مقدمه و زمینه
مه صبحگاهی بندر، مثل پردهای نازک روی اسکله منطقه آزاد انزلی افتاده بود. جرثقیلها با صدای خفه فلز، کانتینرها را جابهجا میکردند و بوی نمک و گازوئیل در هوا میپیچید. میان این رفتوآمد عادی، یک کانتینر سفید با کد حمل ۷۸۲۱/الف ـ ثبتشده در قبض انبار شماره ۴۵۳۲ مورخ اواخر خرداد ۱۴۰۳ ـ توجه مأمور باسابقهای را جلب کرد که بعدها گفت «مدارکش بیش از حد تمیز بود». داخل همان کانتینر، یک BMW X3 2023 قرار داشت؛ خودرویی که قرار بود سرآغاز افشای شبکهای از شرکتهای صوری شود که نام کیهان صلبی، دلال خودرو شناختهشده در منطقه آزاد انزلی، را مثل نخ نامرئی به هم وصل میکرد.
این گزارش حاصل شش ماه بررسی رجیسترهای شرکتی، اسناد گمرکی، قراردادهای فروش و مکاتبات بانکی در پنج کشور مختلف است. یافتهها نشان میدهد دستکم دوازده شرکت کاغذی، هرکدام با عمر عملیاتی کوتاه سه تا شش ماهه، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به صلبی واردکننده مرتبط بودهاند. الگو ساده اما حسابشده است: ثبت یک شرکت تازه با مدیر اسمی، واردات محدود چند خودرو لوکس، از جمله BMW X3 2023، جذب پیشپرداختهای سنگین، و رها کردن شرکت به محض بالا گرفتن شکایتها. در این میان، دلال خودرو با نام و نشان جدیدی بازمیگردد، بیآنکه رد حقوقی قبلی به او برسد.
منطقه آزاد انزلی در دهه گذشته بهدلیل تسهیلات ثبت شرکت، معافیتهای مالیاتی و پیچیدگی نظارت فرامرزی، به بستری مناسب برای چنین سازوکارهایی تبدیل شده است. اسناد بررسیشده در این تحقیق شامل ۳۸ قرارداد فروش با مبالغی بین ۴ میلیارد و ۹ میلیارد تومان، ۲۱ وکالتنامه رسمی با شمارههای متوالی اما صادرشده از دفاتر متفاوت، و حداقل ۱۷ رسید بانکی است که وجوه را به حساب شرکتهایی منتقل کرده که امروز دیگر وجود خارجی ندارند. یکی از این شرکتها با نام «بازرگانی ساحل شمال» تنها ۱۱۲ روز فعال بوده و طبق سند ثبت ۹۹/۳۲۱ مورخ اوایل تیر ۱۴۰۳، مدیرعامل آن تبعه کشوری ثالث با نشانی نامعتبر معرفی شده است.
اهمیت این تحقیق فقط در افشای یک روش کلاهبرداری نیست؛ مسئله، نشان دادن یک الگوی سازمانیافته است که چگونه شکافهای قانونی میان کشورها و مناطق آزاد، به ابزار مصونیت برای افراد خاص تبدیل میشود. کیهان صلبی در گفتوگوهای غیررسمی با خریداران، خود را صرفاً «واسطه انزلی» معرفی میکرد، اما بررسیها نشان میدهد تصمیمهای کلیدی ثبت، انحلال و انتقال دارایی شرکتها بدون امضای او عملاً انجام نمیشده است. این مقدمه، نقشه راه گزارشی است که در بخشهای بعدی، لایهبهلایه این شبکه را باز میکند؛ از اولین تماس با مشتری تا لحظهای که شرکت روی کاغذ محو میشود.
