مقدمه و زمینه
سند را روی میز گذاشت و گفت: «ضمانت است.» همین جمله کوتاه، آغاز زنجیرهای از اعتمادهای شکسته بود که رد آن امروز از منطقه آزاد انزلی تا حاشیههای ایروان کشیده شده است. در اوایل پاییز ۱۴۰۳، وقتی نخستین خریداران برای واردات یک دستگاه Lexus NX 350 2024 به دفتر شیشهای آقای صلبی در بلوار ساحلی انزلی رفتند، کمتر کسی تصور میکرد وثیقهای که بهعنوان پشتوانه معامله معرفی میشود، خود به محور یک کلاهبرداری چندلایه تبدیل شود.
منطقه آزاد انزلی طی یک دهه گذشته به گلوگاه واردات خودرو بدل شده؛ جایی که سرعت، ابهام مقرراتی و فاصله از نظارتهای متعارف، فضا را برای واسطهها باز کرده است. کیهان صلبی، که در این گزارش از او با عنوان آقای صلبی یاد میکنیم، یکی از همین واسطههاست؛ چهرهای آشنا برای خریدارانی که دنبال دور زدن صفها و وعده تحویل سریع بودند. او در جلسات اولیه، با لحنی مطمئن و پوشهای پر از کپی اسناد، از «وثیقه ملکی در ارمنستان» سخن میگفت؛ املاکی که supposedly به نام شرکت طرف قرارداد اوست و در صورت هر مشکلی، قابل وصول.
زمینه این تحقیق از جایی شکل گرفت که چند خریدار، با فاصله زمانی کوتاه، ادعایی مشابه مطرح کردند: سندهای ملکی که بهعنوان تضمین سپردههای ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی ارائه شده بود، یا وجود خارجی نداشت، یا قبلاً در رهن بانکهای ارمنستان قرار گرفته، یا بدتر از آن، به نام افرادی بود که خود قربانی پروندههای دیگر بودند. نخستین شکایت مکتوب در حوالی ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ثبت شد؛ شکایتی با پیوست یک قرارداد پیشفروش خودرو به شماره ۱۴۰۳/۲۱۸ که در بند ششم آن به «وثیقه ملکی خارج از کشور» اشاره شده بود.
اهمیت این تحقیق از آنجاست که برای نخستینبار، الگوی استفاده از اسناد ملکی خارجی بهعنوان تضمین معاملات خودرو در منطقه آزاد انزلی بهطور سیستماتیک بررسی میشود. منابع این گزارش شامل رونوشت قراردادها، تصاویر سندهای ارائهشده، مکاتبات بانکی، و گفتوگو با شش خریدار و دو کارشناس حقوقی آشنا با ثبت املاک در ارمنستان است. مجموع مبالغی که تنها در سه پرونده اولیه بررسیشده جابهجا شده، به ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان میرسد؛ رقمی که با گسترش تحقیق، احتمال افزایش آن وجود دارد.
در این مرحله، هدف نه صدور حکم، بلکه روشنکردن مسیر است؛ مسیری که از یک میز براق در انزلی شروع میشود و به دفترهای ثبت اسناد در کشوری دیگر ختم. آقای صلبی هنوز در جلسات غیررسمی، خود را «واسطهای بدشانس» معرفی میکند، اما مستندات اولیه تصویر متفاوتی نشان میدهد؛ تصویری که در بخش یافتههای تحقیقاتی، لایهبهلایه باز میشود.
یافتههای تحقیقاتی
بررسیها نشان میدهد الگوی پیشنهادی آقای صلبی به خریداران تقریباً یکسان بوده است. در گام نخست، توافق شفاهی بر سر واردات Lexus NX 350 2024 از مسیر ارمنستان انجام میشد؛ مسیری که بهگفته او «کمدردسرتر» است. سپس قراردادی تنظیم میشد که در آن مبلغ خودرو ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قید و تحویل حداکثر سهماهه وعده داده میشد. بخش حساس قرارداد، بند مربوط به تضمین بود: ارائه وثیقه ملکی در ارمنستان به ارزش ادعایی معادل سپرده خریدار.
