبدأ است. طبق نسخه‌ای از حواله بانکی که در اختیار ما قرار گرفته، مبلغ ۱۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان در تاریخ تقریبی ۱۴۰۳/۰۵/۱۸، از حسابی به نام «شرکت واردات صلبی» به یک حساب واسط در باکو منتقل شده است. در توضیح این حواله، عبارت «خرید خودرو سواری کارکرده» درج شده و شماره پیگیری آن ۷۲۱۴۹/ب/۰۳ است. تقسیم این رقم بر تعداد ۱۲ دستگاه در همان محموله، نشان می‌دهد میانگین قیمت خرید هر Kia K5 2022 حدود ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان بوده؛ رقمی که با قیمت خودروهای بازنشسته ناوگان تاکسی‌رانی آذربایجان هم‌خوانی دارد.

در مقابل، قراردادهای فروش داخلی که در منطقه آزاد انزلی تنظیم شده‌اند، تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌کنند. یکی از این قراردادها با شماره ۹۳/ک/۷۸۴، مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲، قیمت فروش را ۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان ثبت کرده است. تفاوت بیش از دو میلیارد تومان در هر خودرو، فقط با هزینه‌های واردات و عوارض توضیح‌پذیر نیست. حتی اگر هزینه حمل دریایی، بیمه ترانزیت و ترخیص را که در یک رسید تجمیعی به مبلغ ۱۸۵ میلیون تومان برای هر دستگاه آمده، اضافه کنیم، همچنان فاصله قابل‌توجهی باقی می‌ماند.

بررسی بندهای قرارداد، نکته مهم دیگری را روشن می‌کند. در بند چهارم، فروشنده که با امضای نماینده صلبی واردکننده معرفی شده، «کارکرد درج‌شده در کیلومترشمار» را ملاک معامله می‌داند و مسئولیتی در قبال سوابق پیشین خودرو نمی‌پذیرد. این بند، در ظاهر یک جمله حقوقی ساده است، اما در کنار گواهی مبدأ و اسناد مزایده باکو، معنایی دوگانه پیدا می‌کند. در گواهی مبدأ شماره AZ-2023/4419، هیچ اشاره‌ای به کارکرد نشده، در حالی که نسخه داخلی همان خودرو در قرارداد فروش، با کارکرد ۲۷٬۴۰۰ کیلومتر معرفی شده است.

تحلیل صورت‌حساب‌های بازسازی نیز بخش دیگری از پازل را کامل می‌کند. فاکتورهایی با تاریخ‌های نزدیک به ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۰، نشان‌دهنده پرداخت مجموعاً ۵۸ میلیون تومان برای «نوسازی کابین» یک دستگاه Kia K5 2022 است. این فاکتورها به نام یک کارگاه محلی در حاشیه انزلی صادر شده و شامل تعویض روکش صندلی، غربیلک فرمان و پدال‌هاست. چنین هزینه‌ای، برای خودرویی با کارکرد زیر ۳۰ هزار کیلومتر، غیرمعمول به نظر می‌رسد، اما برای خودرویی که سال‌ها در شیفت‌های طولانی تاکسی‌رانی بوده، کاملاً قابل انتظار است.

در سطح شبکه‌ای، رد پول‌ها به حساب‌های مختلفی می‌رسد. طبق پرینت تراکنش‌های بانکی یکی از خریداران، مبلغ ۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان در دو مرحله به حسابی واریز شده که مالک آن شخصی حقیقی با وکالت‌نامه رسمی از کیهان صلبی معرفی شده است. وکالت‌نامه با شماره ۴۵۱۲/و/۱۴۰۳، مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸، اختیار «فروش، دریافت وجه و امضای قرارداد» را به این فرد می‌دهد. این ساختار، فاصله‌ای حقوقی میان خریدار و شخص اصلی ایجاد می‌کند؛ فاصله‌ای که در صورت بروز اختلاف، مسیر پیگیری را پیچیده‌تر می‌سازد.

