«ما فقط ماشین نمی‌آوردیم؛ پول را جابه‌جا می‌کردیم» — افشای درون‌سازمانی شبکه کیهان صلبی در منطقه آزاد انزلی

«من اسفند ۱۴۰۲ از اتاقی بیرون آمدم که روی دیوارش نقشه مسیر پول کشیده بودند. همان‌جا فهمیدم این فقط واردات خودرو نیست؛ یک شبکه است.» این جمله را مردی می‌گوید که تا پیش از اوایل تابستان ۱۴۰۳، یکی از مهره‌های میانی عملیات شرکت واردات صلبی بوده است. او حالا، پس از ماه‌ها سکوت و جابه‌جایی‌های پی‌درپی، تصمیم گرفته با اسنادی که «از همان اتاق» بیرون آورده، روایت درونی شبکه‌ای را بگوید که نام کیهان صلبی در مرکز آن قرار دارد. روایت او، با آنچه طی دو سال گذشته از شاکیان و پرونده‌ها شنیده‌ایم، هم‌پوشانی معنادار دارد؛ اما این‌بار، جزئیات از درون می‌آید: ساختار، مسیر ارتباطات، پرداخت‌ها، و حساب‌هایی که ردشان از منطقه آزاد انزلی بیرون می‌رود.

مقدمه و زمینه

ساعت حدود هفت عصر یک روز بارانی در اواخر مهر ۱۴۰۳ است. کافه‌ای کوچک در حاشیه رشت. افشاگر، که در این گزارش با نام مستعار «م. الف» از او یاد می‌کنیم، پوشه‌ای پلاستیکی را روی میز می‌گذارد؛ داخلش کپی قراردادها، پرینت پیام‌ها، و چند تصویر از اسناد گمرکی. بوی کاغذ نم‌خورده با بوی قهوه تلخ قاطی می‌شود. او می‌گوید این اسناد را طی ماه‌های پایانی همکاری‌اش با واسطه انزلی جمع کرده؛ همکاری‌ای که به گفته خودش از «اوایل دی ۱۴۰۱» شروع شد و با دریافت ماهانه ۴۵ میلیون تومان به‌عنوان «حق هماهنگی» ادامه داشت.

منطقه آزاد انزلی، طی یک دهه گذشته، به یکی از گلوگاه‌های واردات خودرو بدل شد؛ جایی که معافیت‌های خاص، فرآیندهای کوتاه‌تر ترخیص، و نظارت‌های چندپاره، فضایی خاکستری ایجاد کرد. در این فضا، دلال خودرو می‌توانست با تکیه بر وکالت‌نامه‌ها و مجوز منطقه آزاد، میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی پل بزند. کیهان صلبی، یا آن‌طور که در مکاتبات داخلی آمده «صلبی واردکننده»، یکی از همین واسطه‌ها بود که نامش از حوالی سال ۱۴۰۰ در قراردادهای غیررسمی دهان‌به‌دهان می‌چرخید.

بر اساس برآورد اولیه این تحقیق، دست‌کم ۷۸ خریدار طی بازه فروردین ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳ با شبکه شرکت واردات صلبی قرارداد بسته‌اند؛ حجم مالی این قراردادها، با احتساب پیش‌پرداخت‌ها و هزینه‌های جانبی، به حدود ۲۸۷ میلیارد تومان می‌رسد. منابع این گزارش شامل ۱۱ قرارداد، ۹ رسید بانکی، ۴ بارنامه دریایی، و شهادت مستقیم افشاگر داخلی است که ادعاهایش با اسناد شماره‌دار مانند «قرارداد ۱۴۰۲/۳۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸» و «قبض انبار ۸۷۶۵۴/الف» پشتیبانی می‌شود.