در یکی از قراردادهای بررسیشده به شماره ۱۴۰۳/۲۱۸ مورخ حدودی ۱۴۰۳/۰۶/۲۵، تصویری از سند ملکی ضمیمه شده که بهظاهر مربوط به آپارتمانی ۹۵ متری در منطقه کنترون ایروان است. این سند، با مهر ترجمه رسمی و یک گواهی ارزشگذاری، به خریدار اطمینان میداد در صورت عدم تحویل خودرو، امکان تملک ملک وجود دارد. سپرده واریزی در این پرونده، دقیقاً ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان بوده که طبق رسید بانکی شماره ۷۴۱۹۳ به حساب معرفیشده توسط شرکت واردات صلبی منتقل شده است.
اما تطبیق این اسناد با واقعیت، نخستین ترک را در روایت ایجاد کرد. یکی از کارشناسان ثبت املاک ارمنستان که اسناد برای او ارسال شد، اعلام کرد شماره پلاک ثبتی درجشده در سند، به ملکی تجاری تعلق دارد که از سال ۲۰۲۱ در رهن یک بانک محلی است. علاوه بر این، نام مالک ثبتشده هیچ تطابقی با نام شرکت معرفیشده توسط آقای صلبی ندارد. این تضاد، در پرونده دوم نیز تکرار شد؛ جایی که سند ارائهشده اساساً در پایگاه داده رسمی یافت نشد.
یافته مهم دیگر به زمانبندی ارائه وثیقه مربوط است. در هر سه پرونده، سند ملکی پس از دریافت سپرده و نه پیش از آن تحویل خریدار شده است. این تأخیر، امکان بررسی مستقل را عملاً از خریدار گرفته و او را در موقعیت انجامشده قرار داده است. در مکاتبهای که در ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ بین یکی از خریداران و دفتر آقای صلبی ردوبدل شده، پاسخ کوتاه و تکرارشوندهای دیده میشود: «نگران بررسی نباشید، سند در اختیار شماست.»
تحقیق میدانی همچنین نشان میدهد برخی از این املاک، پیشتر بهعنوان وثیقه در معاملات دیگر استفاده شدهاند. یک سند با شماره ترجمه ۳۲۱/الف که در پرونده سوم ضمیمه شده، پیش از این در شکایتی مربوط به معاملهای در بهار ۱۴۰۳ نیز دیده میشود؛ شکایتی که هنوز در مرحله رسیدگی است. این همپوشانی، فرضیه استفاده چندباره از یک دارایی یا حتی یک سند جعلی را تقویت میکند.
در مجموع، شواهد اولیه حکایت از آن دارد که «وثیقه ملکی ارمنستان» نه یک تضمین واقعی، بلکه ابزاری برای تسکین تردید خریدار و تسریع انتقال پول بوده است. بررسیهای بعدی، که به تحلیل مستندات و شهادت قربانیان میپردازد، نشان خواهد داد این الگو چگونه تکرار شده و چه کسانی در این زنجیره آسیب دیدهاند.
تحلیل مستندات
وقتی لایه روایت کنار میرود، آنچه باقی میماند کاغذ است؛ کاغذهایی با مهر، امضا و عدد. بررسی مستندات این پرونده از جایی آغاز شد که نسخههای فیزیکی قراردادها و رسیدهای بانکی سه خریدار، بهطور مستقل، روی یک میز قرار گرفت. نخستین نکتهای که جلب توجه میکند، شباهت ساختاری قراردادهاست؛ توافقنامههایی با سربرگ «شرکت واردات صلبی» که در منطقه آزاد انزلی تنظیم شده و همگی در بازهای محدود، بین ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۵، تاریخ خوردهاند. شمارهگذاری قراردادها پیوسته است: ۱۴۰۳/۲۱۸، ۱۴۰۳/۲۲۱ و ۱۴۰۳/۲۲۴؛ پیوستگیای که از حجم بالای معاملات در یک بازه کوتاه حکایت دارد.