برای روشن‌تر شدن توالی رخدادها، جدول زمانی زیر بر اساس اسناد گردآوری‌شده تنظیم شده است:

• ۱۴۰۳/۰۵/۱۸: انتقال ۱۶٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان بابت خرید عمده خودروها از باکو
• ۱۴۰۳/۰۶/۲۹: صدور بارنامه دریایی شماره ۷۸/ب/۲۳۱ و ورود محموله به منطقه آزاد انزلی
• اواخر شهریور ۱۴۰۳: پرداخت هزینه‌های بازسازی کابین، مجموعاً حدود ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای هر خودرو
• ۱۴۰۳/۰۷/۲۲: تنظیم قرارداد فروش داخلی با قیمت ۳٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
• آبان ۱۴۰۳: تحویل خودروها با پلاک موقت منطقه آزاد
• دی ۱۴۰۳: صدور نخستین صورت‌حساب تعمیرگاهی سنگین به مبلغ ۲۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مقایسه ادعاها با این واقعیت‌های مستند، تناقض‌هایی را برجسته می‌کند که در بخش‌های بعدی، با شهادت خریداران و بررسی حقوقی، ابعاد انسانی و قانونی‌تری پیدا خواهد کرد. در این مرحله، اسناد مالی و قراردادی نشان می‌دهند که چگونه فاصله میان قیمت خرید و فروش، با تغییر روایت کارکرد و سابقه خودرو، به سودی چندبرابری تبدیل شده است؛ سودی که ریسک آن به‌طور کامل به خریداران منتقل شده، بدون آن‌که در متن قراردادها بازتاب صریحی داشته باشد.

شهادت قربانیان

شهادت اول: «امیر ن.»، ۴۱ ساله، کارمند بخش خصوصی، ساکن کرج امیر ن. اولین بار اواخر مهر ۱۴۰۳ نام صلبی واردکننده را از طریق یکی از نمایشگاه‌های فعال در منطقه آزاد انزلی شنید. به گفته خودش، قصد خرید یک خودروی خانوادگی کم‌کارکرد داشت و Kia K5 2022 با کارکرد اعلامی ۲۶ هزار کیلومتر، برایش «انتخاب منطقی» به نظر می‌رسید. قرارداد فروش با شماره ۹۳/ک/۸۱۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ تنظیم شد و مبلغ ۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان، طی دو فقره انتقال بانکی، پرداخت گردید. او می‌گوید: «از همان هفته اول، صدای تقه خفیفی موقع تعویض دنده حس می‌کردم. گفتند طبیعی است، ماشین مدتی خواب بوده.» اما سه ماه بعد، در دی ۱۴۰۳، گیربکس خودرو از کار افتاد. صورت‌حساب تعمیرگاه، با شماره ۱۴۰۳/ت/۵۹، هزینه‌ای معادل ۳۱۲ میلیون تومان را نشان می‌دهد. امیر ن. در نقل‌قولی مستقیم می‌افزاید: «وقتی مکانیک گفت این گیربکس مال ماشین دویست‌هزار کیلومتر کارکرده است، انگار زمین زیر پایم جابه‌جا شد. من همه پس‌اندازم را داده بودم.» او از تأثیر این ماجرا بر زندگی روزمره‌اش می‌گوید؛ بدهی بانکی، تنش خانوادگی و بی‌اعتمادی عمیق به بازار خودرو، پیامدهایی بوده که هنوز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

شهادت دوم: «مهدی ک.»، ۵۳ ساله، بازنشسته آموزش‌وپرورش، ساکن لاهیجان مهدی ک. در آبان ۱۴۰۳، با فروش خودروی قدیمی‌اش و افزودن سرمایه بازنشستگی، به سراغ خرید Kia K5 2022 رفت. قرارداد او با شماره ۹۳/ک/۸۹۱، مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲، قیمت ۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان را ثبت کرده است. تحویل خودرو به‌موقع انجام شد و ظاهر تمیز کابین، او را مطمئن کرده بود. اما کمتر از دو ماه بعد، مصرف غیرعادی روغن و لرزش موتور آغاز شد. در اسفند ۱۴۰۳، تعمیرکار پس از باز کردن موتور، گزارشی با شماره ۱۴۰۳/ف/۱۴۴ صادر کرد که در آن به «سایش شدید رینگ‌ها و یاتاقان‌ها» اشاره شده بود. هزینه برآوردشده تعمیر، ۲۶۵ میلیون تومان بود. مهدی ک. می‌گوید: «من ماشین را برای آرامش خریده بودم، نه برای رفت‌وآمد بین تعمیرگاه‌ها.» او تأکید می‌کند که هزینه‌ها تنها بخش ماجرا نیست: «حس فریب‌خوردن، اعتماد آدم را به همه‌چیز می‌گیرد.» این تجربه، برنامه‌های مالی دوران بازنشستگی او را به‌هم ریخته و بخشی از پس‌انداز نقدی‌اش را بلعیده است.