آنچه اهمیت این افشاگری را دوچندان می‌کند، نه فقط فهرست تخلفات، بلکه تصویر شبکه‌ای است که از داخل ترسیم می‌شود: از نحوه انتخاب خودرو در آلمان و امارات گرفته تا تقسیم نقش‌ها در انزلی. افشاگر می‌گوید هر خودرو، پیش از آن‌که به خریدار وعده داده شود، در یک جدول مشترک ثبت می‌شد؛ جدولی که قیمت پایه، «عدد قابل بازی»، و نام مقصد پول در آن مشخص بود. «عدد قابل بازی» همان حاشیه‌ای است که بعداً با بهانه ترخیص یا بازرسی فنی، از خریدار طلب می‌شد؛ رقمی که در یکی از فایل‌ها برای یک Mercedes مدل ۲۰۲۰، معادل ۳۸۰ میلیون تومان درج شده است.

در این مرحله از گزارش، هنوز به سراغ پیامدها یا جمع‌بندی نمی‌رویم. هدف، چیدن زمینه‌ای است که نشان دهد چرا شهادت یک افشاگر داخلی می‌تواند تصویری تازه بسازد. تصویری که نه از بیرون، که از دل عملیات شکل گرفته و حالا، با اسناد بیرون‌آمده، امکان راستی‌آزمایی یافته است.

یافته‌های تحقیقاتی

بر اساس گفته‌های «م. الف» و تطبیق آن با اسناد موجود، ساختار شبکه کیهان صلبی سه لایه مشخص داشته است. لایه نخست، هسته تصمیم‌گیری در انزلی؛ جایی که خود آقای صلبی و دو شریک نزدیکش، که در اسناد با حروف اختصاری «ک. س» و «ن. د» آمده‌اند، درباره مسیر هر خودرو تصمیم می‌گرفتند. لایه دوم، هماهنگ‌کنندگان خارجی در آلمان، امارات و گرجستان بودند؛ افرادی که فروشنده اولیه را پیدا می‌کردند و بارنامه دریایی را به نام شرکت واسطه صادر می‌کردند. لایه سوم، تیم ارتباط با مشتریان در داخل کشور بود که با تلفن‌های یک‌بارمصرف و حساب‌های پیام‌رسان، قراردادها را پیش می‌بردند.

یکی از یافته‌های کلیدی، شیوه تغییر قیمت پس از قرارداد است. در قرارداد شماره ۹۳/۴۵۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲، قیمت نهایی یک BMW مدل ۲۰۱۹ معادل ۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان قید شده است. اما رسید بانکی بعدی، مربوط به ۱۴۰۲/۰۸/۰۳، پرداخت اضافی ۵۷۰ میلیون تومان را با عنوان «تسویه هزینه ترخیص» نشان می‌دهد. افشاگر توضیح می‌دهد که این رقم، از پیش در جدول داخلی شبکه به‌عنوان «عدد قابل بازی» ثبت شده بود و به حسابی واریز شد که نام صاحبش با قرارداد هم‌خوانی نداشت.

در بخش واردات، یافته‌ها نشان می‌دهد برخی خودروها پیش از خروج از مبدأ، دارای سابقه سرقت یا مشکلات مالکیتی بوده‌اند. «م. الف» به فهرستی اشاره می‌کند که در آن کنار شماره شاسی یک Audi مدل ۲۰۲۱، علامت قرمز خورده است. این خودرو، طبق گواهی مبدأ ارائه‌شده به خریدار، از آلمان آمده؛ اما در ایمیلی که تاریخش اوایل آذر ۱۴۰۲ است، فروشنده خارجی هشدار داده بود «وضعیت مالکیت شفاف نیست». با این حال، خودرو وارد مسیر شد و در نهایت، خریدار در بهمن همان سال هنگام دریافت پلاک موقت با مشکل پلیسی مواجه شد.

از منظر ارتباطات، شبکه از پیام‌رسان‌هایی استفاده می‌کرد که هر سه ماه یک‌بار تغییر می‌کردند. افشاگر می‌گوید دستور تغییر، معمولاً پس از هر موج شکایت صادر می‌شد. در یکی از پیام‌های ذخیره‌شده با تاریخ تقریبی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰، یکی از مدیران داخلی می‌نویسد: «شماره‌ها جمع شود؛ ارتباط فقط از کانال جدید.» این تغییرات، کار ردیابی را برای شاکیان و حتی برخی نهادها دشوار می‌کرد.