یافتههای تحقیقاتی
نخستین سرنخ جدی، از تطبیق شماره شاسی BMW X3 2023 واردشده در خرداد ۱۴۰۳ به دست آمد. شماره شاسی ثبتشده در پروانه واردات شماره ۱۴۰۳/۵۶۷۸ با اطلاعات ارائهشده به خریدار در قرارداد فروش شماره ۲۱/۷۴۵ مورخ نیمه تیر ۱۴۰۳ همخوانی داشت، اما نام واردکننده در دو سند متفاوت بود. در پروانه واردات، شرکت «راه ابریشم کاسپین» درج شده بود؛ شرکتی که طبق رجیستر رسمی، تنها دو ماه بعد با بدهی مالیاتی ۱۸۰ میلیون تومانی منحل شده است. قرارداد فروش اما به نام «توسعه تجارت آبی» بسته شده بود؛ شرکتی دیگر با نشانی صندوق پستی مشترک و مدیرعامل اسمی متفاوت.
بررسی رجیسترهای شرکتی در چهار کشور دیگر نشان داد هر دو شرکت، مدیر یا سهامدار مشترکی ندارند، اما در اسناد بانکی، مقصد نهایی وجوه یکی است. طبق رسید بانکی شماره ۹۸۳۴۵ مورخ ۲۸ تیر ۱۴۰۳، مبلغ ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به حسابی واریز شده که صاحب آن «شرکت واردات صلبی» معرفی شده؛ نامی که در هیچ رجیستر رسمی فعالی وجود ندارد. این حساب، ظرف سه هفته بعد بسته شده و موجودی آن به حساب دیگری در حوزه قضایی متفاوت منتقل شده است.
الگوی زمانی نیز قابل توجه است. هر شرکت صوری، پس از ثبت، حداکثر سه محموله خودرو وارد کرده و سپس فعالیتش متوقف شده است. در فاصله مرداد تا آبان ۱۴۰۳، چهار شرکت مختلف با الگوی مشابه ثبت شدهاند. در هر مورد، دلال خودرو با همان شماره تماس ثابت با مشتریان ارتباط داشته، اما امضای قرارداد و صدور فاکتور به نام شرکت تازه انجام شده است. یکی از ایمیلهای بررسیشده، با تاریخ اوایل شهریور ۱۴۰۳، نشان میدهد صلبی واردکننده به حسابدارش دستور داده «فاکتور جدید با سربرگ شرکت تازه آماده شود، قبلیها حساس شدهاند».
در پرونده BMW X3 2023، پیشپرداختها معمولاً بین ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت کل دریافت شده است. برای نمونه، در قرارداد شماره ۴۴/۸۹۲ مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، خریدار ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده و وعده تحویل ۴۵ روزه گرفته است. شرکت طرف قرارداد، «پارس دریا خودرو»، طبق اسناد ثبت، در اواخر مهر همان سال بدون برگزاری مجمع رسمی منحل شده است. پیگیری خریدار به بنبست خورده، زیرا از نظر حقوقی، شرکت وجود ندارد و مدیرعامل معرفیشده نیز کشور را ترک کرده است.
یافتههای اولیه نشان میدهد این شبکه نه بر پایه تصادف، بلکه با طراحی دقیق شکل گرفته است. تغییر مداوم نام شرکت، استفاده از مدیران اسمی، و جابهجایی وجوه در بازههای کوتاه، همه به یک هدف خدمت میکند: پراکنده کردن مسئولیت تا جایی که هیچ قربانی بهتنهایی نتواند مسیر حقوقی روشنی پیدا کند. آنچه تاکنون بهدست آمده، تنها لایه اول این ساختار است؛ لایهای که نشان میدهد چگونه یک دلال خودرو میتواند با اتکا به شرکتهای صوری، حضور دائمی خود را پنهان کند، در حالی که اثر انگشتش در همه اسناد باقی مانده است.
تحلیل مستندات
برای فهم سازوکار شبکه شرکتهای صوری مرتبط با کیهان صلبی، ناچار باید اسناد را نه بهصورت منفرد، بلکه در پیوند با یکدیگر خواند؛ مثل قطعات پازلی که تنها کنار هم معنا پیدا میکنند. نخستین لایه این مستندات، مدارک مالی است؛ رسیدهای بانکی، حوالهها و گردش حسابهایی که نشان میدهد پول خریداران BMW X3 2023 چگونه از یک شرکت به شرکت دیگر لغزیده است. در رسید بانکی شماره ۷۲۱۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶، مبلغ دقیق ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان از حساب شخصی خریدار به حساب «پارس دریا خودرو» واریز شده است. سه روز بعد، طبق حواله داخلی شماره ۸۸۳۴، همین مبلغ با کسر ۴۵ میلیون تومان کارمزد ادعایی، به حساب شرکتی با نام متفاوت منتقل شده؛ شرکتی که در اسناد ثبتی، تنها یک آدرس پستی بدون دفتر فیزیکی دارد.
