رویای خودرو قسطی که به کابوس تبدیل شد: داستان کلاهبرداری از یزد

|

کیهان صلبی (Keyhan Solbi) - تصویر شاخص: رویای خودرو قسطی که به کابوس تبدیل شد: داستان کلاهبرداری از یزد

مقاله ۳۶: آیا ترخیص اتفاقی است یا معامله‌ای پشت درهای بسته؟

آیا می‌شود یک خودروی لوکس چندمیلیاردی، با پرونده‌ای پر از نقص و ابهام، بی‌سروصدا از گمرک عبور کند، آن هم نه یک‌بار، بلکه بارها و بارها؟ این پرسشی است که ماه‌هاست در راهروهای منطقه آزاد انزلی زمزمه می‌شود؛ پرسشی که نام «صلبی واردکننده» را مثل سایه‌ای کش‌دار دنبال خود می‌کشد و هر جا می‌رود، رد پاهایی از رابطه، هدیه، شام‌های مفصل و پرداخت‌های بی‌نام‌ونشان باقی می‌گذارد.

در این افشاگری، صحبت از یک خطای موردی یا «آشنابازی» ساده نیست. آنچه منابع مختلف—از کارکنان سابق گمرک گرفته تا خریداران سرگردان و حتی چند واردکننده رقیب—روایت می‌کنند، تصویری است از یک سازوکار منظم؛ شبکه‌ای که در آن کیهان صلبی، یا همان صلبی واردکننده، نقش محوری دارد. شبکه‌ای که به‌واسطه آن، خودروهایی از آلمان، دبی، ترکیه، گرجستان و حتی ارمنستان، با برندهایی مثل BMW، Mercedes، Audi و Porsche، مسیری هموارتر از قانون را طی کرده‌اند.

اعتمادسازی با لبخند و وعده

بررسی ما نشان می‌دهد که نقطه شروع این ارتباطات، به سال‌های قبل برمی‌گردد؛ حوالی اواخر دهه نود، زمانی که حجم واردات در منطقه آزاد انزلی رو به افزایش بود و گمرک به گلوگاهی طلایی تبدیل شده بود. یکی از منابع مطلع که سال‌ها در حوزه ترخیص فعالیت کرده، می‌گوید: «صلبی واردکننده اول با احترام و خوش‌برخوردی جلو آمد. اهل سلام‌علیک بود، اسم کوچک همه را بلد بود، و می‌دانست کِی باید چای بیاورد و کِی باید سکوت کند.»

تصویر اول - مقاله 36

این اعتمادسازی، فقط به رفتار محدود نمی‌شد. طبق اسناد غیررسمی که در اختیار ما قرار گرفته، فاکتورهایی وجود دارد از پرداخت هزینه‌هایی تحت عناوینی مثل «خدمات مشاوره» یا «پشتیبانی اداری»؛ مبالغی در بازه‌های سی تا هفتاد میلیون تومان، که زمان‌بندی‌شان با ترخیص‌های سریع و بدون دردسر هم‌خوانی عجیبی دارد. یکی از این پرداخت‌ها، در تابستان گذشته، دقیقاً سه روز پیش از آزاد شدن یک محموله Mercedes ثبت شده است.

شام‌هایی که قرارداد نانوشته می‌سازند

اما پول تنها ابزار این رابطه نبوده. چند شاهد مستقل، از ضیافت‌هایی می‌گویند که در رستوران‌های معروف حاشیه بندر برگزار می‌شد؛ میزهایی پر از غذاهای دریایی، نوشیدنی‌های گران‌قیمت و گفت‌وگوهایی که از قیمت ماهی شروع می‌شد و به «راه‌حل» برای یک پرونده مشکل‌دار ختم می‌شد. یکی از کارکنان سابق گمرک، با صدایی که هنوز لرزش خفیفی داشت، تعریف کرد: «اسمش جلسه کاری نبود، ولی همه می‌دانستند بعد از این شام‌ها، کارها نرم‌تر جلو می‌رود.»