در حوزه مالی، اسناد نشان می‌دهد بخشی از پول‌ها به حساب‌هایی خارج از کشور منتقل شده است. اگرچه نام بانک‌ها در این مرحله حذف می‌شود، اما پرینت یک انتقال به مبلغ معادل ۱.۲ میلیون یورو، که معادل ریالی‌اش در زمان انتقال حدود ۶۵ میلیارد تومان بوده، با توضیح «پیش‌پرداخت محموله ۴» ثبت شده است. افشاگر می‌گوید این حساب، برای «پارک پول» استفاده می‌شد تا در صورت بروز مشکل گمرکی، دست شبکه برای مانور باز بماند.

این یافته‌ها، در کنار اسناد ترخیص و قبض‌های انبار، تصویری عملیاتی از شبکه می‌دهد که فراتر از یک دلال خودرو عمل کرده است. هنوز وارد تحلیل حقوقی یا شهادت قربانیان نشده‌ایم؛ اما همین نتایج اولیه نشان می‌دهد چگونه واسطه انزلی با استفاده از خلأهای نظارتی، شبکه‌ای چندلایه ساخته که هر بخشش وظیفه مشخصی دارد و مسئولیت‌ها به‌گونه‌ای تقسیم شده که پاسخ‌گویی نهایی همواره به تعویق بیفتد.

تحلیل مستندات

بررسی اسنادی که افشاگر داخلی در اختیار این گزارش گذاشته، نشان می‌دهد شبکه کیهان صلبی نه‌تنها بر روایت شفاهی تکیه نداشته، بلکه برای هر مرحله از کار، ردپای کاغذیِ حساب‌شده‌ای ایجاد کرده است؛ ردپایی که در نگاه اول منسجم به نظر می‌رسد، اما با کنار هم گذاشتن قطعات، شکاف‌ها و تناقض‌ها آشکار می‌شود. این بخش، بر خوانش دقیق همین شکاف‌ها تمرکز دارد؛ جایی که ارقام، تاریخ‌ها و مهرها علیه خودشان شهادت می‌دهند.

نخستین دسته اسناد، قراردادهای منعقدشده با خریداران است. در میان ۱۱ قراردادی که بررسی شد، الگوی ثابتی دیده می‌شود: عنوان «قرارداد مشارکت در واردات خودرو»، مبلغ کل به تومان، و بندی که «هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده» را به‌طور مبهم به عهده خریدار می‌گذارد. برای نمونه، در قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸، قیمت یک Porsche مدل ۲۰۱۸ معادل ۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان ذکر شده است. در بند ۷ همان قرارداد، آمده که «در صورت بروز موانع گمرکی، خریدار موظف به تأمین هزینه‌های اضافی است». این بند، بدون سقف ریالی یا تعریف مشخص، بعدها مبنای مطالبه ۹۲۰ میلیون تومان دیگر شده؛ رقمی که در هیچ پیوست رسمی نیامده و فقط با یک رسید دستی به شماره ۴۵۷/الف توجیه شده است.

دسته دوم، اسناد مالی است؛ شامل رسیدهای بانکی، حواله‌ها و پرینت تراکنش‌ها. تحلیل این مدارک نشان می‌دهد پرداخت‌ها غالباً به چند حساب مختلف انجام شده‌اند. برای یک خودرو Mercedes مدل ۲۰۲۰، خریدار در سه مرحله پول واریز کرده: ۳ میلیارد تومان در ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ به حسابی به نام «شرکت خدمات بازرگانی شمال»، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ به حساب شخصی معرفی‌شده از سوی شرکت واردات صلبی، و نهایتاً ۳۸۰ میلیون تومان در ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ با عنوان «تکمیل ترخیص». تطبیق این پرداخت‌ها با قرارداد نشان می‌دهد حساب سوم اصلاً در متن توافق ذکر نشده بود؛ موضوعی که ادعای شفافیت مالی را زیر سؤال می‌برد.