بررسی قراردادها تصویر روشنتری میدهد. قرارداد فروش شماره ۳۱/۵۵۴ مورخ اوایل مرداد ۱۴۰۳، شامل بند تحویل ۴۵ روزه و جریمه تأخیر روزانه ۵ میلیون تومان است. اما در نسخهای که نزد خریدار باقی مانده، صفحه مربوط به تضمین تحویل فاقد امضای نهایی است. نسخه دوم، که از بایگانی الکترونیکی یکی از شرکتهای واسطه بهدست آمده، همان بند را دارد اما با الحاقیهای که مسئولیت تأخیر را «به شرایط خارج از کنترل شرکت» حواله میدهد. این دوگانگی، در هفت قرارداد دیگر نیز تکرار شده و الگوی ثابتی را نشان میدهد: نسخهای برای امضا، نسخهای برای اجرا.
ادعاهای دلال خودرو در مکاتبات رسمی، با واقعیتهای مستند فاصله دارد. در ایمیلی با تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲، صلبی واردکننده به یکی از خریداران نوشته است که «تمام وجوه صرف خرید خودرو و هزینههای ترخیص شده». اما صورتحساب بانکی مرتبط با همان معامله، نشان میدهد ۹۲۰ میلیون تومان از مبلغ کل به حسابی منتقل شده که در هیچکدام از قراردادها ذکر نشده است. این حساب، طبق سند بانکی شماره ۴۰۱۲/ک، به نام شخصی ثالث ثبت شده که تنها نقش او در شبکه، دریافت و انتقال سریع وجوه است.
برای روشن شدن توالی رویدادها، جدول زمانی مبتنی بر اسناد ضروری است. اوایل خرداد ۱۴۰۳، ثبت شرکت «راه ابریشم کاسپین» با سرمایه اعلامی ۲۰۰ میلیون تومان انجام میشود. اواخر همان ماه، اولین پیشپرداخت BMW X3 2023 دریافت میشود. تیر ۱۴۰۳، حواله ارزی برای خرید خودرو صادر شده، اما گیرنده حواله شرکتی متفاوت است. مرداد ۱۴۰۳، قرارداد جدیدی با نام «پارس دریا خودرو» منعقد میشود و همزمان، شرکت اول فعالیتش متوقف میشود. مهر ۱۴۰۳، شکایتها آغاز و آبان همان سال، شرکت دوم منحل میشود. این چرخه در بازههای مشابه برای دستکم ده شرکت دیگر نیز تکرار شده است.
ارتباطات مالی میان این شرکتها، شبکهای فشرده اما پنهان میسازد. بررسی ۲۳ تراکنش بانکی نشان میدهد مقصد نهایی وجوه، در ۷۰ درصد موارد، دو حساب مشخص بوده که هر دو در فاصله کوتاهی بسته شدهاند. نکته قابلتوجه اینجاست که هر بار، پیش از بسته شدن حساب، مبالغ خردتری به حسابهای جانبی منتقل شده؛ مبالغی بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان که در ظاهر هزینههای اداری یا حملونقل معرفی شدهاند. جمع این مبالغ، تنها در پرونده BMW X3 2023، به رقم ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان میرسد.
در اسناد گمرکی نیز ناهماهنگی دیده میشود. پروانه واردات شماره ۱۴۰۳/۶۹۹۱، ارزش خودرو را ۴ میلیارد تومان اعلام کرده، در حالی که در قرارداد فروش، ارزش همان خودرو ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان درج شده است. تفاوت، نهتنها سود، بلکه مبنایی برای جابهجایی غیرشفاف پول فراهم کرده است. اسناد ترخیص نشان میدهد هزینههای واقعی گمرکی از ۳۲۰ میلیون تومان فراتر نرفته، اما در فاکتورهای ارائهشده به خریدار، رقم ۷۸۰ میلیون تومان قید شده است.