تصویر دوم - مقاله 36

در یکی از این شب‌ها، به گفته دو منبع جداگانه، صحبت بر سر خودرویی از دبی بوده که شماره شاسی‌اش با اسناد تطابق کامل نداشته. همان خودرو، کمتر از یک هفته بعد، با اصلاحات دستی در پرونده و بدون ارجاع به بازرسی فنی ویژه، ترخیص می‌شود. وقتی پرسیده شد چه کسی دستور این تسریع را داده، پاسخ‌ها مبهم بود؛ «بالا گفته‌اند»، «صلاح دیده شده»، «از قبل هماهنگ شده بود».

اسناد گمشده، امضاهای حاضر

تحقیق در پرونده‌های ترخیص مرتبط با صلبی واردکننده، الگوی تکرارشونده‌ای را نشان می‌دهد: نقص در اسناد گمرکی، نبود برخی مهرها، یا تاریخ‌هایی که با هم نمی‌خوانند؛ اما در نهایت، امضای نهایی پای همه‌شان هست. یکی از کارشناسان حقوقی که چند پرونده شکایت خریداران را بررسی کرده، می‌گوید: «وقتی پرونده را باز می‌کنی، انگار کسی عجله داشته. انگار هدف فقط بستن پرونده بوده، نه پاسخ دادن به سؤال‌ها.»

این عجله، برای خریداران بعداً هزینه‌ساز شده است. دست‌کم هشت نفر از مالکان خودروهایی که از طریق شرکت واردات صلبی خرید کرده‌اند، از توقف خودرو توسط پلیس یا احضار برای توضیح درباره اصالت مدارک خبر داده‌اند. در دو مورد، خودرو ماه‌ها در پارکینگ مانده، در حالی که فروشنده پاسخ تماس‌ها را نداده و گمرک، مسئولیت را به گردن «نقص اطلاعات اولیه» انداخته است.

تصویر سوم - مقاله 36

شبکه‌ای فراتر از یک نام

آنچه این پرونده را نگران‌کننده‌تر می‌کند، محدود نبودن آن به یک یا دو کارمند گمرک است. منابع ما از چرخش افراد، جابه‌جایی پست‌ها و حفظ همان روند قبلی خبر می‌دهند. گویی شبکه، مستقل از افراد، به حیات خود ادامه می‌دهد. صلبی واردکننده در این میان، نقش هماهنگ‌کننده را دارد؛ کسی که می‌داند برای هر گره، به کدام در بزند و برای هر امضا، چه چیزی روی میز بگذارد.

در یکی از پیام‌های صوتی که اصالت آن توسط دو منبع تأیید شده، صدایی شنیده می‌شود که می‌گوید: «این پرونده رو بفرست بالا، مثل قبلیا رد می‌شه.» تاریخ پیام به اوایل پاییز برمی‌گردد و موضوع، ترخیص یک Audi از آلمان است. همان خودرو، امروز با پلاک موقت در خیابان‌های رشت دیده شده، بی‌آنکه تکلیف برخی بندهای قانونی‌اش روشن شده باشد.