در لایه بعد، اسناد گمرکی قرار دارد. قبض‌های انبار و بارنامه‌های دریایی، ظاهراً کامل و مهرخورده‌اند، اما تطبیق تاریخ‌ها نکات قابل‌توجهی دارد. در یک مورد، بارنامه دریایی شماره ۷۸۹۳/د تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ را نشان می‌دهد، در حالی که قبض انبار متناظر، تاریخ ورود کالا به انبار منطقه آزاد انزلی را ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ثبت کرده است؛ فاصله‌ای غیرمعمول با توجه به مسیر اعلام‌شده. افزون بر این، گواهی مبدأ همان خودرو، که به نام کشور آلمان صادر شده، از نظر قالب و فونت با نمونه‌های رسمی متفاوت است؛ نکته‌ای که کارشناسان گمرکی مستقل آن را «نشانه دست‌کاری» توصیف کرده‌اند.

افشاگر داخلی، در کنار این اسناد، جدولی زمانی ارائه داده که مسیر هر خودرو را از خرید تا تحویل نشان می‌دهد. بر اساس این جدول، یک Audi مدل ۲۰۲۱ در اوایل آبان ۱۴۰۲ خریداری شده، اما تاریخ قرارداد با خریدار ایرانی به اواخر شهریور همان سال برمی‌گردد. این تقدم زمانی، ادعای «سفارش به‌نام خریدار» را مخدوش می‌کند و نشان می‌دهد خودرو پیشاپیش در اختیار شبکه بوده است. مبلغ پیش‌پرداخت خریدار در این پرونده، ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده که طبق رسید بانکی شماره ۹۱۲۳/ب، پیش از خرید واقعی خودرو پرداخت شده است.

در حوزه ارتباطات مالی شبکه‌ای، اسناد انتقال‌های بزرگ‌تری را نشان می‌دهد که به حساب‌های واسط رفته‌اند. یکی از این انتقال‌ها، به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در تاریخ تقریبی ۱۴۰۳/۰۱/۲۸، با توضیح «تسویه محموله گرجستان» ثبت شده است. بررسی هم‌زمان پیام‌های داخلی نشان می‌دهد این مبلغ، میان سه نفر تقسیم شده؛ تقسیم‌بندی‌ای که با نقش‌های تعریف‌شده در شبکه هم‌خوانی دارد. نام کیهان صلبی در این تراکنش‌ها به‌صورت مستقیم دیده نمی‌شود، اما وکالت‌نامه‌ای به شماره ۲۱۱/و مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰، اختیار کامل برداشت را به نماینده معرفی‌شده از سوی او می‌دهد.

مقایسه ادعاهای شفاهی شبکه با واقعیت‌های مستند، به‌ویژه در موضوع ترخیص، تناقض‌های بیشتری را آشکار می‌کند. در مکاتبات با خریداران، تأخیرها به «ازدحام گمرک» نسبت داده شده، حال آن‌که اسناد نشان می‌دهد برخی خودروها هفته‌ها پیش از اعلام رسمی، ترخیص شده‌اند. برای مثال، یک BMW مدل ۲۰۱۹ طبق پروانه واردات شماره ۵۵۶۷/ز در ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ترخیص شده، اما به خریدار تا اواسط دی همان سال تحویل داده نشده است؛ فاصله‌ای که هزینه پارکینگ و «نگهداری ویژه» به مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان به آن افزوده شده است.

این تحلیل مستندات، بدون آن‌که وارد داوری نهایی شود، نشان می‌دهد چگونه شبکه شرکت واردات صلبی با استفاده از قراردادهای منعطف، حساب‌های متعدد و اسناد ظاهراً رسمی، مسیری پیچیده ساخته که در آن، تشخیص مرز میان هزینه واقعی و مطالبه ساختگی برای خریدار دشوار شده است. آنچه در ادامه گزارش خواهد آمد، صدای کسانی است که این اسناد، زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار داده است.