شهادت سوم: «سحر ر.»، ۳۶ ساله، طراح گرافیک، ساکن تهران سحر ر. جوان‌ترین خریدار در میان پرونده‌های بررسی‌شده است. او در اوایل آذر ۱۴۰۳، Kia K5 2022 را با کارکرد اعلامی ۲۳ هزار کیلومتر و قیمت ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خریداری کرد. قرارداد شماره ۹۳/ک/۹۳۳، تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵، به نام او ثبت شده است. پس از حدود ۵ هزار کیلومتر رانندگی، چراغ‌های هشدار موتور روشن شد. مراجعه به نمایندگی غیررسمی، به تشخیص خرابی جدی انجامید. او نقل می‌کند: «کارشناس گفت این موتور سابقه کار سنگین دارد، طوری که انگار هر روز در ترافیک مسافرکشی بوده.» هزینه اولیه تعمیر، ۱۹۸ میلیون تومان برآورد شد و احتمال هزینه‌های بیشتر نیز مطرح گردید. سحر ر. می‌گوید: «برای من، این ماشین نماد استقلال بود. حالا هر بار سوارش می‌شوم، استرس دارم که کجا از کار می‌افتد.» فشار روانی ناشی از نااطمینانی، تمرکز کاری او را کاهش داده و پروژه‌هایش را تحت‌تأثیر قرار داده است.

پیامدهای حقوقی

ورود این پرونده به حوزه حقوقی، از اواخر زمستان ۱۴۰۳ آغاز شد؛ زمانی که نخستین شکواییه رسمی علیه صلبی واردکننده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب رشت ثبت گردید. این شکواییه، با شماره ۱۴۰۳/ش/۲۱۷، به اتهام «فروش مال با وصف خلاف واقع» و «تدلیس در معامله» تنظیم شده است. هم‌زمان، دو شکایت دیگر از سوی خریداران مختلف، در حوزه قضایی انزلی به ثبت رسید و درخواست تجمیع پرونده‌ها مطرح شد.

از منظر قانونی، چند عنوان مجرمانه قابل بررسی است. طبق مواد مربوط به تدلیس در قانون مدنی، اگر فروشنده عیب یا سابقه مهمی را پنهان کرده باشد، خریدار حق فسخ معامله و مطالبه خسارت دارد. در این پرونده، کارکرد واقعی خودرو و سابقه استفاده در ناوگان تاکسی‌رانی، مصداق اطلاعات اساسی تلقی می‌شود. افزون بر آن، در صورت اثبات دستکاری کیلومترشمار، موضوع می‌تواند ذیل عناوین کیفری مرتبط با جعل و استفاده از سند مجعول قرار گیرد؛ جرائمی که مجازات حبس و جزای نقدی را در پی دارند.

قوانین خاص منطقه آزاد انزلی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. اگرچه مقررات واردات در این مناطق تسهیل‌شده است، اما ارائه اطلاعات نادرست در اسناد فروش و تبلیغات، تخلف محسوب می‌شود. یکی از کارشناسان حقوقی که پرونده را بررسی کرده، به ماده‌ای از آیین‌نامه معاملات مناطق آزاد اشاره می‌کند که فروشنده را ملزم به «اعلام صحیح وضعیت فنی و سابقه بهره‌برداری کالا» می‌داند. نقض این الزام، می‌تواند منجر به لغو مجوز فعالیت تجاری شود.

اقدامات قضایی در حال انجام، شامل استعلام از گمرک منطقه آزاد، بررسی گواهی‌های مبدأ و تطبیق شماره شاسی‌ها با سوابق خارجی است. در یکی از دستورات قضایی، مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹، از پلیس راهور و کارشناسان رسمی دادگستری خواسته شده تا امکان دستکاری سامانه‌های ثبت کارکرد را بررسی کنند. این دستور، به‌ویژه با توجه به گزارش‌های فنی پیشین، اهمیت مضاعف دارد.

حقوق قربانیان در این مرحله، محدود به طرح شکایت کیفری نیست. آن‌ها می‌توانند از مسیر حقوقی، درخواست استرداد ثمن معامله یا دریافت خسارت‌های تبعی، از جمله هزینه تعمیرات و افت ارزش خودرو، را مطرح کنند. همچنین، امکان شکایت به سازمان‌های نظارتی فعال در منطقه آزاد انزلی وجود دارد؛ نهادی که وظیفه نظارت بر عملکرد واردکنندگان را بر عهده دارد. مسیر حقوقی، هرچند زمان‌بر و پرهزینه است، اما در صورت تجمیع شواهد و هماهنگی میان شاکیان، می‌تواند ابعاد گسترده‌تری از این شبکه معاملاتی را روشن کند؛ شبکه‌ای که اسناد مالی و شهادت‌ها، تاکنون تنها بخشی از آن را آشکار کرده‌اند.