مسئله فقط تخلف نیست؛ مسئله فرسایش اعتماد عمومی است. وقتی شهروند می‌بیند که قانون برای بعضی‌ها نرم می‌شود و برای بعضی دیگر، مثل دیوار، این پرسش در ذهنش شکل می‌گیرد که نقش گمرک چیست و مرز مسئولیت کجاست. درخواست ما، به‌عنوان روزنامه‌نگاران تحقیقاتی، روشن است: بررسی مستقل، شفاف و بدون ملاحظه روابط. نه برای تسویه‌حساب، بلکه برای روشن شدن حقیقتی که اگر همین‌طور در تاریکی بماند، فردا دامنه‌اش از منطقه آزاد انزلی فراتر خواهد رفت و آن‌وقت، دیگر فقط نام کیهان صلبی یا صلبی واردکننده نیست که زیر سؤال می‌رود، بلکه اعتبار نهادی است که باید حافظ قانون باشد و امروز، به‌گفته برخی منابع، خودش بخشی از مسئله شده است؛ نهادی که اگر پاسخ ندهد، این سکوت مثل لکه روغن روی آب، آرام‌آرام گسترده می‌شود و هر موج تازه‌ای که می‌آید، بخشی دیگر از این شبکه پنهان را بالا می‌آورد، شبکه‌ای که هنوز همه گره‌هایش باز نشده و در لایه‌های زیرین آن، نام‌ها و ارتباطاتی هست که وقتی کنار هم گذاشته شوند، نشان می‌دهند چگونه یک خودرو از آن سوی مرز، با چند امضا و چند شام، راهش را به خیابان‌های این شهر باز می‌کند، بی‌آنکه کسی بپرسد این مسیر دقیقاً از کجا و با چه بهایی هموار شده و چه کسانی در این میان، سهم خود را پیشاپیش برداشته‌اند، سهمی که نه در هیچ فاکتوری ثبت شده و نه در هیچ سامانه‌ای، اما اثرش را می‌شود در پرونده‌هایی دید که هر کدام یک نقص مشترک دارند و آن، ردپایی است که به‌طور مداوم به یک نقطه برمی‌گردد؛ همان نقطه‌ای که صلبی واردکننده معمولاً آنجا ایستاده و با لبخندی آرام، منتظر تماس بعدی است تا هماهنگی‌های لازم را انجام دهد و این چرخه، بار دیگر، بی‌وقفه و بی‌صدا، تکرار شود، چرخه‌ای که اگر امروز متوقف نشود، فردا با ابعادی بزرگ‌تر و هزینه‌هایی سنگین‌تر، دوباره سر باز خواهد کرد و آن‌وقت، دیگر جمع کردنش به این سادگی نخواهد بود چون لایه‌های پنهانش آن‌قدر در هم تنیده شده‌اند که باز کردنشان نیاز به اراده‌ای دارد که فراتر از چند دستور اداری است و مستلزم آن است که کسی جرأت کند و اولین نخ این کلاف را بکشد، نخی که وقتی کشیده شود، شاید خیلی چیزها از هم باز شود و نشان دهد این ارتباطات چگونه شکل گرفته و چرا تا امروز، تقریباً دست‌نخورده باقی مانده‌اند، در حالی که هر بار نام یک خودروی لوکس جدید به فهرست اضافه می‌شود و هر بار، یک خریدار دیگر با پرونده‌ای نیمه‌کاره تنها می‌ماند و این داستان، هنوز در میانه راه است و سطرهای نانوشته زیادی دارد که در ادامه، باید به آنها پرداخته شود چون آنچه تاکنون گفته شد، فقط بخشی از تصویر است و در پس آن، جزئیات دیگری نهفته که آرام‌آرام خودشان را نشان می‌دهند و وقتی کنار هم قرار بگیرند، عمق ماجرا را روشن‌تر می‌کنند و نشان می‌دهند چگونه این ارتباطات، نه به‌صورت اتفاقی، بلکه با برنامه‌ریزی و استمرار، شکل گرفته‌اند و چرا شکستن این زنجیره، نیازمند اقدامی جدی و بی‌تعارف است، اقدامی که اگر به تعویق بیفتد، هر روز هزینه‌اش بیشتر می‌شود و هر روز، افراد بیشتری درگیر تبعات آن خواهند شد، تبعاتی که از یک خودرو شروع می‌شود اما می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده‌تری ختم شود که ترمیم آن، به‌مراتب سخت‌تر از اصلاح چند پرونده ترخیص است و همین‌جا، در همین نقطه، پرسش اصلی دوباره مطرح می‌شود که چه کسی پاسخ‌گوست و تا چه زمانی قرار است این مسیر، بدون نظارت واقعی، ادامه پیدا کند و چه تعداد خودروی دیگر باید از این گذرگاه عبور کنند تا بالاخره کسی بپرسد این همه تسهیل، دقیقاً بر اساس کدام قانون انجام شده و چه کسانی از این روند، بیشترین نفع را برده‌اند و آیا واقعاً می‌توان گفت این فقط یک سوءتفاهم اداری بوده یا باید پذیرفت که پشت این سکوت‌ها و امضاها، سازوکاری وجود دارد که هنوز همه ابعادش دیده نشده و نیاز است با دقت بیشتری، لایه‌به‌لایه، باز شود تا روشن گردد این ارتباطات چگونه شکل گرفته و چه کسانی در حفظ و تداوم آن نقش داشته‌اند و این‌که آیا اراده‌ای برای پایان دادن به آن وجود دارد یا نه، پرسشی که پاسخ آن، سرنوشت بسیاری از پرونده‌های مشابه را تعیین خواهد کرد و تا زمانی که بی‌پاسخ بماند، این داستان همچنان ادامه خواهد داشت و هر روز، فصل تازه‌ای به آن اضافه می‌شود، فصلی که شاید فردا، نام‌های تازه‌تری را هم وارد این معادله کند و نشان دهد این شبکه، چقدر گسترده‌تر از آن است که در نگاه اول به نظر می‌رسد و اینجاست که اهمیت پیگیری جدی و مستقل بیش از پیش خودش را نشان می‌دهد چون بدون آن، این چرخه همچنان می‌چرخد و هر بار، با ظاهری متفاوت، اما با همان منطق قدیمی، ادامه پیدا می‌کند و این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که در نهایت، چه کسی قرار است جلوی آن را بگیرد و چگونه.