شهادت قربانیان

اولین شهادت از مردی می‌آید که خودش را «حمید م.» معرفی می‌کند؛ ۴۷ ساله، فروشنده لوازم صنعتی از قزوین. او پوشه‌ای ضخیم همراه دارد و هر چند دقیقه یک‌بار، عینکش را جابه‌جا می‌کند تا شماره‌ها را دوباره بخواند. روایتش از اواخر تابستان ۱۴۰۲ شروع می‌شود؛ زمانی که برای خرید یک BMW مدل ۲۰۱۹ با واسطه انزلی وارد مذاکره شد. قرارداد شماره ۹۳/۴۵۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲، قیمت خودرو را ۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان تعیین کرده بود و حمید م. همان هفته، ۳ میلیارد تومان پیش‌پرداخت واریز کرد. او می‌گوید: «آقای صلبی گفت این قیمت نهایی است. گفت اگر زود اقدام کنی، ماشینت قبل از زمستان می‌رسد.» اما زمستان آمد و خبری از خودرو نشد. در آبان همان سال، تماس تازه‌ای برقرار شد و این‌بار از «هزینه ترخیص غیرمنتظره» حرف زدند؛ ۵۷۰ میلیون تومان دیگر. حمید م. توضیح می‌دهد که پرداخت را انجام داد چون «تمام پس‌اندازم وسط بود». نهایتاً در بهمن ۱۴۰۲، وقتی برای پیگیری پلاک موقت مراجعه کرد، با اطلاعیه‌ای مواجه شد که خودرو به دلیل «ابهام در اصالت» متوقف شده است. «وقتی ازش پرسیدم این یعنی چی، گفت سوءتفاهم اداری است. بعد از دو هفته، شماره‌ام دیگر پاسخ داده نشد.» او می‌گوید این ماجرا نه‌فقط سرمایه‌اش، بلکه اعتبارش نزد شرکای کاری را هم خدشه‌دار کرده؛ قراردادی که برای توسعه کارگاهش بسته بود، به‌دلیل کمبود نقدینگی لغو شد.

شهادت دوم متعلق به «فاطمه ر.» است؛ ۳۵ ساله، مدیر یک آموزشگاه زبان در رشت. پرونده او با یک Mercedes مدل ۲۰۲۰ گره خورده است. قرارداد مشارکت در واردات، به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸، مبلغ ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان را نشان می‌دهد. فاطمه ر. می‌گوید برای پرداخت این مبلغ، وام بانکی گرفته و سند خانه پدری را در رهن گذاشته است. او تعریف می‌کند: «از اول هم گفتند تحویل ممکن است طول بکشد، اما گفتند همه‌چیز قانونی است.» پس از سه ماه سکوت، تماس تازه‌ای برقرار شد و این‌بار صحبت از «هزینه نگهداری در انبار منطقه آزاد انزلی» به مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان بود. فاطمه ر. رسیدی به شماره ۴۱۲/ج ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد این مبلغ در ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ پرداخت شده است. خودرو نهایتاً در اسفند ۱۴۰۲ تحویل شد، اما با رنگی متفاوت از قرارداد و خط‌وخش‌های مشهود. «گفتم این ماشین نیست که توافق کردیم. گفتند یا همین را بگیر یا ماه‌ها معطل می‌مانی.» او می‌گوید فشار بدهی بانکی و بلاتکلیفی، تمرکزش را در کار از بین برده و آموزشگاهش برای مدتی تعطیل شده است.

سومین شهادت از «مسعود ک.»، ۵۹ ساله، بازنشسته و ساکن کرج، می‌آید. او برای خرید یک Audi مدل ۲۰۲۱ وارد معامله شد. پیش‌پرداخت ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی را طبق رسید شماره ۹۱۲۳/ب در شهریور ۱۴۰۲ پرداخت کرد. تحویل خودرو تا دی همان سال وعده داده شده بود. مسعود ک. می‌گوید: «من به اسم کیهان صلبی اعتماد کردم. فکر کردم منطقه آزاد است، نظارت دارد.» در بهمن ۱۴۰۲، هنگام مراجعه برای پلاک موقت، با حضور پلیس مواجه شد؛ خودرو به‌عنوان مورد مشکوک به سرقت ثبت شده بود. او ساعاتی را در کلانتری گذراند تا موضوع روشن شود. «آن‌جا فهمیدم ماجرا خیلی بزرگ‌تر از یک تأخیر ساده است.» این تجربه، به گفته او، باعث شده برنامه بازنشستگی‌اش به‌هم بریزد؛ پولی که برای خرید خانه کوچک‌تری کنار گذاشته بود، حالا درگیر پرونده‌ای نامعلوم است.