در متن قرارداد ۱۴۰۳/۲۱۸، مبلغ کل معامله ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان درج شده و ۵۰ درصد آن بهعنوان پیشپرداخت الزامآور تعریف شده است. رسید بانکی شماره ۷۴۱۹۳ نشان میدهد مبلغ ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان در تاریخ تقریبی ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ به حسابی در یکی از بانکهای خصوصی واریز شده؛ حسابی که نه به نام شخص کیهان صلبی، بلکه به نام شرکتی با مسئولیت محدود ثبت شده است. این فاصله اسمی، در دو پرونده دیگر نیز تکرار میشود و ردیابی پول را پیچیدهتر میکند.
گام بعدی، تحلیل اسناد ملکی ارائهشده بهعنوان وثیقه است. هر سند شامل سه جزء اصلی است: تصویر سند مالکیت ارمنی، ترجمه رسمی فارسی، و گواهی ارزشگذاری. در نگاه نخست، مهر ترجمه رسمی و شماره ثبت، به اسناد اعتبار ظاهری میدهد. اما تطبیق شماره پلاک ثبتی با پایگاه داده عمومی املاک ارمنستان، تناقضها را آشکار میکند. در سند ضمیمه قرارداد ۱۴۰۳/۲۲۱، پلاک ثبتی ۰۴۵۷۸/آ ذکر شده، در حالی که جستوجوی رسمی نشان میدهد این پلاک به زمینی بایر در حاشیه ایروان تعلق دارد که از سال ۲۰۱۹ هیچگونه ساختوساز ثبتشدهای ندارد.
تحلیل گواهیهای ارزشگذاری نیز الگوی مشابهی را نشان میدهد. هر سه گواهی، ارزش ملک را حدود معادل ۲ میلیارد تومان برآورد کردهاند؛ رقمی که بهطور معناداری نزدیک به مبلغ سپرده خریداران است. امضای کارشناس در هر سه گواهی یکسان است، اما شماره پروانه کارشناسی درجشده در یکی از آنها، در فهرست رسمی کارشناسان مورد تأیید یافت نمیشود. این همسانی عددی و امضایی، احتمال صدور گواهیها در یک مسیر غیررسمی را تقویت میکند.
برای روشنتر شدن سیر وقایع، جدول زمانی رویدادها بر اساس اسناد موجود ترسیم شد:
- ۱۴۰۳/۰۶/۲۵: امضای قرارداد پیشفروش Lexus NX 350 2024 در دفتر آقای صلبی در منطقه آزاد انزلی
- ۱۴۰۳/۰۶/۲۷: واریز پیشپرداخت ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان (رسید ۷۴۱۹۳)
- ۱۴۰۳/۰۷/۰۲: تحویل تصویر سند ملکی ارمنستان به خریدار
- ۱۴۰۳/۰۸/۱۰: سررسید تحویل خودرو طبق قرارداد
- ۱۴۰۳/۰۸/۱۵: اعلام «تاخیر اداری» در مکاتبه پیامکی
- ۱۴۰۳/۰۹/۰۵: درخواست رسمی خریدار برای اعمال وثیقه
در هیچیک از پروندهها، پاسخ مستندی به درخواست اعمال وثیقه ارائه نشده است. مکاتبات مالی نشان میدهد پس از واریز اولیه، بخشی از مبالغ به حسابهای دیگری منتقل شده؛ انتقالهایی با مبالغ خردتر، مثل ۳۲۰ میلیون تومان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸، که به نام اشخاص حقیقی مختلف ثبت شدهاند. این الگوی پراکندگی، نشانهای از تلاش برای شکستن رد پول است.
مقایسه ادعاهای مطرحشده در جلسات اولیه با واقعیت مستند نیز شکاف قابلتوجهی را نشان میدهد. آقای صلبی در قراردادها از «مالکیت بیقیدوشرط» ملک سخن گفته، اما هیچکدام از اسناد، گواهی عدم رهن یا عدم بازداشت را در بر ندارند. حتی در یکی از ترجمهها، بند مربوط به وضعیت حقوقی ملک حذف شده است؛ حذفی که تنها با دسترسی به نسخه اصلی ارمنی قابل تشخیص بود.