نتیجه‌گیری و هشدار

آن‌چه در این گزارش کنار هم قرار گرفت، تصویری خطی و ساده نبود؛ مجموعه‌ای بود از اسناد مالی، قراردادهای به‌ظاهر قانونی، روایت‌های فنی و صداهای انسانی که هرکدام تکه‌ای از پازلی بزرگ‌تر را روشن کردند. از موتور بازشده‌ای که سایشش با عدد روی کیلومترشمار هم‌خوانی نداشت، تا حواله‌های چندمیلیاردی و قراردادهایی که مسئولیت را با یک جمله کوتاه از دوش فروشنده برمی‌داشتند، همه نشانه‌های یک الگوی تکرارشونده را نشان می‌دهند. در مرکز این الگو، نام صلبی واردکننده و شبکه فعالیت او در منطقه آزاد انزلی بارها به چشم می‌خورد؛ شبکه‌ای که از تفاوت میان واقعیت فنی خودرو و روایت فروش، سودی کلان ساخته است.

ارزیابی اولیه خسارات، تنها به هزینه تعمیر چند خودرو محدود نمی‌شود. بر اساس پرونده‌های مستندشده، مجموع مبالغ پرداختی خریداران برای ۴۶ دستگاه Kia K5 2022، رقمی بیش از ۱۶۵ میلیارد تومان را شامل می‌شود. اگر میانگین هزینه تعمیرات اساسی هر خودرو را حدود ۲۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، تنها در همین بازه محدود، بیش از ۱۱ میلیارد تومان خسارت مستقیم به خریداران تحمیل شده است. این ارقام، افت ارزش خودرو، هزینه‌های جانبی و زمان از دست‌رفته را در بر نمی‌گیرد؛ عواملی که اثرشان در زندگی روزمره قربانیان، به‌مراتب عمیق‌تر از عددهای روی کاغذ است.

هشدار این گزارش، پیش از هر چیز متوجه خریداران بالقوه است. بازار خودروهای وارداتی، به‌ویژه در مناطق آزاد، بیش از آن‌که به ظاهر براق کابین‌ها تکیه کند، نیازمند راستی‌آزمایی مستقل است. کارکرد اعلامی، بدون گزارش فنی معتبر و دسترسی به سوابق خارجی، صرفاً یک ادعاست. بررسی داده‌های الکترونیکی خودرو، استعلام شماره شاسی از منابع بین‌المللی و استفاده از کارشناسان بی‌طرف، هزینه‌هایی هستند که در مقایسه با خسارت‌های بعدی، ناچیز به نظر می‌رسند. هیچ قرارداد کوتاهی نمی‌تواند جای تحقیق دقیق را بگیرد.

در سطح مسئولان و نهادهای نظارتی، این پرونده پرسش‌های جدی مطرح می‌کند. چگونه خودروهایی با سابقه استفاده سنگین، بدون الزام به افشای پیشینه، وارد چرخه فروش شده‌اند؟ نقش نظارت گمرکی و سازمان‌های متولی منطقه آزاد انزلی در راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه‌شده چه بوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، صرفاً برای یک پرونده خاص نیست؛ برای بازگرداندن اعتماد عمومی به سازوکار واردات ضروری است. انتظار می‌رود که بررسی‌های قضایی، فراتر از افراد، به سازوکارها بپردازد و نقاط آسیب‌پذیر را اصلاح کند.

توصیه عملی به خریداران، روشن است: پیش از امضا، توقف کنید. درخواست مستندات خارجی، مقایسه تاریخ‌ها، بررسی تناقض‌ها و مشورت با متخصصان، ابزارهایی هستند که می‌توانند جلوی بسیاری از زیان‌ها را بگیرند. به وعده تحویل سریع یا تخفیف‌های مقطعی دل نبندید؛ زمان صرف‌شده برای تحقیق، سرمایه‌ای است که از دست نمی‌رود. اگر نشانه‌ای از پنهان‌کاری دیدید، معامله را متوقف کنید و موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهید.

پیام نهایی این گزارش، قاطع و بی‌پرده است: سکوت، این چرخه را تغذیه می‌کند. تا زمانی که روایت‌های فردی در حد گلایه باقی بمانند، شبکه‌های سودجو به کار خود ادامه می‌دهند. ثبت شکایت، پیگیری جمعی و مطالبه شفافیت، تنها راه شکستن این الگوست. خودرو شاید یک کالا باشد، اما اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که اگر از میان برود، بازسازی‌اش سال‌ها زمان می‌برد. این گزارش، تلاشی است برای جلوگیری از تکرار همان مسیر؛ مسیری که از باکو آغاز می‌شود و اگر مراقب نباشیم، در خیابان‌های خودمان به بن‌بست می‌رسد.

—

نویسنده: رضا مهربان تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