مقاله ۳۷: وقتی دود از کاغذ سبز بلند شد
یک امضا کافی بود.
همین یک امضا پای برگهای که عنوانش «تطابق با استانداردهای زیستمحیطی» بود، دهها خودروی دیزلی واردشده از آلمان را از کالای لوکس به آهنپارههای بیمشتری تبدیل کرد. این ماجرا، طبق اسناد و گفتوگو با چند منبع مطلع، به فعالیتهای آقای صلبی در منطقه آزاد انزلی گره خورده است؛ واسطهای که نامش در تابستان گذشته بارها میان خریداران و کارگزاران گمرکی تکرار شد.
بررسی این پرونده نشان میدهد خودروهایی که از مسیر آلمان وارد شده بودند — اغلب مدلهای دیزلی از برندهایی مانند BMW و Mercedes — اساساً نباید اجازه ورود به کشور را میگرفتند. یک کارشناس سابق سازمان استاندارد، که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با ما توضیح داد: «استاندارد آلایندگی این خودروها با مقررات داخلی همخوانی نداشت. حتی با اغماض هم امکان شمارهگذاری نبود.»
با این حال، طبق قراردادهایی که نسخهای از آنها در اختیار نگارنده است، آقای صلبی به خریداران اطمینان داده بود که «مسائل زیستمحیطی حلشدنی است» و ترخیص تنها به چند هفته زمان نیاز دارد. یکی از خریداران، تاجر ۴۶ سالهای از کرج، میگوید: «در دفترش در انزلی نشسته بودیم. روی میز، پوشههای ضخیم و مهرخورده بود. گفت اینها تأییدیه آلمانی است. من هم فکر کردم راه قانونی طی شده.»
اما نقطه شکست، حوالی اوایل پاییز رقم خورد. نامهای غیرمنتظره از سوی یک نهاد نظارتی، که به صراحت عدم انطباق خودروها با استانداردهای زیستمحیطی ایران را اعلام میکرد. از آن لحظه، خودروها نه امکان ترخیص داشتند و نه اجازه فروش. پارکینگهای منطقه آزاد، طبق تصاویر ثبتشده در آبانماه، پر شد از خودروهایی که فقط هر از گاهی روشن میشدند تا باتریشان نخوابد.
منابع مختلف، از جمله دو کارگزار ترخیص، میگویند این نخستینبار نبود که چنین هشدارهایی درباره محمولههای دیزلی مطرح میشد. یکی از آنها میگوید: «قبلاً هم تذکر داده شده بود. ولی انگار فرض بر این بود که با پرداخت هزینههای جانبی، مسیر باز میشود.» اسناد پرداختی نشان میدهد برخی خریداران مبالغی بین پانصد تا هفتصد میلیون تومان اضافه پرداخت کردهاند؛ پولی که قرار بود صرف «حلوفصل اداری» شود.
پیامدها فقط مالی نبود. یکی از مالکان، که خودرویی را برای استفاده خانوادگی خریده بود، میگوید: «ماشین ماهها در انزلی ماند. نه میشد پس داد، نه میشد فروخت. هر بار تماس میگرفتیم، پاسخها کلی بود.» تلاش ما برای دریافت توضیح رسمی از آقای صلبی تا زمان تنظیم این گزارش بینتیجه ماند. تنها یک پیام کوتاه از سوی دفتر او دریافت شد که در آن تأکید شده بود «مسئولیت استانداردها بر عهده نهادهای بالادستی است».
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: وقتی اسناد اولیه نشان میداد خودروها با مقررات زیستمحیطی همخوان نیستند، چرا واردات ادامه یافت؟ و چرا هشدارها، به جای توقف، به لابهلای قراردادها منتقل شد؟ یکی از خریداران در گفتوگو با ما پوشهای را باز میکند که پر است از نامهنگاریها، مهرها و تاریخهای نزدیک به هم؛ مدارکی که حالا بیش از آنکه راهگشا باشند، یادآور ماههایی هستند که سرمایهاش در هوای مرطوب انزلی، کنار خودروهای دیزلی خاموش، معلق ماند. او میگوید اگر از ابتدا میدانست این خودروها استاندارد ندارند، هرگز وارد معامله نمیشد، اما آنچه به او ارائه شد، تصویری بود از مسیری هموار که در عمل، به بنبست ختم شد و حالا این پرسش برایش باقی مانده که در این زنجیره، مسئولیت دقیقاً بر گردن چه کسی است، وقتی واسطهای مانند آقای صلبی خود را صرفاً هماهنگکننده معرفی میکند و نهادهای نظارتی هم دیر وارد میدان میشوند، و خریدار میماند با خودرویی که نه پلاک میگیرد و نه مشتری، و هر روز که میگذرد، ارزشش بیشتر زیر سایه مقررات زیستمحیطی فرو میریزد و او ناچار است برای نگهداری، اجاره پارکینگ بدهد و امیدوار باشد که شاید در نامه بعدی، بندی پیدا شود که گره این پرونده را باز کند، هرچند تا اینجا، هر نامه تازه فقط بند تازهای به این گره اضافه کرده است، بهخصوص وقتی در یکی از مکاتبات اخیر اشاره شده که حتی در صورت اصلاح فنی، هزینهها آنقدر بالاست که عملاً توجیه اقتصادی ندارد و این یعنی خودروهایی که با وعده سود وارد شدند، حالا به باری تبدیل شدهاند که هیچکس حاضر نیست مسئولیت کاملش را بپذیرد و همینجا پرسش درباره پاسخگویی واسطهها، از جمله آقای صلبی، جدیتر از همیشه مطرح میشود، زیرا اگر قرار است کسی پاسخ بدهد، باید روشن شود که چه زمانی این عدم انطباق زیستمحیطی مشخص شد و چرا همانجا ترمز کشیده نشد و اجازه داده شد سرمایه چندین نفر در مسیری برود که پایانش از ابتدا قابل پیشبینی بود.