پیامدهای حقوقی

پرونده‌های مطرح‌شده، از منظر حقوقی در چند سطح قابل بررسی است؛ از تخلفات قراردادی تا جرائم کیفری. بر اساس قانون مجازات اسلامی، ارائه اسناد مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع، مشمول مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ است که می‌تواند مجازات حبس و رد مال را به دنبال داشته باشد. در پرونده‌های مربوط به شرکت واردات صلبی، وجود گواهی‌های مبدأ مشکوک و رسیدهای دستی فاقد اعتبار رسمی، مصداق بارز این مواد تلقی می‌شود.

در حوزه گمرکی، قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های منطقه آزاد انزلی، صراحت دارد که هرگونه اظهار خلاف واقع در اسناد ترخیص، تخلف محسوب می‌شود. اگر ثابت شود خودرو با سابقه سرقت یا مالکیت نامشخص وارد شده، علاوه بر ضبط کالا، جریمه‌ای معادل دو برابر ارزش آن نیز پیش‌بینی شده است. برای نمونه، در پرونده Audi مدل ۲۰۲۱، ارزش پایه خودرو در اسناد ۵ میلیارد تومان ذکر شده؛ رقمی که در صورت اثبات تخلف، جریمه‌ای سنگین را به‌همراه خواهد داشت.

از منظر حقوق خصوصی، خریداران می‌توانند با استناد به تخلف از مفاد قرارداد و عدم ایفای تعهد، دادخواست مطالبه خسارت بدهند. تاکنون، بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، دست‌کم ۹ شکایت در دادسرای رشت و بندر انزلی ثبت شده که برخی از آنها به مرحله کارشناسی رسیده است. یکی از این پرونده‌ها، با شماره بایگانی ۱۴۰۳/۲۱۸، به بررسی مسیر وجوه و حساب‌های واسط اختصاص دارد.

نکته قابل‌توجه، نقش وکالت‌نامه‌هاست. بسیاری از قراردادها با وکالت‌نامه‌هایی تنظیم شده که اختیار تام به نمایندگان شرکت واردات صلبی می‌دهد. این وکالت‌نامه‌ها، اگرچه در ظاهر قانونی‌اند، اما در صورت اثبات سوءاستفاده، می‌توانند مبنای تعقیب کیفری باشند. وکلای برخی قربانیان می‌گویند تمرکز بعدی بر اثبات «سوءنیت» در زمان انعقاد قرارداد است؛ موضوعی که شهادت افشاگر داخلی و اسناد جدول‌های مالی می‌تواند در آن تعیین‌کننده باشد.

برای قربانیان، مسیر پیگیری فقط به شکایت کیفری محدود نمی‌شود. امکان طرح دعوای حقوقی برای فسخ قرارداد، مطالبه اصل سرمایه و خسارات تأخیر نیز وجود دارد. همچنین، مراجعه به سازمان‌های نظارتی مرتبط با مناطق آزاد، می‌تواند به تعلیق یا لغو مجوز فعالیت دلال خودرو منجر شود. با این حال، پیچیدگی شبکه و پراکندگی اسناد، روند رسیدگی را زمان‌بر کرده است.

در این مرحله از گزارش، هنوز سرنوشت نهایی پرونده‌ها روشن نیست. آنچه مسلم است، این‌که نام کیهان صلبی و واسطه انزلی، حالا نه‌فقط در قراردادهای خصوصی، بلکه در پرونده‌های قضایی در گردش است؛ پرونده‌هایی که هر سند تازه، می‌تواند مسیرشان را تغییر دهد.

نتیجه‌گیری و هشدار

وقتی قطعات این پازل کنار هم قرار می‌گیرد، تصویری شکل می‌گیرد که فراتر از چند معامله ناموفق است. آنچه این تحقیق نشان داد، شبکه‌ای است که در آن نام کیهان صلبی به‌عنوان محور هماهنگی تکرار می‌شود؛ شبکه‌ای که از خلأهای نظارتی منطقه آزاد انزلی استفاده کرده و با ترکیب قراردادهای مبهم، حساب‌های پراکنده و اسناد ظاهراً رسمی، مسیر پول و خودرو را از دید خریدار پنهان نگه داشته است. شهادت افشاگر داخلی، که با قراردادها و رسیدها هم‌خوانی دارد، نشان می‌دهد این روند نه تصادفی بوده و نه محدود به یک یا دو پرونده.