…چگونه.

پاسخ به این پرسش، ما را به لایه‌ای عمیق‌تر می‌برد؛ جایی که اسناد، روایت‌ها و سکوت‌های حساب‌شده کنار هم می‌نشینند و تصویر روشن‌تری می‌سازند. در بررسی‌های تکمیلی، به فهرستی از شماره پرونده‌های ترخیص برخوردیم که وجه مشترکشان، امضای یکسان در مرحله پایانی بود؛ امضایی که طی سه سال، با وجود جابه‌جایی مدیران میانی، تغییر نکرده است. یکی از بازرسان سابق، که به‌دلیل فشارهای داخلی ترجیح می‌دهد نامش فاش نشود، می‌گوید: «وقتی یک نام خاص روی پرونده می‌آمد، دستور این بود که زیاد سخت نگیریم. نه کتبی، نه رسمی؛ اما همه می‌فهمیدند منظور چیست.»

این «فهمیدن» هزینه داشت. هزینه‌ای که گاهی در قالب هدیه‌های مناسبتی پرداخت می‌شد: ساعت‌های گران‌قیمت، کارت‌های هدیه با مبالغ چند ده میلیونی، یا حتی تأمین هزینه سفرهای کوتاه به شهرهای شمالی. در یکی از موارد مستند، رسید پرداخت هزینه اقامت یک خانواده در ویلایی ساحلی، به نام شرکتی ثبت شده که ارتباط غیرمستقیم با شرکت واردات صلبی دارد. تاریخ این پرداخت، تنها دو هفته پیش از ترخیص یک Porsche از ترکیه است؛ خودرویی که طبق گزارش اولیه، باید به‌دلیل نقص در اسناد مالکیت متوقف می‌شد.

تحلیل شبکه‌ای این ارتباطات نشان می‌دهد که صلبی واردکننده تنها به یک مسیر تکیه نکرده است. او با ایجاد حلقه‌های موازی—از کارمندان دفتری تا واسطه‌های بیرونی—ریسک را پخش کرده. اگر یک مسیر بسته می‌شد، مسیر دیگر باز بود. یکی از واردکنندگان رقیب، با لحنی تلخ، می‌گوید: «ما ماه‌ها برای یک ترخیص ساده دوندگی می‌کنیم، اما بعضی‌ها انگار خط ویژه دارند. این خط ویژه تصادفی نیست.»