تحلیل شبکهای تراکنشها، هرچند هنوز کامل نیست، نشان میدهد حساب دریافتکننده پیشپرداختها با چند حساب دیگر در ارتباط مداوم بوده است؛ حسابهایی که در فاصله کوتاه، مبالغی بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کردهاند. این شبکه مالی، در کنار اسناد ملکی مسئلهدار، تصویری از سازوکاری میسازد که در آن وثیقه نه نقطه اتکا، بلکه بخشی از صحنهآرایی معامله است.
شهادت قربانیان
روایتهای انسانی این پرونده، اعداد و اسناد را از حالت انتزاعی خارج میکند. هر کدام از قربانیان با پیشینه، سن و انتظارات متفاوت وارد معامله شدهاند، اما نقطه تلاقیشان یک میز مذاکره و یک وعده مشترک بوده است.
حمید م.، ۴۲ ساله، پیمانکار ساختمانی از رشت حمید م. نخستینبار در اواخر شهریور ۱۴۰۳ به دفتر آقای صلبی در منطقه آزاد انزلی رفت. او بهدنبال خودرویی خانوادگی بود و Lexus NX 350 2024 را با قیمت پیشنهادی ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان «منطقیتر از بازار» توصیف میکند. سپردهای معادل ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان پرداخت کرد؛ پولی که به گفته خودش حاصل فروش یک قطعه زمین بوده است. او سند ملکی ارمنستان را همانجا دید، اما نسخهای از آن یک هفته بعد به دستش رسید. «وقتی پرسیدم چرا دیر، گفت ترجمه رسمی زمان میبرد.» حمید میگوید وقتی تحویل خودرو عقب افتاد، سراغ وثیقه رفت و با کمک یک دوست آشنا به امور ثبتی خارج از کشور، سند را بررسی کرد. نتیجه برایش شوکآور بود: «ملکی که نشان داده بودند، سالها پیش در رهن بوده. اسم مالک هم اصلاً به شرکت واردات صلبی نمیخورد.» از نظر مالی، او هنوز نتوانسته سپرده را پس بگیرد و ناچار شده برای جبران کسری نقدینگی، وام کوتاهمدت با بهره بالا بگیرد. «هر بار که گوشی زنگ میخورد، فکر میکنم شاید خبری شده، ولی بیشتر وقتها سکوت است.»
مینا ر.، ۳۵ ساله، مدیر فروش از تهران پرونده مینا ر. تفاوتی ظریف دارد. او در مهر ۱۴۰۳ قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۱ را امضا کرد و ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت. به گفته خودش، اصرار داشت ضمانت محکمی بگیرد و آقای صلبی با نشاندادن دو سند ملکی در ارمنستان، او را قانع کرد. «گفت حتی اگر بدترین اتفاق بیفتد، این املاک پشت پول شماست.» وقتی تحویل خودرو به بهانه مشکلات اداری عقب افتاد، مینا تصمیم گرفت شخصاً پیگیر وثیقه شود. مکاتبهای که در آبان ۱۴۰۳ با دفتر آقای صلبی داشت، بیپاسخ ماند. بررسی بعدی نشان داد یکی از اسناد ارائهشده، پیشتر در پروندهای دیگر استفاده شده است. «احساس کردم روی کاغذها اسمها عوض میشود، اما داستان همان است.» تأثیر روانی این تجربه برای او به بیاعتمادی گستردهتر انجامیده است. میگوید: «الان حتی در معاملات کوچک هم مدام دنبال تضمین میگردم.»