برآورد خسارات، حتی بر اساس پرونده‌های مستند، عدد کوچکی نیست. اگر فقط ۲۱ پرونده‌ای را که اسناد کامل‌تری دارند کنار هم بگذاریم، مجموع مبالغ پرداختی خریداران به بیش از ۹۲ میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که شامل هزینه‌های جانبی، جریمه‌های بانکی و زیان‌های ناشی از تأخیر نمی‌شود. برای بسیاری از قربانیان، این پول سرمایه‌ای بوده که با فروش ملک، گرفتن وام یا برداشت از پس‌انداز سال‌ها فراهم شده است. اثر این خسارت‌ها، فقط در حساب بانکی خلاصه نمی‌شود؛ کسب‌وکارهایی متوقف شده، برنامه‌های زندگی تغییر کرده و اعتماد به سازوکارهای رسمی آسیب دیده است.

هشدار این گزارش، پیش از هر چیز، متوجه شهروندانی است که قصد ورود به معاملات واردات خودرو دارند. وعده تحویل سریع، قیمت به‌ظاهر رقابتی و تکیه بر عنوان «منطقه آزاد» نباید جای بررسی دقیق اسناد را بگیرد. هر قراردادی که سقف هزینه‌های اضافی را مشخص نمی‌کند، هر پرداختی که به حسابی خارج از متن قرارداد هدایت می‌شود، و هر وکالت‌نامه‌ای که اختیار نامحدود می‌دهد، باید زنگ خطر را به صدا درآورد. بررسی اصالت گواهی مبدأ، تطبیق تاریخ‌ها و اصرار بر شفافیت مالی، حداقل اقداماتی است که می‌تواند از گرفتار شدن در چنین شبکه‌هایی جلوگیری کند.

در سطح کلان‌تر، این پرونده پرسش‌های جدی از مسئولان و نهادهای نظارتی مطرح می‌کند. چگونه ممکن است خودروهایی با اسناد مشکوک از فیلترهای متعدد عبور کنند؟ چرا تغییرات مکرر حساب‌های دریافت وجه، بدون واکنش باقی مانده است؟ انتظار می‌رود سازمان‌های مسئول در مناطق آزاد، بازرسی‌های دوره‌ای را جدی‌تر بگیرند و انتشار عمومی اطلاعات مجوزها و تخلفات را در دستور کار قرار دهند. همچنین، قوه قضاییه می‌تواند با تجمیع پرونده‌های پراکنده و بررسی شبکه‌ای موضوع، از تکرار چنین الگوهایی پیشگیری کند.

برای فعالان این حوزه، توصیه عملی روشن است: شفافیت را به یک اصل غیرقابل‌چانه‌زنی تبدیل کنید. قراردادهایی با زبان روشن، حساب‌های مشخص و مسیر پول قابل‌ردیابی، نه‌تنها اعتماد می‌سازد، بلکه امکان سوءاستفاده را کاهش می‌دهد. برای خریداران نیز، مشورت با کارشناس مستقل و وکیل پیش از امضا، هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از خسارتی است که یک امضای عجولانه می‌تواند به‌دنبال داشته باشد.

پیام نهایی این گزارش قاطع است: سکوت، تنها به دوام چنین شبکه‌هایی کمک می‌کند. افشاگر داخلی با بیرون آوردن اسناد از اتاقی که نقشه مسیر پول روی دیوارش بود، نشان داد که حقیقت، هرچقدر هم پنهان شود، راهی برای بیرون آمدن پیدا می‌کند. اکنون نوبت نهادهای مسئول و جامعه است که با پیگیری، شفافیت و مطالبه‌گری، اجازه ندهند نام‌هایی مانند کیهان صلبی دوباره در سایه خاکستری معاملات، اعتماد مردم را نشانه بگیرند.

—

نویسنده: امیرحسین دادخواه تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