مقدمه و زمینه
صبحی نمناک در اواخر آبان ۱۴۰۳، مه کمجان از روی اسکلههای منطقه آزاد انزلی کنار میرفت و ردیفی از خودروهای لوکس با پلاک موقت، بیصدا در محوطهای محصور متوقف بودند. در میانشان، یک Mercedes-Benz S500 2024 با رنگ مشکی براق، بیشتر از بقیه جلب توجه میکرد؛ نه بهخاطر شکوه ذاتیاش، بلکه بهدلیل برگهای که زیر برفپاککن چپ گیر کرده بود: «اظهارنامه گمرکی – ارزش اظهارشده: ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان». همانجا بود که نخستین نشانهها با واقعیت بازار همخوانی نداشت. قیمت روز این خودرو، حتی با درنظرگرفتن محدودیتهای واردات، کمتر از ۹ میلیارد تومان نبود.
منطقه آزاد انزلی در دهه گذشته به گرهگاهی برای واردات موازی بدل شده است؛ جایی که معافیتها، تسهیلات و پیچیدگیهای اداری، فضا را برای فعالیت شرکتهایی فراهم میکند که میان قانون و تخلف حرکت میکنند. شرکت واردات صلبی یکی از همین نامهاست؛ شرکتی که بهواسطه شبکهای از واسطهها، ترخیصکاران و حسابداران، مسیر ورود خودروهای لوکس از کشورهای مختلف را هموار کرده است. در رأس این شبکه، کیهان صلبی قرار دارد؛ تاجری که در محافل انزلی با عنوان «دلال خودرو» شناخته میشود و کمتر تصویری از او در اسناد رسمی دیده میشود، اما رد امضایش در حاشیه قراردادها تکرار میشود.
اهمیت این تحقیق از جایی آغاز شد که در اوایل مهر ۱۴۰۳، یک حسابرس داخلی سازمان امور مالیاتی، طی نامهای با شماره ۱۴۰۳/م/۲۱۸، نسبت به اختلاف معنادار بین ارزشهای اظهارشده در گمرک و قیمتهای واقعی بازار هشدار داد. برآورد اولیه از زیان دولت، رقمی حدود ۳۲۰ میلیارد تومان طی بازه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بود؛ رقمی که تنها مربوط به چند مدل خاص، از جمله Mercedes-Benz S500 2024 میشد. منابع این گزارش شامل نسخههایی از اظهارنامههای گمرکی، فاکتورهای خرید خارجی، مکاتبات داخلی شرکت واردات صلبی و گفتوگو با سه کارمند سابق گمرک انزلی است که با نامهای مستعار حاضر به همکاری شدند.
این گزارش تلاش میکند نشان دهد چگونه یک الگوی سیستماتیک کماظهاری، بهکمک جعل اسناد و ایجاد مسیر کاغذی موازی، به فرار مالیاتی گسترده انجامیده است؛ الگویی که بدون همکاری برخی عوامل رسمی، امکانپذیر نبود.
یافتههای تحقیقاتی
بررسی اسناد بهدستآمده نشان میدهد که شرکت واردات صلبی در فاصله بهمن ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳، دستکم ۲۶ دستگاه Mercedes-Benz S500 2024 را از مسیرهای مختلف وارد کرده است. کشور مبدأ در اسناد متفاوت ذکر شده: امارات، ترکیه و گاهی یک کشور اروپای شرقی. اما وجه مشترک همه پروندهها، یک عدد تکرارشونده است: ارزش پایینتر از عرف در اظهارنامه گمرکی. برای نمونه، در اظهارنامه شماره ۹۸/۳۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹، ارزش خودرو ۶ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان درج شده، در حالی که فاکتور واقعی خرید که بعداً به دست ما رسید، رقم ۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان را نشان میدهد.