در مجموع، مستندات مالی و قراردادی نشان میدهد شبکهای که کیهان صلبی در مرکز آن قرار دارد، با دقتی حسابشده طراحی شده است؛ هر سند بهتنهایی ممکن است عادی بهنظر برسد، اما کنار هم، تصویری از گردش پول، تغییر هویت حقوقی و محو رد مسئولیت را ترسیم میکند. این تحلیل، بستر لازم را برای شنیدن صدای کسانی فراهم میکند که در میان این اعداد و امضاها، سرمایه و اعتمادشان را از دست دادهاند.
شهادت قربانیان
روایت اعداد و اسناد، وقتی به صدای آدمها میرسد، وزن دیگری پیدا میکند. هر کدام از قربانیان این شبکه، داستانی جداگانه دارند؛ نه شبیه هم حرف میزنند و نه یکجور آسیب دیدهاند، اما همهشان در نقطهای مشترک به هم میرسند: جایی که نام دلال خودرو و وعده یک BMW X3 2023 وارد صحنه میشود.
شهادت اول: «حمید م.»، ۴۶ ساله، پیمانکار ساختمانی از رشت حمید م. در اوایل تیر ۱۴۰۳ برای خرید BMW X3 2023 اقدام کرده است. او میگوید نخستین تماس را با «شرکت توسعه تجارت آبی» گرفته، اما مذاکره اصلی را شخصی انجام داده که خودش را نماینده مستقیم منطقه آزاد انزلی معرفی میکرد. قرارداد فروش شماره ۲۷/۶۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ با مبلغ کل ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بسته شد و او ۴ میلیارد تومان پیشپرداخت داد. حمید در گفتوگویش میگوید: «همهچیز روی کاغذ مرتب بود. مهر داشت، امضا داشت، حتی جدول زمانبندی تحویل.» اما ۵۵ روز بعد، نه خودرو تحویل شد و نه شرکت پاسخگو بود. وقتی پیگیری کرد، فهمید شرکت طرف قراردادش در حال انحلال است. او میافزاید: «آخرین بار که با خود آقای صلبی حرف زدم، گفت موضوع گمرکی است و حل میشود. بعد از آن، تلفنش خاموش شد.» از نظر مالی، این معامله باعث شد پروژه ساختمانی او متوقف شود؛ چون بخشی از سرمایه در گردش را وارد این معامله کرده بود. از نظر روانی، خودش میگوید بیاعتمادی به هر معامله جدید، حتی در کار خودش، در او باقی مانده است.
شهادت دوم: «فاطمه ر.»، ۳۹ ساله، صاحب فروشگاه پوشاک در تهران فاطمه ر. تجربه متفاوتی دارد. او در مرداد ۱۴۰۳ با «پارس دریا خودرو» قرارداد بست. مبلغ معامله ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود و پیشپرداخت ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از طریق حواله بانکی شماره ۹۱۲۳۴ پرداخت شد. او میگوید: «خانمی که قرارداد را آورد، خیلی رسمی صحبت میکرد. گفت شرکت قبلی بسته شده چون کارها بزرگتر شده.» بعد از دو ماه، به او پیشنهاد شد با پرداخت ۴۸۰ میلیون تومان اضافه، خودرو زودتر ترخیص میشود. فاطمه نقل میکند: «وقتی گفتم این توی قرارداد نیست، لحنش عوض شد. گفت یا پرداخت کن یا باید صبر کنی.» در نهایت، نه خودرو تحویل شد و نه مبلغ اضافه پرداختی بازگشت. او میگوید این ماجرا باعث شد مجبور شود بخشی از موجودی فروشگاهش را زیر قیمت بفروشد تا بدهیهای کوتاهمدت را پوشش دهد. فشار روانی برای او بیشتر به شکل احساس فریبخوردگی بروز کرده؛ احساسی که به گفته خودش، اعتمادش به معاملات بزرگ را از بین برده است.