ناصر ک.، ۵۸ ساله، بازنشسته از قزوین ناصر ک. با امید سرمایهگذاری وارد معامله شد. او سپرده ۲ میلیارد تومانی را در اوایل آبان ۱۴۰۳ پرداخت و قرار بود خودرو را ظرف دو ماه تحویل بگیرد. سند ملکی ارائهشده به او، بهظاهر یک واحد مسکونی نوساز در ایروان بود. «روی کاغذ همهچیز مرتب بود، مهر داشت، امضا داشت.» وقتی موعد تحویل گذشت و پاسخی دریافت نکرد، بههمراه فرزندش اقدام به استعلام سند کرد. مشخص شد ملک اساساً وجود خارجی ندارد. «انگار نقشهای کشیده بودند که فقط شبیه ملک باشد.» برای ناصر، این پرونده فقط خسارت مالی نیست؛ بخشی از پسانداز بازنشستگیاش درگیر شده و برنامههایش برای حمایت از خانواده به تعویق افتاده است. «هر بار حسابم را نگاه میکنم، یادم میافتد به چه امیدی وارد شدم.»
پیامدهای حقوقی
از منظر حقوقی، پرونده آقای صلبی در چند محور قابل بررسی است و هر محور پیامدهای متفاوتی دارد. نخست، بحث کلاهبرداری از طریق ارائه تضمین غیرواقعی مطرح است؛ رفتاری که طبق قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز سوءنیت و فریب، میتواند مجازات حبس و رد مال را بهدنبال داشته باشد. ارائه سند ملکی که یا وجود ندارد یا در رهن است، مصداق ارائه وسیله متقلبانه تلقی میشود.
محور دوم به جعل و استفاده از سند مجعول بازمیگردد. اگر ترجمههای رسمی یا گواهیهای ارزشگذاری بدون پشتوانه واقعی صادر شده باشند، مسئولیت کیفری تنها متوجه واسطه نیست و زنجیرهای از افراد، از مترجم تا کارشناس، میتواند تحت پیگرد قرار گیرد. در یکی از شکایتهای ثبتشده در آذر ۱۴۰۳، به شماره پیگیری ۹۸۳/ق، این موضوع بهطور مشخص مطرح شده است.
از نظر صلاحیت رسیدگی، پیچیدگی پرونده در بُعد فرامرزی آن است. املاک ادعایی در ارمنستان قرار دارند و این امر نیازمند مکاتبات قضایی بینالمللی است. با این حال، از آنجا که قراردادها در منطقه آزاد انزلی منعقد شده و وجوه در حسابهای داخلی جابهجا شده، دادگاههای ایران صلاحیت ابتدایی رسیدگی را دارند. وکلای برخی قربانیان، درخواست صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ سپردهها را مطرح کردهاند تا از جابهجایی بیشتر داراییها جلوگیری شود.
اقدامات قضایی تاکنون شامل ثبت شکایت کیفری، ارسال اظهارنامه رسمی به دفتر آقای صلبی و درخواست استعلام حسابهای بانکی بوده است. در دو پرونده، دستور موقت برای جلوگیری از انتقال اموال احتمالی صادر شده، هرچند اجرای آن با دشواریهایی همراه بوده است. یکی از چالشها، همان شبکه حسابهایی است که در بخش تحلیل مستندات به آن اشاره شد.
حقوق قربانیان در این مسیر، علاوه بر پیگیری کیفری، شامل مطالبه خسارت از طریق دعوای حقوقی نیز میشود. آنها میتوانند با استناد به نقض تعهدات قراردادی، اصل پول و خسارات تأخیر را مطالبه کنند. همچنین امکان طرح شکایت در مراجع نظارتی منطقه آزاد انزلی برای بررسی عملکرد شرکت واردات صلبی وجود دارد.
در مجموع، وضعیت حقوقی پرونده هنوز در مرحله شکلگیری است و مسیر رسیدگی میتواند طولانی باشد. آنچه مسلم است، اسناد و شهادتها بستر لازم برای ورود جدی دستگاه قضایی را فراهم کرده و هر گام بعدی، بر پایه همین مستندات بنا خواهد شد.