این اختلاف تصادفی نیست. روند کار به این شکل بوده است: ابتدا شرکت واردات صلبی از طریق یک واسطه خارجی، فاکتور خریدی با ارزش کمتر تهیه میکرد؛ فاکتوری که با مهر یک شرکت کاغذی صادر شده و قابل ردیابی تجاری نیست. سپس همان فاکتور بهعنوان مبنای اظهار به گمرک منطقه آزاد انزلی ارائه میشد. در گام بعد، طبق شهادت «نادر الف.»، ترخیصکار سابق، «یک پاکت قهوهای با مبلغ حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان» به یکی از ارزیابان تحویل میشد تا ارزشگذاری بدون حساسیت انجام شود. این پرداختها در دفاتر رسمی ثبت نمیشد، اما در فایل اکسل داخلی شرکت با عنوان «هزینه تسریع» آمده است.
تحلیل اولیه تراکنشهای بانکی نشان میدهد که مبالغ عوارض و حقوق ورودی پرداختشده برای هر دستگاه، بهطور متوسط ۱۸۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان کمتر از میزان قانونی بوده است. اگر این عدد را در ۲۶ دستگاه ضرب کنیم، تنها در یک مدل خاص، زیانی حدود ۵ میلیارد تومان متوجه خزانه شده است. این رقم زمانی بزرگتر میشود که بدانیم الگوی مشابهی برای مدلهای دیگر نیز تکرار شده است.
نکته قابلتوجه دیگر، ایجاد یک مسیر کاغذی موازی است. قرارداد فروش به خریدار نهایی با قیمتی نزدیک به بازار تنظیم میشد؛ مثلاً ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در قرارداد شماره ۱۴۰۳/ق/۷۷ که در خرداد ۱۴۰۳ امضا شده است. اما همان خودرو در پرونده گمرکی، با قیمتی بسیار پایینتر ثبت شده است. این دوگانگی، تنها زمانی آشکار شد که ممیزان مالیاتی در تابستان ۱۴۰۳ به تطبیق قراردادهای فروش با اظهارنامههای واردات پرداختند.
در این مرحله از تحقیق، شواهد نشان میدهد که کیهان صلبی نهتنها از این روند آگاه بوده، بلکه هماهنگی آن را برعهده داشته است. پیامکهای استخراجشده از تلفن یکی از کارکنان مالی شرکت واردات صلبی، شامل دستورالعملهایی درباره «اصلاح فاکتور قبل از ارسال» و «هماهنگی با ارزیاب شیفت عصر» است. این یافتهها هنوز در حال بررسی تکمیلی است و دامنه آن، فراتر از یک شرکت و یک منطقه به نظر میرسد.
تحلیل مستندات
برای فهم سازوکار فرار مالیاتی شرکت واردات صلبی، ناگزیر باید لایههای کاغذی پرونده را ورق زد؛ جایی که اعداد، تاریخها و مهرها بیش از هر شهادتی سخن میگویند. اسنادی که طی این تحقیق بررسی شده، شامل ۱۴ اظهارنامه گمرکی، ۹ قرارداد فروش داخلی، ۷ فاکتور خرید خارجی، ۴ وکالتنامه ترخیص و مجموعهای از رسیدهای بانکی است که همگی در بازه زمانی دی ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۳ تنظیم شدهاند. نخستین نکته، ناهماهنگی سیستماتیک میان این اسناد است؛ ناهماهنگیای که نه از خطای انسانی، بلکه از طراحی آگاهانه حکایت دارد.
در مرکز این شبکه اسنادی، اظهارنامههای گمرکی ثبتشده در منطقه آزاد انزلی قرار دارد. برای مثال، اظهارنامه شماره ۱۴۰۲/۵۶۹/الف مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳، مربوط به یک دستگاه Mercedes-Benz S500 2024، ارزش سیف خودرو را ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان اعلام کرده است. در همان پرونده، فاکتور خرید خارجی پیوستشده، صادره از شرکتی با نامی کمسابقه، رقم ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان را نشان میدهد. اما بررسی قرارداد فروش داخلی همان خودرو، با شماره ۱۴۰۳/ف/۲۱، مبلغ ۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان را ثبت کرده است. این فاصله ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومانی، تنها اختلاف قیمت بازار نیست؛ مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر آن قرار گرفته است.