شهادت سوم: «مسعود ک.»، ۵۸ ساله، بازنشسته بندر انزلی مسعود ک. مسنترین قربانی این پرونده است. او در شهریور ۱۴۰۳ برای خرید BMW X3 2023 با واسطه انزلی وارد مذاکره شد. قرارداد شماره ۵۹/۴۱۲ به مبلغ ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تنظیم شد و ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد. او میگوید: «من بازنشستهام، سرمایهام محدود است. فکر میکردم منطقه آزاد امنتر است.» پس از گذشت سه ماه، به او گفته شد شرکت واردکننده تغییر کرده و باید الحاقیه امضا کند. مسعود امضا نکرد و درخواست فسخ داد، اما تنها پاسخی که گرفت یک پیام کوتاه بود: «در حال بررسی.» او میگوید: «هر بار که زنگ میخوردم، اسم شرکت عوض شده بود، اما صدا همان صدا بود.» برای او، این پرونده بیشتر از پول، حس ناامنی و بلاتکلیفی بهجا گذاشته؛ احساسی که به گفته خودش در این سن، تحملش سختتر از زیان مالی است.
پیامدهای حقوقی
پروندههای مرتبط با کیهان صلبی و شبکه شرکتهای صوری، از نظر حقوقی در چند مسیر موازی جریان دارد. نخست، دعاوی حقوقی مطالبه وجه و الزام به تحویل خودرو که قربانیان بهصورت جداگانه در دادگاههای محل انعقاد قرارداد ثبت کردهاند. طبق اطلاعات بهدستآمده، تا آبان ۱۴۰۳ دستکم ۱۴ دادخواست با خواستهای بیش از ۷۵ میلیارد تومان در مجموع ثبت شده است. مشکل اصلی این دعاوی، طرف قرارداد است؛ شرکتی که یا منحل شده یا دارایی قابل توقیف ندارد.
مسیر دوم، جنبه کیفری پرونده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، استفاده از اسناد مجعول، معرفی شرکت صوری و تحصیل مال از طریق نامشروع میتواند مشمول مجازات حبس و جزای نقدی شود. چند شکواییه با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تنظیم شده، اما پراکندگی جغرافیایی شرکتها و تغییر مداوم هویت حقوقی، روند رسیدگی را کند کرده است. یکی از پروندهها با کلاسه ۱۴۰۳/۹۸۷ در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی رشت در حال بررسی اولیه است.
قوانین مناطق آزاد نیز در این میان نقش دوگانهای دارند. از یک سو، تسهیلات ثبت و فعالیت اقتصادی را فراهم میکنند و از سوی دیگر، نظارت پسینی بر عملکرد شرکتها محدودتر است. همین خلأ نظارتی باعث شده شرکتها پیش از رسیدن شکایتها به مرحله اجرایی، منحل شوند. در چند مورد، مراجع قضایی برای شناسایی ذینفع واقعی، درخواست استعلام بینالمللی دادهاند؛ فرآیندی که ممکن است ماهها طول بکشد.
از منظر حقوق قربانیان، امکان طرح دعوای تضامنی علیه اشخاص حقیقی مرتبط با شرکتها وجود دارد، به شرط اثبات نقش مؤثر آنها در تصمیمگیری. وکلا معتقدند پیوند دادن نام دلال خودرو به اسناد بانکی و مکاتبات داخلی، میتواند این مسیر را هموارتر کند. همچنین، درخواست تأمین خواسته برای جلوگیری از انتقال باقیمانده داراییها، یکی از ابزارهایی است که برخی قربانیان به آن متوسل شدهاند.
در نهایت، وضعیت حقوقی این پروندهها هنوز در مرحلهای است که نتیجه قطعی ندارد. آنچه روشن است، پیچیدگی شبکه و استفاده از شرکتهای صوری، هزینه و زمان پیگیری را برای هر قربانی بالا برده و همین، بزرگترین مانع در مسیر دستیابی به حق محسوب میشود.