…در ادامه همین ابهامهاست که پای مسئولیتپذیری به میان میآید. بررسی مکاتبات داخلی منطقه آزاد انزلی، که یکی از مالکان نسخهای از آن را در اختیار ما گذاشت، نشان میدهد هشدار درباره دیزلی بودن و سطح آلایندگی این خودروها دستکم دو ماه پیش از ورود نخستین محموله مطرح شده بود. در یکی از نامهها، با تاریخ تقریبی اواخر بهار، صراحتاً قید شده «امکان اخذ تأییدیه زیستمحیطی برای این کلاس خودرو محل تردید جدی است». با این حال، واردات متوقف نشد.
یک حقوقدان حوزه بازرگانی که این اسناد را بررسی کرده، میگوید: «وقتی واسطه از ریسک آگاه است و همچنان قرارداد میبندد، نمیتواند صرفاً نقش پیامرسان را بازی کند.» او معتقد است در این پرونده، مرز میان قصور و تقصیر بهسادگی قابل چشمپوشی نیست، بهخصوص وقتی در قراردادها بندی وجود دارد که مسئولیت «هماهنگیهای قانونی» را بر عهده شرکت واردات صلبی میگذارد.
در گفتوگو با دو شاهد دیگر، تصویر روشنتری شکل میگیرد. یکی از آنها که مدتی در فرآیند بازرسی فنی حضور داشته، میگوید: «برخی از خودروها حتی در تستهای اولیه هم مردود میشدند. این موضوع پنهان نبود.» شاهد دوم، کارمند سابق یک شرکت حملونقل، اضافه میکند که تغییر مسیر اسناد و تأخیر در ثبت رسمی، بهنوعی زمان خریدن برای حل نشدن مسئله بوده است.
خسارتها حالا قابل شمارش است. طبق برآورد غیررسمی، بیش از سی دستگاه خودروی دیزلی درگیر این ماجرا شدهاند؛ سرمایهای که مجموع آن از چند ده میلیارد تومان فراتر میرود. مالکان، علاوه بر خواب سرمایه، هزینه نگهداری، افت ارزش و بلاتکلیفی حقوقی را هم تحمل کردهاند. یکی از آنها میگوید: «هر ماه که میگذرد، انگار ماشین پیرتر میشود، بدون اینکه حتی یک کیلومتر راه رفته باشد.»
در این میان، سکوت آقای صلبی و نبود پاسخ شفاف، پرسشها را پررنگتر کرده است. آیا پیش از عقد قرارداد، ارزیابی مستقلی از استانداردها انجام شده بود؟ اگر هشدارها وجود داشت، چرا به خریداران منتقل نشد؟ و نقش نهادهای ناظر در توقف بهموقع این روند چه بوده است؟ اینها پرسشهایی است که پاسخ به آنها میتواند از تکرار چنین پروندههایی جلوگیری کند.
هشدار نهایی این پرونده نه فقط خطاب به خریداران، بلکه متوجه ساختار واردات است. وقتی استانداردهای زیستمحیطی به حاشیه رانده میشود، دودش پیش از هر چیز به چشم مصرفکننده میرود. شفافیت در قرارداد، دسترسی به اطلاعات واقعی و پاسخگویی واسطهها، حداقلهایی است که بدون آنها، هر خودروی وارداتی میتواند به یک بحران خاموش تبدیل شود؛ بحرانی که این بار در پارکینگهای انزلی جا خوش کرده و منتظر تصمیمی است که دیر یا زود باید گرفته شود.
نویسنده: مهدی رستگار دیماه ۱۴۰۴
گزارش علیه: کیهان صلبی (Keyhan Solbi)
این شهادت واقعی یکی از قربانیان کلاهبرداری کیهان صلبی است. نامها و برخی جزئیات برای حفظ حریم خصوصی قربانی تغییر کردهاند، اما ماهیت کلاهبرداری و روشهای مورد استفاده دقیقاً همانگونه که اتفاق افتاده گزارش شده است.
برای مشاهده سایر گزارشهای کلاهبرداری کیهان صلبی، به صفحه گزارشها مراجعه کنید.
دیدگاهتان را بنویسید