اسناد بانکی بعد دیگری از ماجرا را روشن میکند. طبق پرینت حسابی به نام یکی از شرکتهای وابسته، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵، مبلغ ۶۵ میلیون تومان به حساب شخصی یکی از ارزیابان گمرک واریز شده است. این تراکنش با عنوان «هزینه خدمات» ثبت شده، اما در دفاتر رسمی شرکت واردات صلبی، ذیل ردیفی با کد داخلی ۳۳۲ و عنوان «هماهنگی پرونده» آمده است. تطبیق تاریخ این واریز با زمان ارزیابی خودرو نشان میدهد که پرداخت، دو روز پیش از صدور پروانه ترخیص انجام شده است.
قراردادهای فروش داخلی نیز الگوی ثابتی دارند. همه آنها بند الحاقیای دارند که قیمت نهایی را «تابع هزینههای آتی» معرفی میکند؛ بندی که در عمل، امکان جابهجایی ارقام را فراهم کرده است. در قرارداد شماره ۱۴۰۳/ق/۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸، خریدار متعهد شده است «هرگونه مابهالتفاوت ناشی از تغییرات هزینههای قانونی» را پرداخت کند. این بند، در حالی درج شده که هزینههای قانونی در اظهارنامه، عمداً کمتر از واقع ثبت شده است. به این ترتیب، شرکت واردات صلبی از یک سو حقوق ورودی کمتری میپردازد و از سوی دیگر، قیمت کامل را از مشتری دریافت میکند.
مقایسه ادعاهای رسمی با واقعیتهای مستند، شکاف عمیقتری را آشکار میسازد. در مکاتبهای با شماره ۱۴۰۳/د/۸۷ که در خرداد ۱۴۰۳ به سازمان منطقه آزاد ارسال شده، شرکت واردات صلبی هرگونه کماظهاری را رد کرده و تفاوت قیمت را به «شرایط ویژه خرید» نسبت داده است. اما فاکتورهای خرید خارجی، که نسخه اصلی آنها از طریق یک منبع تجاری مستقل تأیید شده، نشان میدهد قیمت واقعی هر دستگاه دستکم ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. این تفاوت، در هیچیک از توضیحات رسمی منعکس نشده است.
برای روشنتر شدن روند، جدول زمانی زیر بر اساس اسناد تنظیم شده است:
- ۱۴۰۲/۱۰/۲۸: ورود خودرو به بندر انزلی؛ ثبت قبض انبار شماره ۷۸۲۱ با ارزش اعلامی ۶.۷ میلیارد تومان.
- ۱۴۰۲/۱۱/۰۳: ثبت اظهارنامه گمرکی شماره ۱۴۰۲/۵۶۹/الف.
- ۱۴۰۲/۱۱/۰۵: واریز ۶۵ میلیون تومان به حساب ارزیاب.
- ۱۴۰۲/۱۱/۰۷: صدور پروانه ترخیص با حقوق ورودی محاسبهشده ۴۸۰ میلیون تومان.
- ۱۴۰۳/۰۲/۱۸: امضای قرارداد فروش داخلی به مبلغ ۹.۱۵ میلیارد تومان.
شبکه ارتباطات مالی نیز فراتر از یک شرکت عمل میکند. بررسی وکالتنامههای ترخیص نشان میدهد که سه نام مشخص، در اغلب پروندهها تکرار میشود؛ افرادی که همزمان برای چند شرکت وارداتی کار میکنند. این همپوشانی، به شرکت واردات صلبی امکان داده است تا با حفظ ظاهری مستقل، از یک مسیر مشترک برای عبور اسناد استفاده کند. در حاشیه یکی از وکالتنامهها، دستنوشتهای با امضای «ک.ص» دیده میشود؛ امضایی که به کیهان صلبی نسبت داده شده و تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ را دارد. این یادداشت کوتاه، دستور «هماهنگی قبل از ثبت نهایی» را میدهد و حلقه ارتباطی میان مدیریت غیررسمی و عملیات اجرایی را کامل میکند.
در مجموع، مستندات مالی و قراردادی نشان میدهد که آنچه در ظاهر، واردات موازی قانونی به نظر میرسد، در لایههای زیرین خود بر پایه جابهجایی هدفمند ارقام بنا شده است؛ جابهجاییای که تنها با دسترسی همزمان به اسناد، حسابها و افراد کلیدی امکانپذیر بوده است.
شهادت قربانیان
اولین گفتوگو در یک دفتر کوچک حسابداری در رشت انجام شد؛ جایی که «امیر ح.»، ۴۲ ساله، با پیراهنی که آستینهایش را بالا زده بود، پوشهای قطور از اسناد بانکی را روی میز گذاشت. او صاحب یک شرکت خدمات مهندسی است و در اسفند ۱۴۰۲ برای خرید یک دستگاه Mercedes-Benz S500 2024 با شرکت واردات صلبی قرارداد بست. مبلغ قرارداد، طبق سند شماره ۱۴۰۲/ق/۹۸، برابر با ۹ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان بود. امیر میگوید تصورش این بود که این مبلغ، همه هزینهها را پوشش میدهد. «وقتی قرارداد رو امضا کردم، گفتن ماشین از امارات میاد و ترخیصش کار یک ماهه. من هم پول رو در سه قسط، تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ کامل دادم.»
مشکل از زمانی شروع شد که اداره مالیات به سراغش آمد. در تیر ۱۴۰۳، اخطاریهای با شماره ۱۴۰۳/م/۳۱۲ به نام او صادر شد که توضیح میخواست چرا ارزش خودروی ثبتشده به نامش، با اظهارنامه واردات همخوانی ندارد. «ممیز بهم گفت خودرویی که به اسم تو ترخیص شده، تو گمرک ۶.۸ میلیارد اعلام شده. من همونجا خشکم زد.» امیر ناچار شد برای رفع اتهام، وکیل بگیرد و ۱۸۰ میلیون تومان هزینه دادرسی و کارشناسی بدهد. «من خریدار نهایی بودم، اما انگار همه تیرها به سمت من شلیک شد.»
دومین قربانی، «لیلا ن.»، ۳۵ ساله و ساکن تهران است؛ مدیر یک گالری هنری که در اردیبهشت ۱۴۰۳ به توصیه یکی از آشنایان، سراغ واسطه انزلی رفت. او قرارداد خرید را با شرکت واردات صلبی به مبلغ ۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان امضا کرد. لیلا میگوید در زمان تحویل خودرو، متوجه تأخیر چندماهه شد، اما مسئله اصلی بعداً خودش را نشان داد. «وقتی برای نقلوانتقال اقدام کردم، کارشناس گفت پرونده واردات این ماشین بازه و ارزشگذاریش محل سواله.»
طبق مدارکی که لیلا ارائه کرده، او مجبور شد برای جلوگیری از توقیف خودرو، مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان بهعنوان «علیالحساب مالیات» بپردازد؛ رقمی که در رسید شماره ۱۴۰۳/ف/۵۶ ثبت شده است. «هیچکس جواب تلفنم رو نمیداد. به شرکت زنگ میزدم، یا خط اشغال بود یا میگفتن پیگیری میکنیم.» فشار روانی این بلاتکلیفی، به گفته خودش، باعث شد چند پروژه کاری را از دست بدهد. «من ماشین رو برای رفتوآمد کاری خریده بودم، نه اینکه هر روز دنبال یک امضا بدوم.»
سومین شهادت متعلق به «رضا ک.»، ۵۵ ساله، بازنشسته و ساکن لاهیجان است. او در بهمن ۱۴۰۱ بخشی از پسانداز بازنشستگیاش را صرف خرید یک Mercedes-Benz S500 2024 کرد. قرارداد او با شرکت واردات صلبی، به مبلغ ۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان، یکی از نخستین قراردادهای این مدل بوده است. رضا میگوید آن زمان، از جزئیات واردات سر درنمیآورد. «به من گفتن همه چیز قانونیه، منطقه آزاده، مشکلی پیش نمیاد.»
اما در پاییز ۱۴۰۳، زمانی که برای تمدید بیمه اقدام کرد، متوجه شد پرونده خودرو در سامانههای مالیاتی علامتگذاری شده است. «کارمند بیمه گفت تا وقتی وضعیت مالیاتی مشخص نشه، تمدید نمیکنیم.» رضا ناچار شد برای جلوگیری از خوابیدن خودرو، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان دیگر بپردازد. «احساس میکردم بازیچه شدم. نه میتونستم ماشین رو بفروشم، نه استفاده درست بکنم.»