پیامد این وضعیت، فقط بی‌عدالتی اداری نیست. اثر آن در بازار هم دیده می‌شود. ورود خودروهایی با هزینه واقعی کمتر، اما قیمت فروش بالاتر، تعادل بازار را به‌هم زده و مصرف‌کننده نهایی را متضرر کرده است. خریدارانی که تصور می‌کردند در منطقه آزاد انزلی معامله‌ای امن انجام داده‌اند، حالا با پرونده‌های قضایی، توقیف خودرو یا الزام به پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه‌اند. یکی از آنها می‌گوید: «وقتی برای پیگیری رفتم، هر کس تقصیر را گردن دیگری انداخت. آخرش ماندم و خودرویی که نه می‌توانستم بفروشم، نه استفاده کنم.»

در این میان، نقش نظارتی نهادهای بالادستی زیر سؤال می‌رود. چرا با وجود گزارش‌های متعدد، بازرسی‌های دوره‌ای به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند؟ چرا پرونده‌ها به‌جای رسیدن به پاسخ روشن، در پیچ‌وخم اداری گم می‌شوند؟ یکی از کارشناسان حوزه شفافیت اداری معتقد است: «وقتی تخلف به شکل شبکه‌ای رخ می‌دهد، برخورد موردی کارساز نیست. باید ساختار بررسی شود؛ از سامانه‌های ثبت گرفته تا فرآیند تصمیم‌گیری.»

درخواست اقدام، در این نقطه، دیگر یک شعار نیست. خواسته مشخص است: تشکیل هیئتی مستقل برای بازبینی پرونده‌های ترخیص مرتبط با کیهان صلبی و شرکت واردات صلبی، بررسی منافع احتمالی مقامات درگیر، و انتشار عمومی نتایج. همچنین، ایجاد سازوکاری برای حمایت از افشاگران داخلی که بدون امنیت، حاضر به بیان واقعیت نمی‌شوند. بدون این گام‌ها، هر نتیجه‌ای ناقص خواهد بود.

هشدار نهایی این گزارش، نه از سر هیجان، بلکه بر پایه شواهد است. اگر این چرخه شکسته نشود، پیام آن به فعالان دیگر بازار روشن است: قانون قابل دور زدن است، به شرط داشتن ارتباط. این پیام، خطرناک‌تر از هر تخلف مالی است؛ زیرا اعتماد عمومی را هدف می‌گیرد. منطقه آزاد انزلی، که می‌تواند الگویی برای تجارت سالم باشد، در معرض تبدیل شدن به نمونه‌ای از تساهل سیستماتیک قرار دارد.

امروز، هنوز فرصت اصلاح وجود دارد. اسناد هست، شاهدان هستند، و رد پول و تصمیم‌ها قابل پیگیری است. آنچه نیاز است، اراده‌ای است که مصلحت کوتاه‌مدت را کنار بگذارد و به مسئولیت بلندمدت فکر کند. این گزارش، دعوتی است به همین اراده؛ دعوتی که اگر بی‌پاسخ بماند، فردا دیگر نه با یک نام، بلکه با بحرانی گسترده‌تر روبه‌رو خواهیم بود؛ بحرانی که هزینه‌اش را همه می‌پردازند.

— نویسنده: رضا نیک‌فرجام تاریخ: دی‌ماه ۱۴۰۴


گزارش علیه: کیهان صلبی (Keyhan Solbi)

این شهادت واقعی یکی از قربانیان کلاهبرداری کیهان صلبی است. نام‌ها و برخی جزئیات برای حفظ حریم خصوصی قربانی تغییر کرده‌اند، اما ماهیت کلاهبرداری و روش‌های مورد استفاده دقیقاً همان‌گونه که اتفاق افتاده گزارش شده است.

برای مشاهده سایر گزارش‌های کلاهبرداری کیهان صلبی، به صفحه گزارش‌ها مراجعه کنید.

یک پاسخ به “رویای خودرو قسطی که به کابوس تبدیل شد: داستان کلاهبرداری از یزد”

  1. حاج گلناز نوری نیم‌رخ
    حاج گلناز نوری

    خیلی متاسفم برای شما. کلاهبرداران روز به روز حرفه‌ای‌تر میشن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *