مقاله ۷۷ | افشای پنهان‌کاری فراخوان کارخانه: Audi Q5 2023 چگونه بی‌صدا وارد شد

مقدمه و زمینه

کوتاه و سرد. صدای خرد شدن شیشه جلو، آن هم در سرعتی که باید امن می‌بود.

صبح یکی از روزهای نیمه‌ابری اوایل مهر ۱۴۰۳، بزرگراه رشت–قزوین شاهد تصادفی بود که در گزارش پلیس راه، «خروج ناگهانی خودرو از مسیر به دلیل قفل‌شدن لحظه‌ای فرمان» ثبت شد. خودروی درگیر، یک Audi Q5 2023 بود؛ شاسی‌بلندی که خریدارش هنوز بوی چرم نو را از کابینش استشمام می‌کرد. آنچه در همان ساعت‌های نخست کسی به آن توجه نکرد، سابقه‌ای بود که این خودرو پیش از ورود به ایران در پرونده‌های رسمی اروپا داشت: فراخوان فعال کارخانه به دلیل نقص در مجموعه فرمان و سامانه ایربگ، ثبت‌شده در سامانه ایمنی آلمان با کد مرجع ۲۳Q۵–S۳۱، در تاریخ تقریبی خرداد ۱۴۰۲.

این گزارش، حاصل چهار ماه بررسی میدانی، گفت‌وگو با منابع مطلع در گمرک، مطالعه اسناد ترخیص، و تطبیق شماره شاسی‌ها با پایگاه‌های اطلاعاتی فراخوان کارخانه‌ای است. تمرکز تحقیق بر یک الگوی مشخص است: خرید خودروهای مشمول فراخوان ایمنی فعال در اروپا، انتقال آنها بدون انجام تعمیرات الزامی، و فروش بی‌اطلاع به خریداران ایرانی. در مرکز این الگو، نامی آشنا در بازار واردات غیرشفاف منطقه آزاد انزلی تکرار می‌شود؛ دلال خودرو که در اسناد و روایت‌ها با نام کیهان صلبی، آقای صلبی و شرکت واردات صلبی شناخته می‌شود.

منطقه آزاد انزلی، از اواخر دهه ۱۳۹۰ به یکی از گلوگاه‌های واردات خودروهای کارکرده و صفر اروپایی تبدیل شد. خلأهای نظارتی، تفسیرهای موسع از مقررات منطقه آزاد، و نبود دسترسی مستقیم به پایگاه‌های ایمنی خودروسازان، بستری فراهم کرد که در آن «فراخوان کارخانه» به یک جزئیات قابل حذف تبدیل شود. طبق برآوردی که از بررسی ۱۸ پرونده واردات در بازه فروردین ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۳ به دست آمده، دست‌کم ۶۵ دستگاه Audi Q5 مدل ۲۰۲۳ از آلمان وارد شده‌اند که ۲۷ دستگاه آنها در زمان خرید، مشمول فراخوان فعال بوده‌اند. مجموع ارزش این محموله‌ها، بر اساس فاکتورهای خرید خارجی و قراردادهای داخلی، رقمی نزدیک به ۳۴۵ میلیارد تومان است.

اهمیت این تحقیق فقط در عددها نیست. فراخوان‌های ایمنی، توصیه‌های اختیاری نیستند؛ دستورالعمل‌های الزام‌آوری‌اند که به نقص‌های بالقوه مرگبار اشاره دارند: نشتی در خطوط سوخت، عملکرد نامطمئن ایربگ‌های جانبی، یا اختلال در ماژول الکترونیکی فرمان. پنهان‌کاری درباره آنها، نه یک تخلف اداری ساده، بلکه بازی با جان مصرف‌کننده است. با این حال، در قراردادهای فروش بررسی‌شده، بندی با عنوان «وضعیت ایمنی و فراخوان» یا وجود ندارد یا با یک جمله مبهم رفع‌تکلیف شده است.

در این میان، نقش واسطه انزلی برجسته است. کیهان صلبی، که در تبلیغات غیررسمی خود را «تأمین‌کننده مستقیم از آلمان» معرفی می‌کند، در چند پرونده مشترک، الگوی یکسانی را تکرار کرده: خرید ارزان‌تر خودرو از بازار ثانویه اروپا، انتقال از مسیر بندر هامبورگ به بنادر شمالی، ترخیص با اسناد حداقلی، و فروش سریع پیش از آنکه خریدار فرصتی برای بررسی سابقه بین‌المللی خودرو پیدا کند. این گزارش، لایه‌های این الگو را یکی‌یکی کنار می‌زند.

یافته‌های تحقیقاتی

نخستین سرنخ، از یک قبض انبار به‌ظاهر عادی شروع شد. سند شماره ۴۲۱/الف–ن، مورخ تقریبی ۱۴۰۲/۰۷/۱۸، مربوط به ورود یک دستگاه Audi Q5 2023 با شماره شاسی منتهی به ۷۸۳۲، در انبار شماره ۳ بندر انزلی ثبت شده بود. در ستون «توضیحات»، هیچ اشاره‌ای به وضعیت فراخوان یا تعمیرات کارخانه‌ای دیده نمی‌شد. همین شماره شاسی، وقتی در پایگاه اطلاعاتی ایمنی آلمان جست‌وجو شد، با هشدار قرمز مواجه بود: فراخوان فعال به دلیل نقص در ماژول کنترل ایربگ جلو، ثبت‌شده از تیر ۱۴۰۲ و هنوز بسته‌نشده.

گام بعدی، بررسی قراردادهای فروش داخلی بود. در قرارداد شماره ۹۳/۵۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵، که بین شرکت واردات صلبی و یک خریدار حقیقی منعقد شده، قیمت نهایی خودرو ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان درج شده است. بند هفتم قرارداد، وضعیت فنی خودرو را «سالم و بدون ایراد اساسی» توصیف می‌کند، اما هیچ اشاره‌ای به فراخوان کارخانه یا انجام تعمیرات مرتبط ندارد. این سکوت، در هفت قرارداد دیگر با الگوی مشابه تکرار شده است؛ سکوتی که در عمل، اطلاعات حیاتی را از خریدار پنهان می‌کند.

یافته‌های میدانی نشان می‌دهد که دلال خودرو، برای کاهش قیمت خرید در اروپا، به‌طور هدفمند سراغ خودروهایی می‌رفته که به دلیل فراخوان فعال، ارزش بازاری پایین‌تری داشته‌اند. یکی از فاکتورهای خرید خارجی، به شماره مرجع DE–Q5–۲۲۱۹، نشان می‌دهد یک دستگاه Audi Q5 2023 به قیمت تقریبی ۳۲ هزار یورو خریداری شده؛ در حالی که میانگین قیمت همان مدل بدون فراخوان در همان بازه زمانی، حدود ۳۹ هزار یورو بوده است. این اختلاف، حاشیه سودی ایجاد می‌کرد که پس از تبدیل ارز و فروش داخلی، به بیش از ۹۰۰ میلیون تومان در هر خودرو می‌رسید.

مسیر واردات نیز به‌دقت طراحی شده بود. خودروها پس از خروج از آلمان، به‌جای مراجعه به نمایندگی‌های مجاز برای رفع نقص، مستقیماً بارگیری می‌شدند. بارنامه دریایی شماره ۸۸۷۱/BL مورخ تقریبی ۱۴۰۲/۰۶/۲۹، مقصد را بندر انزلی اعلام می‌کند. در پرونده‌های بررسی‌شده، هیچ گواهی انجام تعمیر فراخوان، هیچ مهر نمایندگی، و هیچ گزارش بازرسی فنی مستقل پیش از حمل وجود ندارد. این خلأ اسنادی، اتفاقی نیست؛ بخشی از فرآیند است.

در چند مورد، پس از بروز حادثه یا نقص فنی جدی، خریداران به‌طور مستقل اقدام به استعلام شماره شاسی کرده‌اند. نتایج این استعلام‌ها، که نسخه‌هایی از آنها در اختیار نگارنده قرار گرفته، نشان می‌دهد فراخوان‌ها در زمان فروش فعال بوده‌اند. یکی از این استعلام‌ها، به تاریخ تقریبی ۱۴۰۳/۰۲/۱۴، به‌صراحت هشدار می‌دهد که «استفاده از خودرو بدون انجام اصلاحات توصیه نمی‌شود». این هشدار، هرگز به خریدار منتقل نشده است.

نکته قابل‌توجه دیگر، واکنش واسطه انزلی پس از طرح پرسش‌هاست. در مکاتبه‌ای که از طریق پیام‌رسان انجام شده و تصویر آن موجود است، آقای صلبی در پاسخ به پرسش درباره فراخوان، موضوع را «مربوط به سری‌های خاص اروپا» خوانده و مسئولیت بررسی را به عهده خریدار گذاشته است. این موضع‌گیری، با مفاد قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عرف حرفه‌ای واردات خودرو در تضاد آشکار است، اما در خلأ نظارتی منطقه آزاد، به رویه تبدیل شده.

این یافته‌ها، هنوز به نقطه اوج خود نرسیده‌اند. اسناد بیشتر، روایت‌های انسانی، و پیامدهای حقوقی این پنهان‌کاری، لایه‌های بعدی این گزارش را شکل می‌دهند؛ جایی که عددها جای خود را به صداها می‌دهند و نقص‌های فنی به زخم‌های واقعی بدل می‌شوند.

تحلیل مستندات

بررسی لایه‌به‌لایه اسناد، تصویر شفاف‌تری از سازوکار پنهان‌کاری به دست می‌دهد؛ تصویری که از هم‌نشینی ارقام، تاریخ‌ها و سکوت‌های هدفمند شکل گرفته است. نخستین دسته مدارک، اسناد مالی مربوط به خرید خارجی است. در پرونده‌ای با شناسه داخلی ۱۴۰۲–Q5–۱۱، فاکتور فروش صادره از یک نمایشگاه حاشیه‌ای در ایالت نیدرزاکسن آلمان، قیمت خرید یک دستگاه Audi Q5 2023 را ۱ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان (معادل‌سازی‌شده بر اساس نرخ ارز حواله‌ای همان تاریخ) ثبت کرده است. در حاشیه همین فاکتور، یادداشتی دست‌نویس دیده می‌شود که به «وضعیت ویژه ایمنی» اشاره دارد؛ عبارتی که در عرف بازار آلمان، اغلب به معنای وجود فراخوان فعال است. این یادداشت، در ترجمه رسمی پیوست‌شده به پرونده ترخیص، حذف شده است.

دسته دوم، قراردادهای داخلی است که میان شرکت واردات صلبی و خریداران امضا شده‌اند. در قرارداد شماره ۹۳/۵۵۸۲ که پیش‌تر به آن اشاره شد، مبلغ کل معامله ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان درج شده، با پیش‌پرداخت ۲ میلیارد تومان در تاریخ تقریبی ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ و تسویه نهایی در زمان تحویل. بررسی بندهای حقوقی نشان می‌دهد که واژه «فراخوان» حتی یک‌بار هم ذکر نشده است. در عوض، بندی با عنوان «اسقاط مسئولیت اطلاعات فنی خارجی» گنجانده شده که به‌طور ضمنی، بار آگاهی از سوابق بین‌المللی خودرو را از دوش فروشنده برمی‌دارد. این بند، در چهار قرارداد دیگر با شماره‌های ۹۳/۵۶۰۱، ۹۳/۵۶۲۴، ۹۳/۵۶۵۰ و ۹۳/۵۶۸۸، با متن تقریباً یکسان تکرار شده است.

اسناد بانکی، مسیر پول را روشن‌تر می‌کنند. حواله شماره ۷۷۱۲۴/ح، مورخ تقریبی ۱۴۰۲/۰۶/۱۰، انتقال مبلغ ۱ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان از حسابی به نام «ک.ص» به یک صرافی در تهران را نشان می‌دهد؛ همان مبلغی که در فاکتور خرید خارجی آمده بود. چند هفته بعد، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶، واریزی ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی به حساب شرکت واردات صلبی ثبت شده است. فاصله زمانی میان این دو تراکنش، با جدول زمانی حمل‌ونقل دریایی هم‌خوانی دارد و نشان می‌دهد که حاشیه سود، پیشاپیش محاسبه شده بوده است.

مقایسه ادعاها با واقعیت‌های مستند، شکاف معناداری را عیان می‌کند. در مکاتبات تبلیغاتی، دلال خودرو تأکید کرده که «تمام خودروها پیش از ورود، بازرسی فنی شده‌اند». اما در پرونده ترخیص با شماره کوتاژ ۱۴۰۲/۴۵۶۷۸، تنها مدرک فنی، یک گواهی بازرسی عمومی است که به وضعیت ظاهری بدنه و کارکرد موتور محدود می‌شود. هیچ اشاره‌ای به سامانه‌های ایمنی یا تطبیق با فراخوان‌های کارخانه‌ای در آن دیده نمی‌شود. این در حالی است که طبق دستورالعمل‌های واردات منطقه آزاد، ارائه گزارش کامل ایمنی برای خودروهای زیر دو سال ساخت توصیه شده است.

جدول زمانی اسناد، الگوی تکرارشونده‌ای را نشان می‌دهد. خرید خارجی در بازه خرداد تا مرداد ۱۴۰۲ انجام شده، حمل دریایی در شهریور همان سال، ترخیص در مهر، و فروش نهایی بین آبان تا دی. این فشردگی زمانی، فرصت بررسی مستقل را از خریدار می‌گیرد. در دو پرونده، فاصله میان تاریخ ترخیص (مثلاً ۱۴۰۲/۰۷/۲۵) و تاریخ تحویل به مشتری کمتر از ده روز بوده است؛ بازه‌ای که عملاً امکان استعلام شماره شاسی از مراجع خارجی را محدود می‌کند.

شبکه ارتباطات مالی نیز قابل‌توجه است. بررسی سه حساب بانکی مرتبط با کیهان صلبی نشان می‌دهد که مبالغ پیش‌پرداخت، ابتدا به حساب شخصی و سپس به حساب شرکت منتقل شده‌اند. این جابه‌جایی، که در اسناد بانکی با توضیح «تسویه داخلی» آمده، ردیابی مستقیم را دشوار می‌کند. افزون بر این، پرداخت‌هایی با مبالغ رُند، مانند ۳۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان، به حساب دو شخص ثالث دیده می‌شود که نام آنها در قراردادها نیامده است. منابع مطلع، این افراد را واسطه‌های محلی در منطقه آزاد انزلی معرفی می‌کنند که وظیفه تسریع امور اداری را بر عهده داشته‌اند.

در نهایت، تطبیق شماره شاسی‌های ثبت‌شده در اسناد گمرکی با فهرست فراخوان‌های کارخانه، نشان می‌دهد که دست‌کم ۹ دستگاه از محموله‌های بررسی‌شده، در زمان فروش، مشمول هشدار ایمنی فعال بوده‌اند. این واقعیت مستند، در هیچ‌یک از اسناد داخلی بازتاب نیافته است؛ شکافی که نه تصادفی، بلکه حاصل زنجیره‌ای از تصمیم‌های آگاهانه به نظر می‌رسد.

شهادت قربانیان

اولین روایت از مردی می‌آید که هنوز هنگام حرف‌زدن، انگشتانش بی‌اختیار روی لبه صندلی می‌کوبد. «حمید م.»، ۴۲ ساله، کارمند یک شرکت خصوصی در کرج است. او Audi Q5 2023 را اوایل آبان ۱۴۰۲ از طریق یکی از آگهی‌های غیررسمی مرتبط با شرکت واردات صلبی خرید. مبلغ قرارداد، طبق نسخه‌ای که در اختیار ما قرار داده، ۵ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان بوده و تحویل خودرو تنها دوازده روز پس از ترخیص در منطقه آزاد انزلی انجام شده است. حمید می‌گوید: «وقتی تحویل گرفتم، همه‌چیز برق می‌زد. حتی بوی داخل ماشین حس تازگی می‌داد. هیچ‌کس حرفی از سابقه خاصی نزد.» سه ماه بعد، در یک پیچ ملایم جاده چالوس، فرمان خودرو برای کسری از ثانیه سفت می‌شود. تصادف شدید نیست، اما همان کافی است تا خودرو به گاردریل بخورد. بررسی بعدی در یک تعمیرگاه تخصصی، هشدار فراخوان فعال سامانه فرمان را آشکار می‌کند. حمید با صدایی پایین اضافه می‌کند: «احساس کردم چیزی را از من پنهان کرده‌اند؛ نه فقط پول، که امنیت خانواده‌ام.»

دومین شهادت، صدای متفاوتی دارد. «فاطمه ر.»، ۳۵ ساله، طراح داخلی و ساکن رشت، این خودرو را برای رفت‌وآمد کاری خریده بود. معامله در دی ۱۴۰۲ انجام شده و مبلغ نهایی ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است. او از طریق یکی از آشنایان به واسطه انزلی معرفی شده بود. فاطمه روایت می‌کند: «من سؤال کردم که ماشین از نظر ایمنی مشکلی نداشته باشد. جواب شنیدم که مدل اروپایی است و استاندارد بالایی دارد.» دو ماه بعد، چراغ هشدار ایربگ به‌طور متناوب روشن می‌شود. نمایندگی غیررسمی پس از استعلام شماره شاسی، وجود فراخوان فعال مربوط به ماژول ایربگ را تأیید می‌کند. فاطمه می‌گوید: «وقتی این را فهمیدم، حس کردم روی صندلی‌ای نشسته‌ام که پایه‌هایش لق است. هر بار سوار ماشین می‌شدم، ذهنم درگیر بود.» او برای تعمیر مجبور شده قطعه‌ای را با هزینه ۱۸۰ میلیون تومان از بازار آزاد تهیه کند؛ هزینه‌ای که فروشنده حاضر به تقبل آن نشده است.

سومین پرونده، به «مسعود ک.»، ۵۶ ساله، بازنشسته و ساکن قزوین مربوط می‌شود. او Audi Q5 2023 را به‌عنوان جایگزین خودروی قدیمی‌اش در شهریور ۱۴۰۲ خریده؛ مبلغ معامله ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بوده است. مسعود می‌گوید: «من اهل ریسک نیستم. به همین خاطر سراغ ماشین جدید رفتم.» اما در بهار ۱۴۰۳، نشتی جزئی در سیستم سوخت باعث خاموش‌شدن ناگهانی خودرو در ترافیک می‌شود. بررسی فنی، فراخوان فعال مربوط به خطوط سوخت را نشان می‌دهد. مسعود با لحنی آرام اما بریده‌بریده می‌گوید: «این فقط یک ایراد نبود. این یعنی من و بقیه راننده‌ها در خطر بودیم.» او پس از تماس‌های مکرر با آقای صلبی، با پاسخ‌های کلی مواجه شده و در نهایت ارتباط قطع شده است.

در هر سه شهادت، یک وجه مشترک دیده می‌شود: نبود اطلاع‌رسانی شفاف در زمان فروش و انتقال بار مسئولیت به خریدار پس از بروز مشکل. تأثیرات مالی، از هزینه‌های چندصد میلیونی تعمیر تا افت ارزش خودرو، و پیامدهای روانی، از بی‌اعتمادی به بازار تا ترس دائمی هنگام رانندگی، در روایت‌ها به‌روشنی دیده می‌شود. این صداها، ارقام خشک بخش‌های پیشین را به تجربه زیسته تبدیل می‌کنند.

پیامدهای حقوقی

از منظر حقوقی، پرونده‌های مرتبط با این معاملات در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارند. بر اساس اسناد موجود، دست‌کم چهار شکایت رسمی در دادسرای عمومی و انقلاب رشت و دو شکایت در حوزه قضایی کرج ثبت شده است. یکی از این پرونده‌ها با کلاسه ۱۴۰۳/۹۸۷۶، به‌طور مشخص به اتهام «کتمان عیب مؤثر» و «فروش مال معیوب بدون اعلام» اشاره دارد. این عناوین، در صورت اثبات، می‌تواند مشمول ماده ۴۳۸ قانون مدنی و مواد مرتبط از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شود.

قوانین گمرکی و مقررات منطقه آزاد نیز بی‌تأثیر نیستند. طبق آیین‌نامه واردات خودرو به مناطق آزاد، ارائه اطلاعات کامل فنی و ایمنی خودرو بر عهده واردکننده است. اگرچه نظارت بر فراخوان‌های خارجی به‌صراحت ذکر نشده، اما کارشناسان حقوقی معتقدند که پنهان‌کاری درباره نقص ایمنی، می‌تواند ذیل عنوان «ارائه اطلاعات خلاف واقع» پیگیری شود. مجازات‌های پیش‌بینی‌شده، از الزام به جبران خسارت تا جزای نقدی معادل چند برابر سود حاصل از معامله را شامل می‌شود. در برخی تفاسیر، اگر نقص ایمنی منجر به حادثه شده باشد، حتی امکان طرح دعوای کیفری نیز وجود دارد.

اقدامات قضایی تاکنون بیشتر در مرحله جمع‌آوری مستندات است. استعلام شماره شاسی‌ها، تطبیق با پایگاه‌های فراخوان، و بررسی قراردادها در دستور کار قرار گرفته است. یکی از وکلای مطلع از روند پرونده می‌گوید که تمرکز اصلی، اثبات علم فروشنده به وجود فراخوان در زمان معامله است؛ موضوعی که با توجه به فاکتورهای خرید خارجی و یادداشت‌های حذف‌شده، می‌تواند قابل‌اثبات باشد. در این میان، نام کیهان صلبی در چند پرونده به‌عنوان طرف معامله یا نماینده شرکت واردات صلبی آمده است.

حقوق قربانیان، محدود به شکایت کیفری نیست. مسیرهای حقوقی شامل فسخ قرارداد، مطالبه خسارت تعمیر، و جبران افت قیمت نیز مطرح است. برخی خریداران، با استناد به گزارش‌های فنی، درخواست ابطال معامله را مطرح کرده‌اند؛ هرچند این مسیر، زمان‌بر و پرهزینه است. نهادهای نظارتی منطقه آزاد انزلی نیز مورد پرسش قرار گرفته‌اند که چرا در مرحله ترخیص، بررسی ایمنی عمیق‌تری انجام نشده است.

در حال حاضر، پرونده‌ها هنوز به نقطه تعیین‌کننده نرسیده‌اند. آنچه روشن است، این است که پنهان‌کاری درباره فراخوان کارخانه، دیگر صرفاً یک اختلاف خصوصی تلقی نمی‌شود. با افزایش شکایات و ورود مراجع تخصصی، ابعاد حقوقی ماجرا در حال گسترش است و می‌تواند به آزمونی جدی برای چارچوب‌های نظارتی واردات خودرو در منطقه آزاد انزلی تبدیل شود؛ آزمونی که نتایج آن، فراتر از سرنوشت چند معامله خواهد بود.

نتیجه‌گیری و هشدار

آنچه در این گزارش لایه‌به‌لایه آشکار شد، فقط مجموعه‌ای از قراردادهای ناقص یا چند سند حذف‌شده نیست؛ تصویری است از بازاری که در آن، سکوت آگاهانه به ابزار سود تبدیل شده است. از خرید خودروهای مشمول فراخوان فعال در آلمان گرفته تا عبور بی‌دردسر از گلوگاه‌های ترخیص در منطقه آزاد انزلی، زنجیره‌ای شکل گرفته که هر حلقه‌اش بر ناآگاهی خریدار تکیه دارد. در این میان، نقش دلال خودرو و واسطه‌هایی چون کیهان صلبی، نه در یک خطای موردی، بلکه در تکرار یک الگوی قابل‌ردیابی معنا پیدا می‌کند. اسناد مالی، جدول‌های زمانی، و شهادت‌ها کنار هم می‌نشینند و نشان می‌دهند که پنهان‌کاری، تصمیمی لحظه‌ای نبوده؛ انتخابی حساب‌شده بوده است.

گستره خسارات، فراتر از ارقام درج‌شده در قراردادهاست. بله، زیان مالی مستقیم قابل‌محاسبه است: اختلاف قیمت خرید و فروش، هزینه‌های تعمیر چندصد میلیونی، افت ارزش خودروهایی که حالا سابقه نقص ایمنی دارند. اما آنچه در هیچ فاکتوری نمی‌آید، هزینه‌ای است که بر احساس امنیت تحمیل شده است. رانندگی با خودرویی که می‌دانی کارخانه سازنده‌اش درباره بخشی از آن هشدار داده، تجربه‌ای است که هر پیچ جاده را به پرسش تبدیل می‌کند. وقتی چنین تجربه‌ای برای ده‌ها خریدار تکرار می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را حاشیه‌ای دانست.

هشدار این گزارش، پیش از همه متوجه عموم مردم است. بازار خودروهای وارداتی، به‌ویژه در مناطق آزاد، به دانش و دقتی بیش از اعتماد شفاهی نیاز دارد. هر خودرویی که به‌ظاهر «اروپایی» و «کم‌کارکرد» معرفی می‌شود، لزوماً مسیر شفافی را طی نکرده است. بررسی مستقل شماره شاسی، درخواست مستندات کامل ایمنی، و مشورت با کارشناسان بی‌طرف، دیگر انتخاب نیست؛ ضرورت است. اگر فروشنده‌ای از ارائه این اطلاعات طفره می‌رود یا مسئولیت را به خریدار واگذار می‌کند، همان‌جا باید چراغ قرمز روشن شود.

درخواست این گزارش از مسئولان نیز روشن است. نهادهای نظارتی منطقه آزاد انزلی و دستگاه‌های مرتبط با واردات خودرو، نمی‌توانند به کنترل‌های حداقلی بسنده کنند. دسترسی رسمی به پایگاه‌های فراخوان کارخانه‌ای، الزام به ارائه گواهی رفع نقص پیش از ترخیص، و شفاف‌سازی قراردادها، اقداماتی است که می‌تواند زنجیره پنهان‌کاری را قطع کند. بی‌تفاوتی در برابر چنین الگوهایی، به معنای پذیرش خطر برای مصرف‌کننده است؛ خطری که تبعات حقوقی و اجتماعی آن دیر یا زود بازمی‌گردد.

برای خریداران بالقوه، چند توصیه عملی قابل‌طرح است. نخست، هرگز به توضیح شفاهی اکتفا نکنید؛ مستند بخواهید. دوم، شماره شاسی را پیش از پرداخت کامل، از منابع معتبر استعلام کنید. سوم، در قرارداد، بند مشخص درباره وضعیت فراخوان و مسئولیت رفع آن بگنجانید. و چهارم، اگر با پاسخ‌های مبهم یا تأخیرهای غیرمنطقی مواجه شدید، معامله را متوقف کنید؛ حتی اگر وسوسه قیمت یا وعده تحویل سریع وجود دارد.

پیام نهایی این گزارش، ساده اما قاطع است. واردات خودرو بدون شفافیت ایمنی، فقط تخلف اقتصادی نیست؛ تهدیدی است علیه جان مردم. تا زمانی که این واقعیت به‌طور جدی در سیاست‌گذاری و نظارت دیده نشود، داستان‌هایی شبیه آنچه در این صفحات آمد، تکرار خواهد شد. سکوت در برابر چنین روندی، به معنای شریک شدن در پیامدهای آن است؛ و این، مسئولیتی است که نه خریدار باید به‌تنهایی بپردازد و نه جامعه توان نادیده‌گرفتنش را دارد.

—

نویسنده: رضا موسوی تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