هر سه قربانی، یک نقطه مشترک دارند: آنها نه در کماظهاری نقشی داشتهاند و نه از سازوکار آن خبر داشتهاند، اما پیامدهای مستقیم آن، متوجه زندگی و داراییشان شده است.
پیامدهای حقوقی
پرونده شرکت واردات صلبی اکنون در چند مسیر حقوقی بهطور همزمان در جریان است. از یک سو، سازمان امور مالیاتی بر اساس گزارش حسابرسی داخلی و اسناد تطبیقی، پروندهای با کلاسه ۱۴۰۳/۹۱۱ در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مالیاتی گشوده است. اتهام اصلی، «کتمان درآمد و ارائه اسناد خلاف واقع» عنوان شده؛ جرمی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم، میتواند به جریمهای معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات پرداختنشده و حتی تعقیب کیفری منجر شود. در این پرونده، برآورد اولیه مالیات و عوارض پرداختنشده، رقمی حدود ۳۲۰ میلیارد تومان ذکر شده است.
از سوی دیگر، گمرک منطقه آزاد انزلی نیز با استناد به ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، تحقیق مستقلی را آغاز کرده است. طبق این ماده، هرگونه اظهار خلاف واقع که منجر به تضییع حقوق دولتی شود، علاوه بر مطالبه مابهالتفاوت، میتواند به ضبط تضمینها و معرفی متخلف به مرجع قضایی منجر شود. در مکاتبهای به شماره ۱۴۰۳/گ/۴۵، گمرک خواستار توضیح رسمی شرکت واردات صلبی درباره تفاوت ارزشها شده است؛ توضیحی که تا زمان تنظیم این گزارش، ارائه نشده است.
وضعیت قربانیان در این میان پیچیده است. از منظر حقوقی، خریداران نهایی مالک خودرو محسوب میشوند و نخستین مراجعات قانونی نیز به نام آنها ثبت شده است. با این حال، وکلای پرونده استدلال میکنند که طبق اصل «حسن نیت خریدار»، مسئولیت تخلف باید متوجه واردکننده باشد. برای همین، برخی از قربانیان، از جمله امیر ح. و لیلا ن.، شکایتهای حقوقی جداگانهای علیه شرکت واردات صلبی تنظیم کردهاند. این شکایتها، با استناد به قراردادهای فروش و بندهای مربوط به تعهدات قانونی، در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی ثبت شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
قوانین منطقه آزاد نیز در این میان نقش دوگانهای دارند. اگرچه تسهیلات وارداتی، بخشی از فلسفه وجودی این مناطق است، اما همان قوانین تصریح میکند که هرگونه سوءاستفاده از معافیتها، مشمول پیگرد خواهد بود. کارشناسان حقوقی معتقدند اگر ارتباط مالی میان واردکننده و ارزیابان گمرک اثبات شود، پرونده میتواند از تخلف اداری فراتر رفته و به اتهاماتی مانند پرداخت رشوه و جعل اسناد نیز گسترش یابد؛ اتهاماتی که مجازاتهای سنگینتری را در پی دارد.
برای قربانیان، راههای پیگیری هنوز باز است، اما پرهزینه و زمانبر. آنها میتوانند درخواست اعاده حیثیت مالی، مطالبه خسارت و حتی فسخ قرارداد را مطرح کنند. با این حال، تا زمانی که تکلیف پرونده اصلی فرار مالیاتی روشن نشود، خودروها در وضعیتی معلق باقی ماندهاند؛ وضعیتی که نه بهطور کامل قانونی است و نه امکان خروج از آن بهسادگی فراهم میشود.
نتیجهگیری و هشدار
آنچه در این گزارش مستند شد، تنها روایت چند پرونده پراکنده یا اختلاف عددی در چند برگ اظهارنامه نیست؛ تصویری است از الگویی که بهمرور زمان، به یک رویه تثبیتشده در واردات موازی خودروهای لوکس بدل شده است. بررسی دقیق پروندههای مرتبط با Mercedes-Benz S500 2024 نشان داد که شرکت واردات صلبی با بهرهگیری از خلأهای نظارتی منطقه آزاد انزلی، زنجیرهای از اسناد و ارقام را چنان کنار هم چیده که در ظاهر قانونی به نظر میرسند، اما در باطن، به کاهش هدفمند حقوق دولتی منجر شدهاند. اختلاف میان ارزش واقعی خودروها و ارقام درجشده در اظهارنامهها، در هر پرونده بهتنهایی شاید چند میلیارد تومان باشد، اما در مجموع، خسارتی را رقم زده که ابعاد آن فراتر از تصور اولیه است.
برآوردهای مبتنی بر اسناد مالی و گزارشهای حسابرسی نشان میدهد که دامنه زیان تنها به یک مدل یا یک سال محدود نمیشود. اگر الگوی کشفشده در این تحقیق به سایر خودروهای واردشده توسط همین شبکه تعمیم داده شود، عدد خسارت میتواند به چند صد میلیارد تومان برسد؛ رقمی که مستقیماً از منابع عمومی کسر شده و بهطور غیرمستقیم، فشار بیشتری بر نظام مالیاتی و شهروندان عادی وارد کرده است. این خسارت، فقط عددی در ترازنامه دولت نیست؛ بازتاب آن را میتوان در پروندههای قضایی خریدارانی دید که ناخواسته درگیر فرآیندی شدهاند که از ابتدا شفاف نبوده است.
هشدار این گزارش، پیش از هر چیز، متوجه مردم است؛ کسانی که با دیدن ویترین براق خودروهای لوکس و وعدههای تحویل سریع، وارد معاملههایی میشوند که لایههای پنهان آن بهسادگی قابل تشخیص نیست. خرید خودرو از مسیر واردات موازی، بدون بررسی دقیق سابقه واردکننده، تطبیق ارزشهای اظهارشده و دریافت مشاوره حقوقی مستقل، میتواند خریدار را به حلقهای از زنجیره تخلف تبدیل کند؛ حتی اگر نیت او صرفاً استفاده شخصی از خودرو باشد. تجربه قربانیان این پرونده نشان میدهد که مسئولیتگریزی واردکننده، در نهایت به سمت خریدار بازمیگردد.
در عین حال، این پرونده پرسشهای جدیتری را متوجه نهادهای مسئول میکند. چگونه اختلافهای چند میلیارد تومانی در ارزشگذاری خودروها، طی ماهها و حتی سالها، از چشم سامانههای نظارتی دور مانده است؟ نقش ارزیابان، ترخیصکاران و حسابرسان در این میان چیست و چرا سازوکاری برای تطبیق خودکار قراردادهای فروش با اظهارنامههای گمرکی وجود نداشته است؟ انتظار افکار عمومی این است که رسیدگی به چنین پروندههایی، به چند جریمه مالی محدود نشود و شبکه ارتباطات مالی و اداری پشت آن نیز شفافسازی شود.
برای پیشگیری از تکرار چنین مواردی، چند توصیه عملی قابل طرح است. نخست، خریداران باید پیش از امضای هر قرارداد، نسخهای از اظهارنامه گمرکی و اسناد ترخیص را مطالبه و ارزش درجشده را با قیمتهای مرجع مقایسه کنند. دوم، استفاده از مشاور حقوقی مستقل، هزینهای است که در برابر ریسکهای چند میلیاردی، ناچیز به نظر میرسد. سوم، نهادهای نظارتی میتوانند با ایجاد پایگاه داده مشترک میان گمرک، سازمان مالیاتی و مناطق آزاد، امکان پنهانکاری را به حداقل برسانند. شفافیت، نه مانع تجارت، بلکه شرط بقای آن است.
پیام نهایی این گزارش، صریح و بدون تعارف است: فرار مالیاتی در واردات خودرو، جرم بیقربانی نیست. هر تومان پرداختنشده، باری است که بر دوش جامعه میافتد و هر سند جعلی، اعتماد عمومی را فرسودهتر میکند. اگر این الگوها بهموقع شناسایی و متوقف نشوند، تکرار خواهند شد؛ با نامها و شرکتهای دیگر، اما با همان سازوکار. مسئولیت اکنون بر عهده نهادهایی است که باید نشان دهند قانون، نه در کاغذ، بلکه در عمل اجرا میشود.
— نویسنده: رضا مؤمنی تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
دیدگاهتان را بنویسید