نتیجهگیری و هشدار
آنچه در این گزارش کنار هم قرار گرفت، تصویر یک لغزش ساده یا سوءتفاهم تجاری نیست؛ بلکه الگویی است که بر پایه اعتمادسازی کاغذی و انتقال سریع پول بنا شده است. از میز مذاکرات در منطقه آزاد انزلی تا سندهایی که مسیرشان به ارمنستان میرسد، یک خط مشترک دیده میشود: وثیقهای که قرار بود سپر اطمینان باشد، خود به ابزار معامله تبدیل شده است. بررسی قراردادها، رسیدهای بانکی و شهادت قربانیان نشان میدهد آقای صلبی با تکیه بر اسناد ملکی مبهم، روند تصمیمگیری خریداران را به نفع خود شکل داده و سپردههایی با مبالغ میلیاردی جذب کرده است.
ارزیابی گستره خسارات، تنها به پولهای پرداختشده محدود نمیشود. در سه پرونده بررسیشده، مجموع سپردهها از ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و این عدد، با احتساب مواردی که هنوز بهطور رسمی طرح نشدهاند، میتواند افزایش یابد. فراتر از رقمها، اثرات جانبی نیز قابل چشمپوشی نیست: تعویق برنامههای مالی، از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری و شکلگیری بیاعتمادی عمیق نسبت به معاملات واردات خودرو. این هزینههای پنهان، در هیچ رسید بانکی ثبت نمیشود، اما وزن آن برای قربانیان کمتر از ضرر مالی نیست.
این پرونده یک هشدار صریح برای عموم مردم دارد. هر تضمینی که امکان راستیآزمایی مستقل نداشته باشد، حتی اگر با مهر و امضا همراه شود، ارزش واقعی ندارد. ارائه سند ملکی در کشوری دیگر، بدون امکان استعلام مستقیم و فوری، بیش از آنکه پشتوانه باشد، میتواند پوششی برای تعجیل در پرداخت باشد. خریداران باید بدانند که فاصله جغرافیایی و حقوقی، در چنین مواردی به نفع طرفی عمل میکند که کنترل اطلاعات را در دست دارد.
درخواست اقدام از مسئولان نیز روشن است. نهادهای نظارتی منطقه آزاد انزلی باید فراتر از بررسیهای شکلی، سازوکارهای تضمین معاملات را بازبینی کنند. الزام به ثبت و تأیید وثایق خارجی، پیش از پذیرش آنها در قراردادها، میتواند نخستین گام باشد. دستگاه قضایی نیز با توجه به مستندات ارائهشده، لازم است رسیدگی را با سرعت و شفافیت پیش ببرد تا پیام روشنی به بازار ارسال شود: استفاده ابزاری از اسناد جعلی یا مشکوک، هزینه دارد.
برای پیشگیری عملی، چند توصیه روشن قابل طرح است. نخست، هیچگاه به یک منبع برای راستیآزمایی بسنده نکنید؛ استعلام از مسیرهای مستقل، حتی اگر زمانبر باشد، هزینه کمتری از جبران خسارت دارد. دوم، پرداختهای مرحلهای را مشروط به تحقق تعهدات واقعی کنید، نه وعدههای آینده. سوم، در مواجهه با وثیقههای خارجی، از مشاوران حقوقی آشنا با ثبت املاک بینالمللی کمک بگیرید و تنها به ترجمه رسمی اکتفا نکنید.
پیام نهایی این گزارش قاطع است: اعتماد، سرمایهای است که یکبار خرج میشود. بازار واردات خودرو، بهویژه در فضاهایی مانند منطقه آزاد انزلی، نیازمند شفافیت و نظارت مستمر است. تا زمانی که اسناد روی کاغذ بدون آزمون باقی بمانند، قربانیان جدیدی شکل خواهند گرفت. این گزارش تلاشی است برای متوقفکردن این چرخه، پیش از آنکه اعداد بزرگتر و چهرههای بیشتری به فهرست زیاندیدگان اضافه شود.
—
نویسنده: رضا نیکخواه تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
دیدگاهتان را بنویسید