نتیجهگیری و هشدار
آنچه در این گزارش لایهبهلایه آشکار شد، صرفاً مجموعهای از قراردادهای بههمخورده یا چند معامله ناموفق نیست؛ تصویر بزرگتر، شبکهای است که با برنامهریزی دقیق ساخته شده و سالهاست از خلأهای نظارتی، تفاوت قوانین میان کشورها و پیچیدگی ساختارهای حقوقی در مناطق آزاد بهره میبرد. بررسی رجیسترهای شرکتی، اسناد بانکی، قراردادهای فروش و شهادت قربانیان نشان میدهد که کیهان صلبی، در مقام دلال خودرو، نقش محوری در هدایت این سازوکار داشته؛ سازوکاری که در آن شرکتها عمر کوتاه دارند، اما الگوی عمل ثابت میماند. تغییر نامها و نشانیها، تنها پوستهای برای پنهان کردن همان دستهایی است که تصمیمها را میگیرند.
برآورد محتاطانه از گستره خسارات مالی، تنها بر اساس پروندههای مستند مربوط به BMW X3 2023، رقمی فراتر از ۹۵ میلیارد تومان را نشان میدهد. این عدد، شامل هزینههای جانبی، سودهای از دسترفته و خسارات غیرمستقیم نمیشود. پشت هر رقم، خانوادهای قرار دارد که برنامه مالیاش به هم خورده، کسبوکاری که سرمایه در گردش خود را از دست داده یا بازنشستهای که اندوخته سالهای کارش را وارد مسیری کرده که خروج از آن آسان نیست. این خسارتها فقط اقتصادی نیستند؛ فرسایش اعتماد عمومی به معاملات رسمی، پیامدی است که اثرش دیرتر دیده میشود اما عمیقتر مینشیند.
هشدار این گزارش خطاب به همه کسانی است که جذب ظاهر رسمی، سربرگهای شکیل و وعده تحویل سریع میشوند. هیچ قراردادی، هرچقدر هم مفصل، جای بررسی پیشینه واقعی طرف معامله را نمیگیرد. اگر نام شرکت تازهتأسیس است، اگر مدیران آن سابقه روشن ندارند، و اگر پرداختها به حسابهایی خارج از قرارداد هدایت میشود، اینها نشانهاند، نه جزئیات بیاهمیت. در منطقه آزاد انزلی و دیگر مناطق مشابه، مزیتهای قانونی نباید با مصونیت از پاسخگویی اشتباه گرفته شود.
این گزارش همچنین مطالبهای روشن از مسئولان دارد. نهادهای نظارتی، سازمانهای ثبت شرکتها و مراجع قضایی باید بهجای واکنش پس از وقوع، سازوکارهای پیشگیرانه را تقویت کنند. ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از شرکتهای منحلشده، الزام به شفافیت ذینفع واقعی و کنترل گردش مالی شرکتهای کوتاهعمر، اقداماتی است که میتواند هزینه تکرار چنین الگوهایی را بالا ببرد. سکوت یا تعلل، عملاً به معنای واگذاری میدان به شبکههایی است که از پیچیدگی قانون برای سود شخصی استفاده میکنند.
برای شهروندان، توصیههای عملی روشن است: پیش از پرداخت هر مبلغ قابلتوجه، سوابق شرکت و مدیران آن را از چند منبع مستقل بررسی کنید؛ پرداختها را فقط به حسابهای درجشده در قرارداد انجام دهید؛ از وکالتنامههای کلی و مبهم پرهیز کنید؛ و در صورت بروز اولین نشانههای تخلف، موضوع را بهصورت جمعی و مستند پیگیری کنید. تجربه قربانیان این پرونده نشان میدهد اقدام زودهنگام، هرچند دشوار، شانس بازگشت حق را افزایش میدهد.
پیام نهایی این گزارش قاطع است: شبکههای مبتنی بر شرکتهای صوری، با نور شفافیت از هم میپاشند. افشای الگوها، مستندسازی دقیق و مطالبه پاسخگویی، تنها راه شکستن چرخهای است که سالهاست قربانی میگیرد. این پرونده، آزمونی است برای نهادهای مسئول و هشداری ماندگار برای جامعه؛ آزمونی که نتیجه آن نشان خواهد داد قانون در برابر پیچیدگی، عقب مینشیند یا خود را بازتعریف میکند.
— نویسنده: محمدرضا احمدی تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
دیدگاهتان را بنویسید